امروز با مطالعة سخنرانی احمدینژاد در برابر مردم، بیاختیار به یاد سیاستبازیهای آخرین نخست وزیران شاهپرست سابق ـ آموزگار و شریفامامی ـ افتادم؛ آنزمان که سخن از مبارزه با «فساد اداری» فضای کشور را فراگرفته بود. بله، مبارزه با «فساد» اداری یکی از اهرمهای حکومتی است؛ اگر حکومتی توانست بر «فساد» اداری فائق آید، نه تنها حاکمیت خود را مشروع خواهد کرد، که زمینة مشروعیت فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مالی را برای دیگر شهروندان نیز فراهم میآورد. در واقع، «فساد اداری» یکی از اهرمهای قابل اتکاء «استعمار» در کشورهای در حال توسعه است، و این «غول» بیشاخ و دم فعالیتهایش صرفاً محدود به مرزهای ایران و حکومت اسلامی نخواهد شد. ولی یک نکته را نمیباید فراموش کرد: مبارزه با فساد اداری از «رأس حاکمیت»، نه هیچگاه عملی است، و نه میتواند مشروعیت برای کسی تأمین کند. چرا که اگر «فساد» اداری، مالی و ... بر جامعهای حاکم باشد؛ و فرض مورد نظر آقای احمدینژاد این است که چنین «فسادی» بر جامعة ایران حاکم شده، نخستین لایهای که در جامعه با این فساد عجین خواهد شد همان لایة «قدرت» سیاسی است. در نتیجه، حتی اگر یک حاکمیت بخواهد قلباً و عملاً با «فساد» اداری مبارزه کند، این عمل را نمیتواند با قدرتنمائی، سانسور، سرکوب و تهدید صورت دهد، چرا که در واقع سرکوب، سانسور و قدرت، خود نخستین عواملی هستند که بر اساس این «فساد» اداری به اهرمهای قدرت و سیاستگذاری دست یافتهاند. چرا سیاستبازهای این مملکت باید همیشه « همان شاخهای را ببرند که خود بر آن نشستهاند؟»
در اینجا، ناچاریم که بحثی وسیعتر را آغاز کنیم. آیا حکومت اسلامی پس از 28 سال از خواب خوش «مهدویت» خود بلند شده، قبول کرده که حکومتی است «فاسد»، و قصد دارد که ایران را یکشبه «آبادان» کند، یا اینکه با چنین سخنرانیهائی این حاکمیت، خود را در چارچوب زمینهسازیهائی برای «فروپاشی» و «تحویل» حکومت به شاخههای «دوست» قرار داده؟ همان شاخههائی که در دورة حاکمیت شاه، با به راه انداختن غائلة 22 بهمن، زمینة به قدرت رسیدن «اهالی فیضیه» را فراهم آوردند.
شق نخست، یعنی «حسن نیت دولت»، با در نظر گرفتن مسائلی که در بالا آمده مشکل میتواند مورد قبول افتد، چرا که اصل اساسی در مبارزه با «فساد» اداری که میلیاردها دلار ثروتهای ملی را به چپاول سرمایهداری بینالملل میدهد، جز آزادی مطبوعات، آزادی بیان و آزادیهای سیاسی راهکار دیگری ندارد. این فقط افکار عمومی مردم است که میتواند با تکیه بر این «مجموعه آزادیها»، در برابر فساد اداری موضعگیری کند. ولی از قضای روزگار، این مجموعه آزادیها از طرف همین دولت فعلاً «غیر شرعی» تشخیص داده شده، و به هر بهانهای سانسور و سرکوب بر محافل مختلف حاکم شده است. اگر آقای احمدینژاد، تا زمانیکه هنوز بر سر قدرت باقی هستند، جوابی به یک «سئوال» ارائه دهند، مسلماً ما ملت سپاسگزار ایشان خواهیم بود: «چگونه با بستن روزنامهها، سرکوبکردن انجمنها، متوقف کردن فعالیتهای اتحادیههای کارگری و دانشجوئی، میتوان با فساد اداری مبارزه کرد؟» بله، این سئوال جوابی ندارد. چرا که عمل سرکوب، همیشه به دست عواملی صورت میگیرد که خود بر محور «فساد اداری» متمرکز شدهاند، و این افراد پیوسته، جهت حفظ موقعیت خود دست به سرکوب میزنند، نه برای مبارزه با عوامل «فساد اداری».
در ثانی، همانطور که قبلاً عنوان شد، «فساد اداری» به هیچ عنوان مسئلهای ایرانی نیست. امروز در تمامی کشورهای در حال توسعه شاهدیم که مجموعههای اداری بینهایت بیمسئولیت و بینهایت فاسد، وابسته به سرمایهداری جهانی، بر امور روزمرة مردم تحمیل شدهاند. نباید فراموش کرد که «بازده» مالی در «جنگ اقتصادیای» که بر سراسر کرة زمین حاکم شده، در بطن روابط بینالملل به تدریج تبدیل به نخستین عامل تعیینکنندة سیاستگذاری روز شده است. به عبارت دیگر، اگر «فساد اداری» در یک مجموعة حکومتی وجود نداشته باشد، این حاکمیت از حمایت سرمایهداری بینالملل برخوردار نخواهد شد، چرا که «منفعتی» به کسی نمیرساند!
به طور مثال، ادعاهای ایالات متحد در مورد حمایت از دولت فعلی افغانستان جهت مبارزه با «مواد مخدر» به دلایل بالا «مسخره» و «مضحک» مینماید؛ ارتش ایالات متحد جهت حضور در افغانستان، نیازمند بهرهوریهای مالیای است که فروش مواد مخدر، تجارت انسان و تجارت اسلحه در اختیار پنتاگون قرار داده. کسانی که فکر میکنند ارتش آمریکا برای مبارزه علیه تروریسم به افغانستان رفته، باید بدانند که گروههائی که در مقابل چشم هزاران مأمور افبیآی و سازمان سیا، مرکز شهر نیویورک را به صحنة جنگ تبدیل کردند، اگر بار دیگر این نیاز را احساس کنند، میتوانند دوباره، و اینبار در مسیری دیگر، این عملیات را به همان شدت از نو تکرار کنند. آمریکا برای گسترش شبکة تجارت اسلحه، تجارت انسان، تجارت مواد مخدر، یعنی سه شاخه از فعالیتهای «اساسی» سرمایهداری جهانی به افغانستان رفته، همانطور که دیدیم، کاری به ملاعمر ندارد!
و در تأئید این سخنان باید اشاره کنیم که، در زمانیکه دولت «نئوکانها» به صراحت سخن از «فرار» از عراق به میان میآورد، میبینیم که «لشکر» القاعده رسماً اعلام آمادگی کرده که «حاکمیت عراق» را تحویل گیرد! این «لشکر» به دست ایالات متحد سازمان یافته، و اگر پس از خروج ارتش آمریکا این «افراطیون» اسلامی حکومت را در عراق به دست گیرند، در واقع جهت حفظ منافع ایالات متحد، و ارائه حمایت لازم برای پشت جبهة ارتش آمریکا در خلیج فارس و منطقه خواهد بود. بیجهت نیست که شاهد فعال شدن کسانی در افغانستان هستیم که مستقیماً دستنشاندههای عربستان سعودی و القاعده در منطقه بودهاند: امثال حکمتیار!
در چارچوب همین «راهبردهای سیاسی» و جهت حفظ همین «منافع» اقتصادی است که، موضعگیریهای دولتها در کشورهائی چون ایران میباید مورد بررسی قرار گیرد. و میباید به آقای احمدینژاد گفت که، اگر اربابان سرکوبگر جهان، در هر سفری که جنابعالی به مناطق مختلف ایران صورت میدهید، تریبونی در اختیارتان قرار میدهند که از آن جهت «سخنپرانی» استفاده کنید، این مسئله را نیز در نظر داشته باشید که در جهان امروز سخن گفتن در چنین قالبهای «زهواردررفته» صرفاً میتواند سخنران را بیآبرو کند.
ما میدانیم، و بسیاری دیگر از ایرانیان نیز میدانند که، خروج «محتوم» ارتش آمریکا از منطقه، بازتابهای بسیار وسیعی دارد. حکومت اسلامی با این برخوردهای «شل و وارفته» پایان کاری بس دلخراش خواهد داشت؛ اگر به فکر «ایدهآلهائی» نیستید که این 28 ساله با تکرار مستمرشان ملت ایران را مستأصل کردهاید، حداقل به فکر حفظ موجودیت خودتان باشید؛ اینرا اگر میگوئیم نه به دلیل «اخلاص» خدمت جنابعالی و اربابتان است، از اینرو این سخن را گفتیم که به صراحت میدانیم، «دود» فروپاشیهای وسیع حکومتی در یک کشور بسعقبافتاده چون ایران، صرفاً به چشم آسیبپذیرترین گروههای اجتماعی کشور خواهد رفت. به عنوان یک انسان نمیخواهیم شاهد چنین فاجعهای باشیم، و به عنوان ایرانی از جنابعالی دعوت میکنیم که اگر واقعاً خواستار مبارزه با «فساد اداری» و یا پایهریزی یک حکومت «مشروع» و انسانی هستید، نخست دست از مبارزه با آزادیهای اجتماعی، سیاسی و مطبوعاتی بردارید. اگر نمیدانید، بدانید که، این راه که امروز شما به هزاران دلیل پای در آن گذاشتهاید، همان راهی است که ایالات متحد در مقابلتان گذاشته.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر