یکی دیگر از مقامات دولت احمدینژاد از کابینه بیرون رفت. هر چند که اعضای کابینهها در کشورهائی چون ایران از اهمیت کلیدی برخوردار نیستند، کنار گذاشته شدن یک، یک افرادی که در ظاهر میبایست بر روند «بازگشت» به ارزشهای «انقلاب»، تأثیرات ویژهای بجای گذارند، نشان از عدم موفقیت دولت در گام نهادن در مسیر موضعگیریهای اعلام شده است.
فرهاد رهبر در دولت احمدینژاد، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی بود. این سازمان، با در نظر گرفتن «فلج» کامل دستگاههای دولتی، معلوم نیست وظیفة اصلیاش چیست. در هر حال اگر نمیدانیم این «سازمان»، در ساختار «بوروکراتیک» استعماری که بر جامعة ایران تحمیل شده، به چه کار میآید، وضعیت فرهاد رهبر و فعالیتهای پیشیناش در دستگاه حکومت اسلامی کاملاً روشن است. فرهاد رهبر، یکی از افرادی بود که پس از انتصاب احمدینژاد به ریاست دولت، به دلیل ارتباط کامل با «وزارت اطلاعات»، که «مردهریگ» ساواک شاه است، به «خدمت» در «کابینه» دعوت شد. واضحتر بگوئیم، فرهاد رهبر، که امروز از او با عناوین «ریاست»، «مشاورت» و «استادی» دانشگاه سخن به میان میآید، یک ساواکی است؛ نه بیشتر و نه کمتر! در پیشینة «درخشان» سیاسی و اداری ایشان، پست معاونت «وزارت اطلاعات» حکومت اسلامی رسماً قید شده است!
ولی حاکمیت نیاز دارد که جهت «تبلیغات» سیاسی، بر اندام جنگهائی که در بطن این حکومت صورت میگیرد، ردائی «ظاهرالصلاح» بپوشاند؛ جنگهائی که صرفاً بر محور بهرهوریهای مالی از پولشوئی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و ریاست شبکههای فساد اداری در جریاناند. از اینجاست که بیبیسی با «معصومیت» کامل، دست در دست حاکمیت ایران، از فرهاد رهبر به عنوان فردی نام میبرد که قبل از برکناری از پست معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، گویا «قرار بوده» بر علیه پولشوئی «اقداماتی» صورت دهد! ولی همین بیبیسی فراموش میکند که متذکر شود، پس از «افتضاح» سعید امامی، وزارت اطلاعات و شبکههای عظیم سرمایهگذاری آن، خود موضوع انتقادهای وسیعی شدند و کاشف به عمل آمد، که این «وزارتخانه» رأساً تبدیل به یک شرکت سهامی «خاص» شده، شرکتی که سهامداران «ساواکی» آن صدها میلیارد تومان سرمایههای ملی را، در ساختارهائی غیرامنیتی، و با منافعی که معلوم نبوده به جیب چه کسانی سرازیر میشده، وسیلة سرمایهگذاری در راه «امنیت حکومت اسلامی» کرده بودند! و از قضای روزگار، قسمتی از همین فعالیتها در دورانی صورت گرفته، که آقای رهبر هم معاونت اقتصادی این وزارتخانه را بر عهده داشتهاند.
اینجاست که شاهد برخوردهای خونین در بطن دستگاه حاکم میشویم؛ چند روز پس از مبارزة «کلامی» احمدینژاد با «فساد اداری»، یکی از عوامل اصلی همین «فساد» اداری از کابینه «اخراج» میشود، و بر اساس گزارشات «آفتاب نیوز»، جهت کنار گذاشتن ایشان ریاست جمهور عملاً مجبور به «دخالت» مستقیم شدهاند؛ پست «نانوآبدار» را که یک ساواکی به این راحتیها از دست نمیدهد. ولی بیبیسی نعل وارونه را به همین راحتی که ملاحظه فرمودید، و به موقع اعمال میکند! و میباید خوانندگان این رسانه، به این «نتیجهگیری» منطقی برسند که، فرهاد رهبر، در واقع یکی از «قهرمانان» مبارزه با «فساد» اداری بوده!
جالبتر اینکه، همانطور که میتوان حدس زد، فردی که پست فرهاد رهبر را در کابینة احمدینژاد تحویل میگیرد، خود یکی از اعضای «سپاهپاسداران» است! بلی، فردی به نام امیر منصور برقعی، که نه تنها رسماً یک پاسدار است، که سالها نیز در لبنان «خدمت» کرده، جایگزین جناب رهبر میشوند! و سایت حکومتی «آفتاب نیوز»، از این جایگزینی اینچنین سخن میراند:
«وی با تحصیلات لیسانس عمران، جایگزین استاد اقتصاد دانشگاه تهران در سازمان مدیریت که وظیفه برنامه ریزی و تعیین خط مشی اقتصاد ایران را دارد خواهد شد. برقعی فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت بوده و [...]»
زمانی که از همگامی سایتهای حکومتی با بیبیسی سخن به زبان میآوریم، شاید برخی تصور کنند اغراق در کار است، به هیچ وجه چنین نیست. همانطور که در بالا مشاهده میکنیم، «آفتاب نیوز» هم یک کارمند ساواک را «استاد اقتصاد دانشگاه تهران» معرفی میکند، و تلویحاً ابراز ناخرسندی کرده که این «استاد» با فردی که فقط «لیسانس» عمران دارد، جایگزین شده! به عبارت دیگر، در همین خلاصه باید کل مطلب را «دریافت»! چرا که اولاً وزارت یک پست سیاسی است، نه یک پست تخصصی، و در هیچ نظامی پست سیاسی را بر اساس مدرک دانشگاهی «تقسیم» نمیکنند. دوماً، ایشان «استاد» در چه نوع علم اقتصاد هستند، که همزمان پست «معاونت ساواک حکومت اسلامی»، با چنین راهبردها و این «حسن شهرت» را هم در اختیار دارند؟ سوماً، ریاست «سازمان مدیریت» وابسته به شخص رئیس جمهور است، و هیچ ارتباطی نه با مجلس دارد و نه با دیگر نهادها! رابعاً، مگر این آقای «رهبر» فکر میکنید کجا میرود، که اینهمه هیاهو در اطراف وی به راه انداختهاید؟ ایشان در یک پست مشابه ابقاء خواهند شد! ولی با اینهمه میبینیم که نه بیبیسی، و نه خیلیهای دیگر، اصلاً از این جابجائیها خوششان نیامده!
اگر بحث امروز به دولت احمدینژاد کشیده شد، خواننده نمیباید تصور کند که از نظر نویسندة این وبلاگ، این دولت «شایستة» یک بررسی است. این برخورد از این رو ارائه شد تا مشخص شود که اگر در وبلاگ پیشین عنوان کردیم که جهت مبارزه با «فساد اداری» برخوردهای حکومتی نمیتواند کارساز باشد، منظور چیست. اینگونه برخوردهای دولتی، نه راه به مبارزه با «فساد اداری» خواهد برد، و نه میتواند برای «فاطی تنبان شود»! همکاری بیبیسی، با این حضرات نیز نشان میدهد که «فساد اداری»، همانطور که قبلاً گفتیم ریشه در غرب دارد، چرا که منتفعان اصلی از این «فساد»، در حاکمیتهای غرب و شرکتهای چند ملیتی نشستهاند.
خلاصه بگوئیم، احمدینژاد و همفکراناش، در شرایطی که کشور به بحرانی بزرگ دچار شده، بجای ارائة راهکار، در حال کوبیدن «آب در هاوناند!» و به این تفکر «سادهانگارانه» میدان میدهند که گویا با جابجائی این پاسدار با آن پاسدار، مسائل ریشهای مملکت حل خواهد شد! ولی راه مبارزه با «فساد اداری»، فسادی که به صورتی فراگیر کشور ایران را در حال حاضر درنوردیده، صرفاً با حضور فعال مردم، مطبوعات آزاد، سازمانهای وابسته به مردم، اتحادیههای کارگری، دانشجوئی، و ... و از طریق شکل دادن به یک «تفکر اجتماعی»، پدیدهای که غربیها آنرا «افکار عمومی» عنوان میکنند، عملی است. در غیر اینصورت، نه افرادی از قبیل «فرهاد رهبر» در این حاکمیت نایاباند، و نه بیرون راندنشان از «در» باعث خواهد که از «پنجره» وارد نشوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر