خبرگزاری‌ها از اعدام گروه دیگری از زندان سیاسی و متهمین به تجارت مواد مخدر در ایران گزارش می‌دهند. باز هم حکومت اسلامی در چارچوبی کاملاً غیرمتعارف دست به اعدام‌های گسترده زده. نخست نگاهی به مجازات اعدام و ارتباط این مجازات با مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می‌اندازیم. در مرحلة بعد سعی بر آن خواهد بود که ارتباط اندام‌وار «نوع» حاکمیت سیاسی با مجازات اعدام مشخص شود. در گام بعد نگاهی به بن‌بست‌های حقوقی‌ای می‌اندازیم که تحت عنوان «قانون» در حکومت اسلامی برقرار شده. و در پایان جهت خروج از بن‌بستی که طی 80 سال گذشته توسط حکومت‌های استبدادی در زمینة مسائل حقوقی و اجتماعی در ایران ایجاد شده سخن خواهیم گفت. پس نخست بپردازیم به مجازات اعدام!
در تاریخ بشر یکی از رایج‌ترین انواع مجازات، اعدام افراد به جرم‌های مختلف بوده. با این وجود، به صراحت بگوئیم که اعدام افراد به هر جرمی که باشد، چه در نظام‌های باستانی و قرون‌وسطائی و چه در برخی حکومت‌های معاصر فقط به معنای فرار حکومت و تشکیلات حاکم از رویاروئی با مشکلات و معضلات اجتماعی است. حکومت‌هائی که دست به اعدام افراد می‌زنند از درک این اصل پایه‌ای و بسیار پیش‌پا‌افتاده عاجزاند که «جرم» یک «بردار اجتماعی» است، نه یک خطا و لغزش فردی! اینکه فرد و یا افرادی را به جرمی دستگیر کنند و با شتاب جهت مجازات به پای چوبةدار ببرند در عمل به این معناست که حاکمیت و دولت و تشکیلات قضائی با دستپاچگی بر این توهم پای می‌فشارند که با حذف فیزیکی یک مجرم، جرم وی نیز از سطح جامعه محو خواهد شد! باید قبول کنیم که این نوع برخورد اگر روزگاری، خصوصاً در قرون‌وسطی «قابل قبول» تلقی می‌شد، امروز به دلیل گسترش روابط اجتماعی، و در ساختارهای فوق‌العاده پیچیده‌ای که جامعة بشری در آن پای گذاشته به هیچ عنوان از طرف یک دولت مسئول قابل قبول نیست. امروز فقط دولت‌هائی دست به اعدام مجرمان می‌زنند که عملاً از برخورد مسئولانه با مسائل اجتماعی ناتوان‌اند. و هر چند این ناتوانی را به صراحت در مورد حکومت اسلامی به چشم می‌بینیم، نمی‌باید فراموش کرد که این «عجز» در تمامی دولت‌هائی که به کرات دست به اجرای حکم اعدام زده‌اند، به وضوح دیده می‌شود.
یکی از مهم‌ترین ساختارهای سیاسی معاصر که در امر اعدام شهروندان‌اش از ید طولائی برخوردار است، دولت‌های محلی در ایالات متحد‌اند. این دولت‌ها که معمولاً در قلب جوامع منزوی و فروافتاده رشد و نمو کرده‌اند، و برخلاف دولت فدرال در واشنگتن اصولاً فاقد هر گونه ارتباط سیاسی، اقتصادی و حقوقی با دنیای خارج‌اند، بهترین نمونة استخوانی شدن حقوقی و اجتماعی را ارائه می‌دهند. دولت‌های کذا در کنف حمایت ساختارهائی قرار دارند که عملاً حامیان منحصربه‌فردشان به شمار می‌روند، و این ساختارها هنوز در عمل مبلغان «ارزش‌های» دوران «گاوچرانی» باقی مانده‌اند. بی‌دلیل نیست که در تمامی این اعدام‌ها اکثریت چشم‌گیر و تکاندهنده، و در برخی ایالات جنوبی همگی شامل حال سیاهپوستان می‌شود.
همانطور که گفتیم «جرم» یک «بردار اجتماعی» است. و بی‌دلیل نیست که فقر حاکم بر رنگین‌پوستان در ایالات متحد، فقری که همزمان سرکوب پلیسی و اجتماعی و فرهنگی را نیز بر این گروه‌ها حاکم نموده، عملاً این «بردار اجتماعی» را تبدیل به نوعی «هنجار» مقبول نزد برخی از شهروندان کرده. دولت‌های محلی در ایالات متحد با اعدام مجرمان، و همزمان با تبدیل زندان‌ها به محل شکنجة روانی، جسمی و جنسی مجرمین، چشم خود را بر موجودیت این «بردار اجتماعی» می‌بندند. اینان بجای برخورد مسئولانه با مشکلات و تبعیض‌های نژادی در کشور، برخوردی که مستلزم سرمایه‌گذاری، چشم‌پوشی از برخی منافع محفلی، و تغییر مواضع «پوسیدة» سنتی است، ترجیح می‌دهند که عاملان این «بردار اجتماعی» را به صورت فیزیکی «حذف» کنند! و در این میان استنباط حاکم این است که با اینعمل می‌توان منافع محفلی را همچنان محفوظ نگاه داشت؛ می‌توان همچنان سرکوب نژادی را زیرسبیلی در کرد؛ می‌توان چپاول مالی را همچنان ادامه داد؛ و ... این است دلیل اعدام گستردة سیاهپوستان در ایالات متحد و پرکردن زندان‌ها از سیاهان.
دولت دیگری که به صورت گسترده به مجازات اعدام متوسل می‌شود حکومت مائوئیست چین است. ناظر بی‌طرف در این دستگاه مسخره که خود را «مارکسیست» قلمداد کرده، آئینة تمام نمای رشد تضادها، سرکوب گستردة توده‌ای، چپاول و ثروت‌اندوزی یک اقلیت وحشی را مشاهده خواهد کرد، و اینهمه در کنار فقر فزایندة صدها میلیون چینی. این ساختار که از نظر فلسفی فاقد هر گونه نظریة منسجم معاصر است، با حاکمیت نوعی سرمایه‌داری لگام‌گسیخته به شیوة قرن نوزدهم میلادی اروپا در قلب یک تشکیلات که «حزب کمونیست چین» لقب گرفته نوعی مجلس «اعیان» به شیوة ملکه ویکتوریا به راه انداخته. و همچون دوران همان «ملکه»، برای آندسته از توده‌های چین که خارج از حیطة «محفل حزب کمونیست» قرار می‌گیرند هیچ «حمایتی» وجود ندارد.
قرائت دستگاه حاکم این است که این «محفل» سرمایه‌داری موظف خواهد بود چین را طی چند دهه از یک کشور عقب‌افتادة جهان سوم به یک «غول» اقتصادی و صنعتی تبدیل کند! باید قبول کرد که این «صورتبندی» بیش از آنچه واقعگرایانه بنماید، خوش‌بینانه و بچگانه است. قدرت‌های عظیم سرمایه‌داری در تاریخ جهان فقط با سرکوب توده‌ها و تولید شورت و زیرپوش و دمپائی به مراکز تصمیم‌گیری سرمایه تبدیل نشده‌اند. مسائل، معضلات و بن‌بست‌ها در برابر رشد یک سرمایه‌داری، آنهم در ابعادی جهانی و با این سرعت چشم‌گیر به مراتب گسترده‌تر و افزون‌تر از آن است که حزب مائوئیست چین وانمود می‌کند.
ولی اشتباه نکنیم! اینان که امروز با سخاوت تمام در چین حکم اعدام صادر می‌کنند، از این بن‌بست‌ها آگاهی کامل دارند. در عمل، توسل دستگاه مائوئیست به اعدام گستردة مجرمین در چین نشانه‌ای است روشن و کاملاً واضح از بن‌بست‌هائی که دستگاه حاکم خود را با آن روبرو می‌بیند. همانطور که گفتیم توسل به اعدام از جانب یک حاکمیت فقط به معنای روی گرداندن از مشاهدة واقعیات اجتماعی است. نظامی که خود را با سرمایه‌داری انگلستان «مقایسه» می‌کند، نه تنها فاقد هرگونه شبکه جهت حمایت اجتماعی از شهروندان است که از شکل‌گیری ساختارهای حقوقی برای گسترش حمایت قانونی از آنان نیز جلوگیری به عمل می‌آورد. دلیل روشن است، این نظام با آنچه سرمایه‌داری می‌خوانیم صدها سال نوری فاصله دارد؛ نوعی اولیگارشی سرکوبگر محفلی است که دوست دارد خود را «سرمایه‌دار» جا بزند. اگر به یاد داشته باشیم، در تاریخ بشریت هیچ اولیگارشی‌‌ای نتوانسته از بحران‌های سیاسی و اجتماعی برون‌رفتی بیابد. در نمونه‌های انگلستان و فرانسه، اولیگارشی فقط با گسترش طیف سیاسی خود، و وارد کردن عوامل و عناصر سیاسی متفاوت و رنگارنگ توانست از فروپاشی خود پیشگیری کند. به عبارت دیگر زمانیکه الیگارشی به دست خود الیگارشی را کنار زد، آنهم به قیمت دو جنگ جهانی و بیش از 200 سال بحران‌زائی! پرواضح است که «الگوی» چین و این تشکیلات مسخره محکوم به سقوط خواهد بود؛ اینان نه از فرجة زمانی انگلستان و فرانسه برخوردارند و نه از گسترة نظری سیاسی‌ای بهرهمندند که میراث دوران «روشنگری» است. عکس‌العمل‌های تند پکن در برابر «جرم» و «مجرم» فقط بازتاب وحشت از سقوط محتوم است.
با نگاهی به سومین رژیم «آدمکش» جهان، یعنی حکومت اسلامی مطلب را ادامه می‌دهیم. مسلماً مشکل این حکومت را نمی‌توان همچون ایالات متحد و چین مورد بررسی قرار داد. حکومت اسلامی فاقد استقلال رأی در زمینة اتخاذ تصمیمات اجتماعی، حقوقی و سیاسی است. حکومت اسلامی پس از غائلة 22 بهمن، با تکیه بر گروه‌های فشار که اوباش شهری در رأس آنان قرار گرفته‌اند تشکیل شده. این گروه‌ها از دورة کودتای میرپنج با حمایت محافل استعماری بر فضای اجتماعی کشور حکومت کرده‌اند. چنین ساختاری مشکل می‌تواند خود را با حکومت‌های محلی ایالات متحد و یا مائوئیست‌های چین به قیاس بکشد، با این وجود مشاهده می‌کنیم که در زمینة روی گرداندن از قبول واقعیات اجتماعی و عدم قبول مسئولیت حکومت اسلامی درست در مسیر دولت‌های چین و آمریکا قرار می‌گیرد.
در آغاز کار حکومت اسلامی مسئلة حذف «مخالفان» عملی انقلابی معرفی می‌شد. ولی می‌دانیم که بین «انقلاب» ـ استفاده از این واژه اصولاً در مورد کودتای 22 بهمن صحیح نیست ـ و حذف فیزیکی مخالفان هیچ ارتباط اندام‌واری وجود ندارد. این حکومت اسلامی است که از روز نخست در ایران چنین «ارتباطی» برقرار نمود. ادعای حکومت بر این پایه تکیه دارد که اگر مخالفان را «اعدام» نکنیم، در برقراری حکومت الهی که واجب دینی است کوتاهی کرده‌ایم! خلاصة کلام به این صورت کشتن مردم جنبة «فلسفی» و «حقوقی» نیز به خود می‌گیرد! اگر آمریکائی برای حفظ شهروندان قانون‌مدار سیاهپوستان را اعدام می‌کند، اگر چین مائوئیست جهت حفظ نظام بهره‌کشی مسخره‌ای که به راه انداخته دست به اعدام گسترده می‌زند، حکومت اسلامی از آنجا که فاقد پایه و اساس اجتماعی، فلسفی و سیاسی است، ابهامی به نام «خدا» را بهانة این کشتارها کرده. خدائی که هر روز نظری متفاوت می‌تواند داشته باشد، و در چارچوب منافع این دستگاه همه روزه «توجیه» خواهد شد.
می‌بینیم که این نوع حکومت ارتباطی با بانکداران ایالات عقب‌افتادة می‌سی‌سی‌پی و آریزونا و جنایتکاران مائوئیست حزب کمونیست چین ندارد؛ نوعی نگرش «توجیه شدة» قرون وسطائی است. این حکومت نه همچون فرمانداران ایالات عقب‌افتاده، ریشه‌های توجیه اعمال خود را در تلاش‌های مذبوحانه جهت تأمین روابط «اجتماعی ـ تولیدی» می‌جوید، و نه همچون مائوئیست‌ها به مالیخولیای عظمت‌طلبی جهانی دچار شده؛ برای اینان همه چیز را پیشینیان در چند کتاب‌دعا نوشته‌اند! کافی است چند «قلاده» آخوند این‌ها را برای‌مان با صدای بلند بخوانند تا جهانی با پیروی از همین «رهنمودها» به «بهشت موعود» برود.
خلاصه کنیم، علیرغم تمامی قمپزها و گنده‌گوئی‌ها، نگرش واقعی‌ای که در قفای حکومت اسلامی نشسته آنقدرها پیچیده نیست؛ به جریان انداختن علم کلام شیعی، تظاهر به فیلسوف‌منشی، گسترش تقدس‌های مسخره و احمقانه، پرستش نمادهای پوسیده، سرکوب انسان و انسان‌محوری و نهایت امر فراهم آوردن امکانات چپاول مالی جهت محافل سرکوبگر استعماری. این است فلسفة اصیل و انسان‌ساز اسلامی که امروز تحت عنوان حکومت ولایت فقیه بر ملت ایران حاکم شده. مسلماً چنین حکومتی از گسترش مجازات اعدام اهدافی متفاوت با اهداف آمریکائی و چینی جستجو خواهد کرد. این سئوال مطرح می‌شود که این «اهداف» چیست؟
هر چند مهم‌ترین ردة اعدام‌ها در ایران متعلق به فعالان سیاسی باشد، حکومت اسلامی نمایش‌های مهوعی نیز تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر به راه انداخته. در این میان گروه‌هائی به جرم تجارت مواد مخدر به اعدام محکوم می‌شوند، ولی مشکل می‌توان این اعدام‌ها را از منظر حقوقی قابل قبول دانست. در کشوری که صدها نفر بدون پرونده و تشکیل دادگاه به اعدام محکوم شده‌اند، چگونه می‌توان مشخص کرد که فرد «الف» یا «ب» چه جرمی داشته؟ اصولاً حکومت اسلامی، همچون دیگر حکومت‌های استبدادی فاقد هر گونه وجاهت حقوقی است. همانطور که می‌بینیم در این حکومت اصولاً موضع حقوقی فاقد صراحت است؛ به طور مثال فردی را که دستگاه وزارت دادگستری به «جاسوسی» متهم کرده، به دلیل برخورداری از تابعیت کشور فرانسه به سفارت این کشور «تحویل» می‌دهند، در صورتیکه همکاران ایرانی وی در زندان افتاده‌اند! باید گفت آنکه برای اجنبی نوکری می‌کند حداقل در این «نمونه» به وضوح مشاهده می‌شود. در کدام دستگاه حاکمة دنیا، جز یک حکومت وابسته، «رئیس جاسوسان» آزاد می‌شود و پادوها به زندان می‌افتند؟
در ثانی، بر پایة چه استدلالی حکومت اسلامی قاچاقچی مواد مخدر را به اعدام محکوم می‌کند؟ طی سالیان دراز که این نوع «مجازات» جاری و حاکم بوده، چه تحول مثبتی در زمینة جلوگیری از اعتیاد گستردة جوانان و پیشگیری از تجارت مواد مخدر در سطح کشور به دست آمده؟ آمار دولتی چه می‌گوید؟! اگر این الگوی به اصطلاح «حقوقی» تا این حد از نظر کارآئی بی‌ارزش و بی‌اعتبار است، پافشاری مداوم دادسراهای حکومت اسلامی جهت اعدام قاچاقچی‌های مواد مخدر را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟ کشور ایران علیرغم موضع‌گیری‌های شداد و غلاظ حکومت اسلامی، طی سه دهة گذشته روز به روز از نظر گسترش اعتیاد وضعیتی بد و بدتر داشته. اگر حکومت اسلامی قادر به ادارة مملکت نیست، بجای اعدام مردم بهتر است عدم قابلیت خود را با صدای بلند به گوش ملت برساند. چرا که واقعیت رساست و رأساً خطاب به ملت می‌گوید که این حکومت نمی‌تواند ادارة امور کشور را در دست گیرد. این واقعیت با همان صدای رسا به ما یادآوری می‌کند که، در یک حکومت استبدادی اعدام فقط جهت ایجاد رعب و وحشت در سطح جامعه به مورد اجرا گذاشته می‌شود و تنها هدف دستگاه حاکمه از این نمایشات هولناک سرکوب ایرانیان و ایجاد ترس و وحشت در سطح کشور است. ترس و وحشتی که به خیال خام ارباب چماق‌کش این تشکیلات کارساز آیندة «درخشان» حکومت ولایت فقیه نیز خواهد بود!
ولی تا آنجا که به طبیعت سیاسی اعدام‌ها مربوط می‌شود می‌باید اضافه کرد، این حق ملت ایران است که با یک حکومت استبدادی مخالف باشد. دستگاهی می‌تواند «مخالفت» با حکومت را «جرم» تلقی کند که تمامی راهکارهای لازم را جهت فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مالی شهروند در بطن حکومت فراهم آورده باشد. اما این کلاه برای سر حکومت دست‌نشاندة ولایت فقیه خیلی گشاد است. سرکوب ایرانی به جرم مخالفت با یک دستگاه استبدادی عاقبتی نخواهد داشت. و آنان که امروز تحت عناوین مختلف این سرکوب را توجیه می‌کنند بدانند که پاسخ «مناسب» را از ملت ایران دریافت خواهند کرد.
خلاصة کلام بر خلاف آنچه طی سه دهة گذشته مرتباً در بوق و کرنا گذاشته‌اند، این حکومت سرنوشت محتوم ملت ایران نیست. آنچه در ایران رخ می‌دهد نتیجة عملکرد مشتی محافل وابسته و دست‌نشانده است که اعمال دیکتاتوری بر جامعه را مهم‌ترین هدف خود می‌دانند. این دیکتاتوری که طی 80 سال گذشته بر سرنوشت ملت ایران حاکم بوده، روزگاری مبارزه با کمونیسم جهانی معرفی می‌شد! امروز هم تبدیل به مبارزه با منکرات و «گروه‌های سیاسی محارب»، قاچاقچیان مواد مخدر و ... شده. پر واضح است که در تمامی این «جرائم» فرضی نوع مجازات در چارچوب همان «کمدی الهی» ارائه شود. در تبلیغات حکومتی جهت توجیه وحشیگری‌های دولت بر علیه ملت ایران، فقط و فقط سخن از «ضرورت پیروی از منویات الهی» مطرح می‌شود! خداوند چنین گفته؛ خداوند چنان گفته؛ پیغمبر چنین و چنان کرده؛ و امامان ... مسلم است که در برابر چنین هجویات «حقوقی‌نما» که از ریشه و بنیاد ضد انسانی است، و صرفاً با تکیه بر قصه و حکایت و داستان‌های بی‌سروته تولید شده و به گزاف ادعای ارائة یک پایة حقوقی جهت ادارة جامعه را دارد، نمی‌توان از استدلال‌های منطقی استفاده کرد. در کمال تأسف، با چنین ساختار انسان‌ستیزی جز از سر ستیزه نمی‌توان سخن گفت.
ستیزه بجائی رساند سخن
که ویران کند خاندان کهن
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر