برخلاف آنچه برخی رسانه‌ها عنوان می‌کنند، برکناری 14 تن از مشاوران عالی احمدی‌نژاد، خصوصاً در مقطع کنونی از اهمیت فراوان برخوردار است. از نخستین روزهای به قدرت رسیدن رئیس جمهور «مسئله‌ساز» حکومت اسلامی شاهد بودیم که «باند» ایشان سعی تمام داشت تا با تکیه بر پدیده‌ای به نام «مشاوران ریاست جمهور» معضل ارائة پروندة وزرای مورد نظر احمدی‌نژاد به مجلس را «دور» بزند. چرا که بر اساس قوانین و مقررات، اگر «وزرا» می‌باید به تأئید نمایندگان برسند، احمدی‌نژاد می‌تواند به میل خود، و به هر تعداد که مصلحت می‌داند «مشاور» اختیار کند. البته این مشاوران از اختیارات «قوة مجریه» برخوردار نیستند و به عبارت دیگر نمی‌توانند رسماً «لایحه» به مجلس پیشنهاد نمایند، ولی کیست که نداند در حکومت اسلامی، «قوانین» ارزش کاربردی پیدا کرده، و به دلیل ضعف مفرط قوة قضائیه از وزنة حقوقی محروم شده!
حال باید دید در حکومت اسلامی انتخاب مشاوران جدید در ساختار قوة مجریه چه معنا و مفهومی می‌تواند داشته باشد؟ نقش این مشاوران چیست؟ اگر قانوناً اینان نمی‌توانند موضع اجرائی «وزیر» را اتخاذ کنند، حضورشان در فهرست «مشاوران» چه اهمیتی دارد؟ وبلاگ امروز را به بررسی این روند «ساختاری» که پس از دستیابی احمدی‌نژاد به پست «ریاست قوة مجریه» پای در دایرة قدرت گذاشته اختصاص می‌دهیم.
پس همانطور که بالاتر نیز اشاره کردیم، نخست نگاهی داشته باشیم به وضعیت حکومت اسلامی در مقطع کنونی. در مرحلة فعلی از منظر اقتصادی، حکومت اسلامی سعی دارد پای از انزوای «مالی ـ اقتصادی» سنتی بیرون بگذارد. این «انزوا» که به دلیل الزامات سیاست‌های «جهانی» پس از به قدرت رسیدن محفل کودتای 22 بهمن 57 از طریق «انقلابی‌نمائی‌ها» اعمال شده، امروز اهداف خود را حداقل از منظر حامیان بین‌المللی‌اش در ظاهر از دست داده. در نتیجه، محافلی که هنوز چشم امید به تحمیل «تحریم‌های» اقتصادی بر ملت ایران بسته‌اند بزودی مجبور خواهند شد حضور کشور ایران را به عنوان یکی از کشورهای «عادی» جهان بپذیرند. به طور مثال، احتمال تأیید دوبارة محاصرة اقتصادی ایران از طرف شورای امنیت سازمان ملل آنقدرها قطعی به نظر نمی‌آید. و مسلماً آمریکا نیز در صورت تردید شورای امنیت از اعمال محاصرة اقتصادی یک‌جانبه در شرایط کنونی طرفی نخواهد بست. خلاصه بگوئیم، امکان از میان رفتن راه‌بندهای مالی و اقتصادی در برابر ایرانیان قابل پیش‌بینی می‌نماید.
ولی همانطور که اخیراً در زمینة فروش نفت به هند شاهد بودیم، این «گشایش‌های» مالی و اقتصادی از ابعادی برخوردار می‌شود که با آنچه پیشتر و به صورت سنتی در جامعة ایران می‌دیدیم متفاوت خواهد بود. امروز ایران نه در مقام یک «توزیع کنندة» نفت‌خام به شرکت‌های غرب که در مقام عضو فعال «قارة آسیا» پای در مجموعه‌ای نوین از روابط مالی و اقتصادی می‌گذارد. و این روابط با آنچه پیشتر تحت حکومت‌های گذشته، حتی طی دوران اکبر «سازندگی»، تجربه کردیم متفاوت خواهد بود. به صراحت بگوئیم، دلیل ایجاد بن‌بست‌های اخیر در زمینه‌های سیاسی، مالی و اقتصادی ـ اگر نخواهیم بحران‌سازی‌های اجتماعی و «شبه نظامی» را نیز در این بررسی منظور کنیم ـ پیشگیری از همین چرخش ایران به سوی افق‌های متفاوت بوده.
به یاد داریم که در مسیر این بن‌بست‌های ساختگی، در گام نخست مسئلة حمایت تهران از تروریسم مطرح شد! سپس نقش ایران در زمینة جنگ‌افزارهای هسته‌ای به زیر ذره‌بین «متخصصان» جهانی رفت، و نهایت امر ملت ایران پای به بحران‌سازی‌های 22 خرداد و کودتاسازی گذاشت. جالب اینکه، تمامی این صحنه‌گردانی‌ها فقط به دلیل تمایل برخی محافل جهانی رخ داده، محافلی که قصد داشتند روابط حکومت اسلامی با جهان خارج و حتی با ایرانیان را در همان «ساختار» به اصطلاح «انقلابی» گذشته زندانی کنند. و بی‌دلیل نبود که حامیان «اسلام مردم‌سالار»، طی بحران‌سازی‌های 22 خرداد مرتباً دم از بازگشت به گذشته، یعنی دوران «نورانی» امام روشن‌ضمیر می‌زدند. ولی نه امام‌شان «روشن‌ضمیر» بود و نه گذشتة این رژیم و این «انقلاب» آنقدرها «نورانی»!
در نتیجه، امروز این امکان وجود دارد که ایران به تدریج به مرحله‌ای پای بگذارد که طی آن «تزهای» تقابل و تضاد «ظاهری» بین شیعیان و سرمایه‌داری آمریکا به نقطة پایانی خود برسد. ولی نمی‌باید فراموش کرد که در این دورنمای مالی و اقتصادی، اگر آمریکا و به طور کلی غرب نمی‌توانند مستقیماً پای به بازارهای ایران بگذارند، ارتباط اقتصادی و مالی بین ایران و غرب از طریق سرمایه‌داری‌های نوینی که در هند و روسیه در حال شکل‌گیری است تأمین می‌شود. به همین دلیل است که دولت احمدی‌نژاد در زمینة حذف یارانه‌ها خود را موظف به اجرای دستورالعمل‌‌های بانک‌جهانی و صندوق‌بین‌المللی پول دید. پر واضح است که حذف یارانه‌ها، برای دولتی که با تکیه بر صادرات نفت‌خام و توزیع مواد غذائی بین قشرهای آسیب‌پذیر جامعه، برای خود مأموریتی «جهانی و دینی» قائل شده بود، یک ضربة مهلک و کشنده باشد، ولی این ضربه را دولت احمدی‌نژاد به دست خود بر بنیاد حکومت «پابرهنه‌ها» وارد آورد، چرا که ادامة وضع گذشته دیگر از نظر سیاست جهانی امکانپذیر نبود.
به همین دلیل است که چندین تن از مشاوران تغییر یافته در ردة «مشاوران بازرگانی و اقتصادی» قرار دارند! با این وجود، در همینجا عنوان کنیم که تغییر مشاوران فقط به رده‌های تجاری و اقتصادی و نفت محدود نمانده؛ تغییرات دیگری را نیز در ردة «رسانه‌ها»، «جوانان» و «امور فرهنگی» شاهدیم. از اینرو، در این مقطع می‌باید به معضل دیگری نیز اشاره کرد؛ دولت احمدی‌نژاد به شدت در برابر آنچه ما نقش «اجتماعی و فرهنگی» دولت می‌خوانیم خود را ضربه‌پذیر می‌بیند. و هر چند ما برای مخالفان دولت احمدی‌نژاد در حکومت اسلامی نقشی «سازنده‌تر» از دولت فعلی قائل نمی‌شویم، مخالفان کذا برای مبارزه با احمدی‌نژاد، با تکیه بر ضربه‌پذیری‌های وی در مواضع رسانه‌ای، فرهنگی و خصوصاً به دلیل بن‌بست‌های ایجاد شده در محیط‌های دانشگاهی حساب‌های فراوان «باز» کرده‌اند. دولت به شدت در این مواضع احساس ضعف می‌کند، و تمام تلاش خود را به خرج می‌دهد تا هم «دل» مخالفان را در مواضع مذکور به دست آورد و هم موقعیت خود را بهبود بخشد! انداختن مدیر سابق روزنامة ایران، «کاوه اشتهاردی» در دهان گرگ، و محکومیت قضائی وی به دلیل «اهانت» به پسر هاشمی رفسنجانی می‌باید تلاش احمدی‌نژاد در مسیر دستیابی به همین «تفاهم» میان محافل تلقی شود.
به طور خلاصه دولت در دو جبهه خود را برای رویاروئی با شرایط جدید آماده کرده، جبهة نخست همانطور که گفتیم به دلیل تغییر استراتژیک در روابط مالی و تجاری با جهان خارج باز شده، و جبهة دیگر روابط اجتماعی و فرهنگی دولت با ملت ایران را شامل می‌شود. البته تداخل ایندو جبهه نیز قابل پیش‌بینی است، چرا که با قرار دادن سیاست‌های اقتصادی دولت تحت نظارت بانک‌جهانی و صندوق بین‌المللی پول، سیاستی که نتیجة مستقیم آن افزایش بهای مایحتاج عمومی است، روابط تجاری و مالی نه تنها پای به میدان بحران‌های اجتماعی و فرهنگی می‌گذارد که نهایتاً این بحران‌ها از ابعاد طبقاتی نیز برخوردار خواهد شد.
حال با در نظر گرفتن این مسائل که به استنباط ما «کلیدی» تلقی می‌شود، به بررسی شانس موفقیت احمدی‌نژاد بپردازیم. همانطور که در مطالب پیشین عنوان کرده‌ایم احمدی‌نژاد می‌باید حداقل در یک «انتخابات» ـ انتخابات مجلس شورای اسلامی ـ که در برابر خود دارد گلیم‌اش را از آب بیرون بکشد. در برخورد با پدیدة «انتخابات» مفصلاً سخن گفته‌ایم، و به صراحت عنوان کردیم که منافع ملی ایرانیان ایجاب می‌کند بجای شرکت در انتخابات و یا تجزیه و تحلیل جبهه‌بندی‌های برآمده از چنین سازماندهی‌ها، هر چه بیشتر بر پیش‌فرض‌های انتخابات، یعنی تامین آزادی مطبوعات، آزادی بیان و سازماندهی اتحادیه‌های کارگری و اصناف مشغول باشند. ولی مسلماً احمدی‌نژاد و مخالفان «داخلی» وی با انتخابات همچون نویسندة این وبلاگ برخورد نمی‌کنند، برای اینان «انتخابات» میعادی است جهت حفظ موقعیت «ممتاز» فعلی، و یا فتح سنگرهای از دست رفته. به همین دلیل است که وزنة اصلی در جبهة احمدی‌نژاد به استنباط ما همین انتخابات خواهد بود.
در برابر این معضل چند موضع‌گیری از طرف دولت قابل پیش‌بینی است. با در نظر گرفتن خلق و خوی حاکم بر روند امور در حکومت اسلامی، شق نخست همان سرکوب پایه‌ای و فراگیر اصلاح‌طلبان و حذف «شرعی» اینان از مسابقات انتخاباتی تلقی می‌شود؛ نوعی تجدید عهد با سنت‌های کودتائی! ولی نیازی به توضیح نیست که چنین «برخوردی» تبعات گسترده‌ای به همراه خواهد آورد، و دولت مشکل می‌تواند در ساختار فعلی، خصوصاً در ارتباط با روابط نوین تجاری و اقتصادی در منطقه این نوع برخورد را «توجیه» کند. شق دوم همان است که در مطلبی تحت عنوان «اصول و طویله» به آن اشاره کردیم؛ کسب بی‌اعتباری هر چه بیشتر برای مجلس شورای اسلامی در برابر افکار عمومی!
شق دوم امتیازی خواهد داشت که مسلماً آب به دهان «باند» احمدی‌نژاد می‌اندازد؛ اگر این شق عملی شود، نه احمدی‌نژاد و نه جانشینان وی هیچکدام مشکلی به عنوان «مجلس» در برابر خود نخواهند داشت. «انتخابات» مجلس در هر دوره، سر موعد انجام می‌شود، بدون اینکه رسانه‌ها و یا افکار عمومی کوچک‌ترین توجهی به این امر نشان دهند. دولت‌های پی‌درپی نیز می‌توانند همچون رضا میرپنج مجلس را به صورت تلویحی «طویله» بنامند!
البته مجلس فعلی از منظر مخالفان این حکومت تفاوت زیادی هم با طویله ندارد، مسئله اینجاست که امکانات سیاسی تا چه حد به احمدی‌نژاد امکان خواهد داد تا طیف مخالفان حکومت را «گسترش» دهد. به طور مثال، اگر حذف اصلاح‌طلبان بتواند «عملی» شود، و سرکوب فراگیر صورت گیرد، اصلاح‌طلبان در کنار مخالفانی می‌نشینند که از دیرباز «انتخابات» را تحریم کرده‌اند! باید دید چنین ملغمه‌ای تا چه حد منافع «باند» حامی احمدی‌نژاد در سیاست‌های جهانی را بازتاب می‌دهد. به استنباط ما مشکل می‌توان منافع اینان را در حذف کامل «مجلس» جستجو نمود. در نتیجه شق دوم، هر چند «طناز» و دلربا آنقدرها نمی‌تواند امکان تحقق داشته باشد؛ در عمل دولت احمدی‌نژاد نمی‌تواند خود را در موضع امیرعباس هویدا قرار دهد.
حال اگر حذف «شرعی» اصلاح‌طلبان را به طور کلی مردود بدانیم، و شق دوم یعنی حذف کامل مجلس را نیز از معادلات سیاسی کشور غیرممکن به شمار آوریم، این سئوال مطرح می‌شود که شق سوم چیست؟ این گزینه اجباراً می‌باید هم حضور «شرعی» و «قانونی» اصلاح‌طلبان را تأمین کند، هم شرایطی ایجاد نماید که توده‌های مردم به شرکت در مراسم «مارگیری» تشویق شوند، و هم نهایت امر «کارت برنده» را در جیب احمدی‌نژاد بگذارد. باید قبول کرد که اجماع این سه شرط در شرایط فعلی غیرممکن می‌نماید، و به همین دلیل دولت جهت بازگشت به سوی «افکار عمومی» دست به تغییر و تحول در ردة مشاورت‌ها زده.
ولی تجزیه و تحلیل بالا نیز نقاط کور سیاست داخلی ایران را به طور کامل «روشن» نمی‌کند. به طور مثال، در صورت حضور گستردة اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده، دولت چگونه خواهد توانست از میان اینان مهره‌های مطمئن و قابل اعتماد را مورد حمایت قرار دهد، و همزمان در برابر مهره‌های «مشکل‌ساز» بن‌بست سیاسی ایجاد کند؟ در این مقطع چنین برخورد گزینشی‌ای امکانپذیر خواهد بود؟ با توجه به این امر که اصلاح‌طلبی و یا اصول‌گرائی بر خلاف آنچه برخی می‌نمایانند، ساختارهای منضبط سیاسی و ایدئولوژیک نیستند، و نوعی «محفل‌گرائی» تلقی می‌شوند؛ این محافل خود را به پیروی از خطوط سیاسی مشخص و از پیش تعیین شده‌ای محدود نخواهند کرد. اگر این «بحران» در اوج درگیری‌های «انتخاباتی» پای مهره‌های خارج از رژیم را نیز به میانة میدان بکشاند تکلیف دولت چیست؟ نمی‌باید فراموش کرد که این دولت در عمل به پاسخگوی الزامات فرامرزی، در مورد روابط نوین تجاری و مالی و اقتصادی در منطقة آسیا تبدیل شده!
این رژیم که خارج از اجزاء وابسته به خود موجودیت هیچ ذره‌ای را تحمل نمی‌کند، چگونه خواهد توانست هم انتظارات «خودی‌ها» را ارضاء نماید، و هم تحت عنوان «الزامات عالیة رژیم» گروه‌های دیگری از همین «خودی‌ها» را با رأی‌سازی‌های نمایشی از صحنة سیاست حذف نموده، شکست آنان را به عدم استقبال عمومی از افکار و نظریات‌شان مربوط کند؟ خلاصة کلام تشکیلات دولت مشکل می‌تواند در شرایط عادی از بحرانی که «انتخابات» ایجاد خواهد کرد خود را دور نگاه دارد.
با در نظر گرفتن تمامی آنچه بالاتر عنوان کردیم، استنباط ما این است که حکومت اسلامی پای در بن‌بست گذاشته و تقلیل «انتخابات مجلس» به یک نمایش تکراری از «مردمسالاری اسلامی» فقط به این بحران دامن خواهد زد؛ شرکت یا عدم شرکت اصلاح‌طلبان در این «انتخابات» هیچ اهمیتی نخواهد داشت! در صورت مقاومت حکومت برای حفظ اهرم‌های قدرت به سود محافل روحانی و کلاهی‌های وابسته به اینان، نتیجة کلی جز تشدید بحران نخواهد بود. فقط می‌ماند این مسئله که ساختارهای در حال تکوین منطقه‌ای تا چه حد می‌توانند حضور چنین حکومتی را در چارچوب منافع خود قبول کنند. اگر «تحلیل» این ساختارها از موجودیت این دولت «مثبت» باشد، این امکان وجود دارد که حکومت اسلامی بیش از آنچه تا به امروز نشان داده به سوی نظامیگری محض سوق داده شود. ولی تکیة درازمدت بر سرنیزه همیشه کار مشکلی بوده، و تازه در این مقطع است که به دلیل ضعف مفرط «اسلام مردم‌سالار»، برآیند عملکرد مخالفان واقعی دیکتاتوری کلیدی خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر