شاهدیم که عقب‌نشینی گام به گام طالبان‌پروری و سیاست‌های استعماری‌ای که از اواخر دهة 1970 بر منطقه حاکم شده بود، فضای سیاسی در خاورمیانه را دچار دگردیسی عظیمی کرده. امروز در تظاهراتی که در لبنان بر پا شد، به گزارش «بی‌بی‌سی» گروه‌های گسترده‌ای از لبنانی‌ها خواهان پایان یافتن نظام فرقه‌ای در این کشور شده‌اند.
«هزاران نفر در بیروت، پایتخت لبنان راهپیمائی کرده و خواستار اصلاح نظام فرقه‌گرا در این کشور شده‌اند!»
منبع: بی‌بی‌سی، 25 آوریل 2010
آنان که از تاریخچة لبنان آگاهی دارند در این تظاهرات مسائلی می‌بینند که بسیار حائز اهمیت است. در درجة نخست می‌باید بگوئیم، لبنان به عنوان یک کشور مستقل فاقد جغرافیائی است که بتواند این استقلال را به ارزش گذارد؛ لبنان فقط با دو کشور مرز مشترک دارد: اسرائیل و سوریه! این وضعیت جغرافیائی از دیرباز، علیرغم نقش فزایندة سواحل لبنان در شکل‌گیری دیپلماسی‌اش، این کشور را در برابر تحولات سیاسی اسرائیل و سوریه بسیار ضربه‌پذیر، اگر نگوئیم بی‌دفاع کرده. بی‌دلیل نیست که طی دهه‌های اخیر بحران‌های متفاوت در خاورمیانه معمولاً نقطة انفجاری خود را در لبنان جستجو می‌کردند. برای گسترش این بحران‌ها، چه از نوع اسرائیلی و چه غیر زمینه‌ای مناسب‌تر از سرزمین به انزوا کشیده شدة لبنان نمی‌توانستیم متصور شویم. اقوام و گروه‌های مختلفی نیز که از دیرباز در این منطقه سکنی گزیده بودند از منظر تاریخی، زورگوئی‌ها و تعدیات حکومت «شام» و بعدها عثمانی را طبیعی تلقی می‌کردند.
در کمال تعجب در روزگاران قدیم، پیش از شکل‌گیری دولت اسرائیل و مسئلة «صهیونیسم» راه نجاتی که این اقوام در مقام یک سیاستگزاری منطقه‌ای برای خود متصور می‌شدند نفوذ به درون منطقه‌ای بود که به سلطان‌نشین اردن تعلق داشت و می‌توانست لبنانی‌ها را از گزند مستقیم عثمانی برهاند؛ همان سرزمینی که بعدها فلسطین و اسرائیل نام گرفت.
با انسداد راه نفوذ لبنانی‌ها در مرزهای غربی و جنوبی، و به دلیل کودتاهای خونین و قدرت گیری احزاب رادیکال و نهایت امر حزب بعث در سوریه، لبنانی‌ها عملاً به تله‌ای سیاسی و استراتژیک فروافتادند که به هیچ عنوان قادر به خروج از آن نبودند. این تلة سیاسی که توسط قدرت‌های استعماری بر ملت لبنان تحمیل شد، از طریق تکیه بر ساختارهای سنتی و بسیار عقب‌افتادة «قوم‌گرائی» که بیشتر نوعی «آپارتاید» به شیوة خاورمیانه‌ای می‌باید تلقی شود، لبنان را هم از منظر جغرافیائی اسیر دست سیاستگزاری‌های خارجی کرد و هم از منظر تحولات اجتماعی و داخلی بر هر گونه ترقی‌خواهی در این کشور نقطة پایان گذاشت. لبنانی در قلب این سیاست استعماری «قبول» کرده بود که ساختار طبقات که بیشتر نوعی «تقسیم ثروت» بر پایة دین و مذهب افراد به شمار می‌رفت، می‌باید «منطقاً» بر کشور سایه افکند!
در راستای بررسی نقش «فرقه‌ها» در لبنان نخست با لبنانی‌های مسیحی برخورد می‌کنیم. اینان به دلیل وابستگی‌های دیرینه به مراکز الهام «اروپائی»، حتی در دورة حاکمیت امپراتوری عثمانی بر لبنان نیز مورد محبت و نوازش و دلجوئی محافل اروپای مسیحی قرار می‌گرفتند، و عملاً قدرت سیاسی را از دیرباز قبضه کرده‌اند. در مرحلة دوم با اقلیت صاحب نفوذ، هر چند کم‌شمار یهودی برخورد می‌کنیم. اینان نقشی مؤثر در زمینة اقتصادی در لبنان ایفا می‌کردند، ولی پس از تشکیل دولت اسرائیل، که تحت عنوان «سرزمین موعود» داعیة پرستاری از تمامی یهودیان جهان را یدک می‌کشید، به دلیل مهاجرت گستردة اینان از لبنان به اسرائیل، پس از جنگ دوم این گروه اجتماعی بکلی از صحنة سیاست لبنان محو شد. پر واضح است که در مراحل بعد وابستگان به مذاهب مختلف دین اسلام را بیابیم، دین اکثریت جمعیت لبنان.
مسیحیان، هر چند در فرقه‌های متفاوت قرار می‌گیرند، همانطور که گفتیم مورد الطاف قدرت‌های اروپائی‌اند و صاحبان اصلی قدرت در لبنان. مسلمانان سنی در رده‌های بعدی قرار دارند که به دلیل وابستگی به سیاست استعماری عثمانی هنوز بر مرده‌ریگ روابط گذشته تکیه داشته و از نفوذی هر چند ضعیف در جامعه برخوردارند. ولی در این میان شیعی‌مسلکان در عمل در جایگاه سیاهپوستان رژیم «آفریقای جنوبی سابق» قرار گرفته‌اند. اینان از هر گونه موضع و موقعیت اجتماعی بی‌بهره بوده و در مناطق محروم لبنان سکونت دارند. البته پس از جنگ 33 روزه که منجر به قدرت گیری «حزب‌الله» به عنوان یک واحد نظامی شیعی در کشور شد، این جغرافیای «سیاسی ـ فرقه‌ای» تا حدودی «تکان» خورده؛ با این وجود، بدون آنکه نیازی به بررسی قوانین مدون و غیرمدون در لبنان داشته باشیم، می‌باید تأکید کنیم که نمی‌توان حاکمیت نظام «فرقه‌ای ـ مذهبی» را امروز در اینکشور به صورتی جدی به زیر سئوال برد.
در همین چارچوب است که تظاهرات اخیر در لبنان اگر میدانی جهت ایجاد تغییرات گسترده در بافت طبقاتی حاکمیت به دست آورد و زمینه‌ساز بازنگری در ساختار دولت و قوانین جاری شود، در این سرزمین یک انقلاب به تمام معنا صورت خواهد گرفت. یادآور شویم پس از پایان جنگ اول جهانی، لبنان به دلیل اهمیت فوق‌استراتژیک‌اش مجبور به تحمل یکی از عقب‌افتاده‌ترین ساختارهای سیاسی جهان متکی بر تعلقات «قومی ـ مذهبی» بوده. اینکه اقوام و فرقه‌های متفاوت مذهبی یا غیر تا چه حد قادرند خارج از بافت واپس‌گرایانة فعلی انسجام کشور را محفوظ نگاه دارند، مطلبی است که نیازمند بررسی‌های گسترده‌تری خواهد شد. ولی در این مقطع همین نکته کفایت می‌کند که در مرزهای اسرائیل قدرت گیری یک مرکزیت توانمند فرهنگی و خصوصاً «چند دینی» چالشی بسیار جدی برای «دکترین» دولت تل‌آویو می‌باید تلقی شود. دولتی که حداقل در ظاهر امر قدرت سیاسی و تشکیلاتی‌اش زائیدة نگرشی است «تک بعدی» و انتزاعی از یک «دین» واحد. نیازی به توضیح نیست، ولی در صورت تحقق چنین تحولاتی، دولت‌های «دین‌پناه» منطقه، و در رأس آنان حکومت اسلامی جمکران، عربستان سعودی و پاکستان به شدت از منظر عقیدتی متزلزل خواهند شد. بحرانی که زائیدة چنین تغییر و تحولاتی باشد، از آن «زلزلة هولناکی» که آخوند صدیقی و سایت رادیوفردا وعده‌اش را چندی پیش به تهرانی‌ها داده بودند می‌تواند به مراتب شدیدتر باشد.
اینک بهتر است به زلزلة دیگری نگاه کنیم که نه در لبنان و تهران که در فضای مجازی در شرف تکوین است. از اینرو در دنبالة مطلب امروز به بررسی «تحولات» در زمینة ارتباطات اینترنت و مشکلات هیئت‌های حاکمة غرب در این مورد می‌پردازیم.
«رادیوفردا» با ارائة چکیده‌ای از سخنرانی «جفری گدمین»، مدیر «رادیو اروپای آزاد» که چندی پیش در محفل «فریدام هاوس» ایراد شده، به زبان بی‌زبانی نگرانی عمیق هیئت حاکمة ایالات متحد را از گسترش ارتباطات اینترنتی بیان می‌کند! البته این «نگرانی» در قالبی کاملاً تبلیغاتی ارائه شده، سعی بر این است که به آن ابعادی «آزادی‌دوستانه» اعطاء گردد. ولی نمی‌باید فراموش کرد که اینترنت همچنانکه پیشتر نیز بارها گفته‌ایم، نه یک شمشیر دولبه که یک آلت قتالة چندین و چند لبه است. دیدیم که دولت جمکران فقط پس از طی چند ماه با این معضل و بن‌بست عظیم خود را رودررو دید، و ملاممد خاتمی علیرغم ادعاهای فراوان در زمینة «مردم‌سالاری» با دستپاچگی بساط اینترنت را تعطیل کرد، وبلاگ نویسان را به زندان انداخت و خلاصه فارسی‌نویسی در فضای مجازی عملاً در داخل مرزهای کشور ایران ممنوع شد.
امروز این دستپاچگی تا حدودی دامن‌گیر دولت‌هائی از قبیل واشنگتن شده. اینان که پیش از پدیدة اینترنت ادارة «مستقل» فضای رسانه‌ای خود را عهده‌دار بودند و با تکیه بر میلیاردها دلار سرمایه‌گزاری در بخش‌های رسانه‌ای، سازماندهی به این فضای گسترده را در چارچوب منافع محافل حاکم بخوبی اداره می‌کردند، امروز از اینکه در برابر فضای مجازی تا به این حد بی‌دست‌وپا و عاجز باشند به شدت نگران شده‌اند. نگرانی اینان را می‌باید درک کرد چرا که، بر خلاف دولت جمکران و مائوئیست‌های پکن و شیخ‌های عربستان، یانکی‌ها ادعای حمایت از «آزادی بیان» نیز دارند. در واقع یکی از ارابه‌های قدرتمند و سرنوشت‌ساز نبرد «غرب» بر علیه رقبا، چه در اروپای شرقی و چه در آسیا و آمریکای لاتین همین «حمایت فرضی‌شان» از آزادی بیان بوده. چرخ‌های این ارابه امروز به شدت آسیب دیده!
البته زمانیکه اعمال حق «بیان آزاد»، مستلزم برخورداری از بودجه‌های گزاف و بهره‌گیری از تسهیلات چاپ، توزیع و فروش و خصوصاً اجازه‌نامه‌های کتبی و شفاهی از این محفل و آن محفل می‌شود، حمایت از «آزادی بیان» آنقدرها کار مشکلی نیست. در این چشم‌انداز اگر زمانی نوع ویژه‌ای از «اطلاع‌رسانی» مشکل‌آفرین تلقی گردد، کافی است که در مسیر چاپ و توزیع آن «مشکلاتی» به وجود آید! به طور مثال، هزینة چاپ افزایش یابد، و یا آژانس‌های توزیع از ایفای نقش خود طفره روند. خلاصة کلام در چنین چشم‌اندازی «حامی» آزادی بیان بودن آنقدر ها کار مشکلی نیست، خصوصاً که از دیرباز، یعنی پس از آغاز جنگ دوم جهانی، تمامی امکانات لازم جهت حمایت از این نوع آزادی در اختیار واشنگتن قرار گرفته بود، و دولت آمریکا پس از این تاریخ فقط نیازمند تداوم این شرایط بوده و بس.
ولی با آغاز «انقلاب دیجیتال»، فضای سنتی رسانه‌ای در چنان گستره‌ای دچار فروپاشی می‌شود که حتی نظریه‌پردازان امنیتی و «تینک‌تنک‌ها» در مؤسسات تحقیقات استراتژیک ایالات متحد نتوانسته بودند ابعاد آن را پیش‌بینی کنند. برخی از این مسائل را در مطالب پیشین به کرات مطرح کرده‌ایم و در این مختصر از تکرار آن خودداری می‌کنیم. ولی ابعاد نوینی که «انقلاب دیجتیال» به زندگی روزمرة ساکنان برخی کشورها اعطا کرده، حتی با «انقلاب صنعت چاپ» نیز قابل قیاس نیست. امروز ابعاد «انقلاب دیجیتال» را فقط نمی‌باید در زمینة اطلاع‌رسانی و خبررسانی مورد بررسی قرار داد. اکثریت مطلق نظریه‌های اقتصادی که طی چندین دهة گذشته از جانب مؤسسات معتبر جهانی بارها و بارها مورد تأئید قرار گرفته، امروز به دلیل واژگونه شدن سه‌پایة نظری «تولید ـ توزیع ـ مصرف»، که بازتابی است مستقیم از «انقلاب دیجیتال» عملاً به بن‌بست افتاده. مسئلة «قیمت‌سازی»، هزینة تولید و ... همگی دچار فروپاشی شده، و در این میان پر واضح است که ابعاد سیاسی و تبلیغاتی «انقلاب دیجیتال» به شدت چارچوب منافع هیئت‌های حاکمه را نیز به چالش کشاند.
رادیوفردا، مورخ25 آوریل 2010، در چکیدة سخنان مدیر «رادیو آزاد اروپا» تحت عنوان «راه رسیدن به دمکراسی طولانی‌تر از چند پیامک است»، با تکیه بر تحولات اخیر در مولداوی و قرقیزستان می‌نویسد:
«اعتقاد متعارف حاکی از آن است که دیگر نمی‌توان جلوی مردم را گرفت.»
البته اینکه مقصود ایشان از «مردم» چه کسانی باشد، مسئله‌ای است که جای بحث و گفتگو خواهد داشت. به طور مثال، بر اساس مدارک و مستندات، در مولداوی شمار این «مردم» معترض هیچگاه از 15 هزار تن بیشتر گزارش نشده، در صورتیکه همین «مردم» در قرقیزستان به صورتی فراگیرتر، و خصوصاً مسلحانه به نتایجی بسیار متفاوت دست یافتند! پس آنچه در این میان تأثیر نهائی و غائی به همراه می‌آورد، نه استفادة «مردم» از خطوط ارتباطات اینترنتی که وضعیت و شرایط عمومی کشور و نقش سیاست‌های کلیدی جهانی است. خلاصة کلام اگر اتحادیة اروپا سعی داشت که از طریق استفاده از شبکة «تویتر» یک «انقلاب رنگین» در مولداوی به راه اندازد، در دستیابی به این هدف ناکام ماند. ولی زمانیکه همین «تویتر» پای به میانة میدان قرقیزستان گذاشت، علیرغم حمایت غرب از حضرت «باکی‌یف» ایشان از قدرت کناره گرفته راهی وادی فراموشی در بلاروس می‌شوند! پس می‌باید سئوال را به این صورت مطرح کرد: آیا استفاده از «تویتر» و یا به طور کلی شبکة اطلاع‌رسانی اینترنتی در خدمت اهداف واشنگتن و متحدان‌اش عمل می‌کند یا خیر؟ خصوصاً که مدیر رادیوی کذا در ادامه می‌افزایند:
«گستراندن دمکراسی در جهت منافع آمریکاست و دولت این کشور باید حداقل در حد مقابله با اقدامات و امکانات دولت‌های تمامیت خواه منابع لازم را به گسترش دمکراسی اختصاص دهد.»
البته ما از صمیم قلب امیدواریم که دولت ایالات متحد، نه در مرحلة «شعار» که در واقع و در عمل در این مسیر پای بگذارد. ولی در شرایط کنونی که مهم‌ترین متحدان واشنگتن در سراسر جهان دولت‌های فاشیست و سرکوبگراند چه می‌توان انتظار داشت؟ در ثانی، جملة بالا، اگر اشتباه نکرده باشیم یکی از همان جملات بازماندة فضای «جنگ سرد» است، همان فضائی که طی 70 سال گذشته نه تنها ایالات متحد را حامی «آزادی بیان» معرفی می‌نمود، که به صورتی خودبه‌خود گسترش آزادی بیان را نیز حامی سیاست‌های واشنگتن معرفی می‌کرد! باید قبول کنیم که این نوع «صورتبندی» به طور کلی غلط و تبلیغاتی، اگر نگوئیم موهن است. چرا که طی 70 سال گذشته، در بسیاری از نقاط جهان از جمله در ایران، نه تنها ایالات متحد حامی آزادی بیان نبوده، که هر نوع گسترش آزادی بیان فقط و فقط در مسیر نفی حضور و گسترش سیاست‌های واشنگتن عمل کرده.
به استنباط ما فقط زمانی می‌توان از خطوط اینترنت، و شبکه‌های مختلف آن در مسیر گسترش «آزادی بیان» استفاده کرد که اهداف استعماری، منفعت‌طلبانه، سرکوبگرانه و ... تا حد امکان به پشت صحنه کشیده شود. اگر قرار باشد که استقرار فضای هیاهوسالاری و لات‌بازی را در کشورها «آزادی بیان» تحلیل کنیم، در چنین فضائی هم «تحصیل» منافع برای ایالات متحد بسیار مشکل خواهد شد، و هم اهداف واقعی در این نوع «آزادی بیان» می‌تواند همچون دو نمونة مولداوی و قرقیزستان در مسیرهائی کاملاً متنافر بیافتد. این انتخابی است که امروز هیئت حاکمة ایالات متحد می‌باید صورت دهد، مسلم است که این «انتخاب» هر چه باشد پیامدهائی از آن خود نیز خواهد داشت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر