در شرایط فعلی دو موضوع جداگانه در رأس مسائل کشور قرار گرفته: روند بیاعتبار کردن مجلس شورای اسلامی، و ادامة بازی خطرناک و ضدانسانی ملاها در بلوچستان ایران. این دو موضوع از این نظر قابل اعتناست که یک سیاست واحد را بازتاب میدهد. سیاستی که پس از شکست پروژة گربهرقصانیهای 22 خرداد 1388، حکومت اسلامی را به دنبالهرو بیاختیار سیاستهای منطقهای تبدیل کرده. پس نخست نگاهی داشته باشیم به تلاش جهت بیاعتباری مجلس شورا و دلائل آن.
جهت تحلیل این موضوع میباید نخست از پدیدة «اصولگرائی» تا حدودی رفع شبهه کنیم. از نخستین روزهای به قدرت رسیدن احمدینژاد بارها و بارها تکرار کردهایم که جریان «اصولگرا» از نظر سیاسی و اجتماعی، فاقد پایگاه است و هیچ هدفی جز «ایذاء سیاسی» دنبال نمیکند. ایذائی که بر اساس «اصولگرائی» کذا میباید به تحکیم پایههای حکومت نیز منجر شود! خلاصة کلام، اگر جریان اصلاحطلب با همراه کردن مهرههای ضعیف و بیپایه در «اپوزیسیون»، و یا حتی نوعی «اپوزیسیونسازی» از طریق صادرات «لاتواوباش» به خارج، توانسته یک «گلة» سیاسی با مشتی شعارهای پوچ و خررنگکن فراهم آورد، اصولگرائی فاقد هر گونه تز سیاسی و عملی است. به صورت نظری، تکیهگاه اصولگرایان لاتواوباش بسیج و سپاهاند، ولی «در عمل» هیچ پایگاهی وجود ندارد؛ اعضای همین بسیج و سپاه نیز خود به شدت تحت تأثیر نگرشهای «غیراصولگرا» قرار گرفتهاند.
از طرف دیگر، ادامة برنامة «شخصیتپرستی» که نخست در اطراف احمدینژاد و زندگی «خاکی ـ درویشی» ایشان به راه افتاده بود، و اینک به سراغ علی خامنهای مفلوک رفته، نمیتواند برای یک حرکت سیاسی و اجتماعی در شرایط فعلی کشور «اعتبار» کسب کند. به استنباط ما حتی شکست و فروپاشی «جنبش سبز» نیز تا حدود زیادی مرهون همین بیاعتباری پروژة «شخصیتسازی» در شرایط سیاسی کشور است. از منظر تاریخی نتیجة تجربة هولناک «خمینیپرستی» که نهایت امر داروندار ملت را به باد داد، و گرفتاریهائی که 8 سال بازی سیاسی پرستش «شیاد اردکان» به بار آورد، بسیاری از هوشمندان کشور را در برابر «شخصیتسازی» واکسینه کرده. در نتیجه، در کارگاه «شخصیتپرستی» دیگر نمیتوان پتکی جهت کوبیدن بر سر ملت ایران ساخت.
سادهتر بگوئیم، دولت احمدینژاد همان حکومت اسلامی است که پس از کودتای 22 بهمن 57 توسط ساواک و ارتش شاهنشاهی در ایران شکل گرفته! با یک تفاوت عمده، این دولت امروز فاقد توجهیات جانبیای است که سیاستهای استعماری با تکیه بر پوپولیسم و «شخصیتپرستی» و عوامفریبی، در اطراف بعضی «دمکلفتهای» این کودتا برای ملت ایران دست و پا کرده بودند. خلاصة کلام این دولت، هم فاشیست و مردمفریب است، هم فاقد اعتبار و خط تبلیغاتی و ایدئولوژیک مشخص! دولتی است کودتائی که فقط با تکیه بر اهرم سرکوب با مسائل کشور برخورد میکند، تشکیلاتی است از نوع دولتهای حاکم بر کشورهای نگونبخت آمریکای لاتین در سالهای 1970!
با این وجود یکی از خطوط ایدئولوژیک و مردمفریب که در دستگاه «خلافت هزارة سوم» هنوز موجودیتاش محفوظ مانده، همان «حملات نمایشی» به امپراتوری انگلستان است! و میبینیم که حکومت اسلامی جهت حفظ موجودیت خود چگونه بر محور این «مردمفریبی» جبههسازی و «بازی» خیابانی به راه میاندازد. نخستین بازیای که بر این محور به راه افتاد، همچون دیگر میعادها حرکت «خودجوش» مردم عنوان شد! ولی در حکومتی که هر گونه تجمع به شدت تحت نظارت و کنترل نیروهای انتظامی قرار دارد، «حرکت خودجوش»، آنهم در برابر در ورودی یک سفارتخانة بااهمیت از آن آشهاست که مشکل میتوان به خورد ملت داد. خلاصة کلام این اوباش را مجموعة حکومت به محل میآورد؛ و طی سه دهة اخیر تمامی حرکتهای «خودجوش» به همین طریق «تأمین» شده.
طبیعی است، دولت احمدینژاد که تمامی تلاش خود را به خرج میدهد تا روابط «سازنده» با سیاستهای بزرگ منطقهای و خصوصاً جناحهای مشخصی در هیئت حاکمة ایالات متحد برقرار کند، در برابر این «خودجوشی» سخت گرفتار شود! با این وجود، باند احمدینژاد به حساب خود این «زرنگی» را کرده تا با تکیه بر این هیاهوسالاری به اهداف دیگری دست یابد! روشن است که تجمع اوباش در برابر سفارت انگلستان عملاً توسط عمال بریتانیا در ایران به راه میافتد. هدف این تجمعات نیز مشخص است: از طریق به بنبست کشاندن حکومت اسلامی در صحنة بینالمللی، عوامل انگلیس خواهند توانست «تتمه جهاز» انگلستان را در سازماندهی سیاسی کشور پوشش داده، از فروپاشی کامل ساختارهای استعماری کهن جلوگیری به عمل آورند. ولی حمایت تلویحی دولت فعلی از این تحرکات اهداف دیگری را دنبال میکند: بیآبروئی هر چه بیشتر مجلس شورای اسلامی.
عملکرد این مجلس و ریاست آن، علی لاریجانی، که رسماً پس از «مذاکرات قم» به عنوان آخرین پناهگاه سیاست انگلستان در ایران کار خود را شروع کرد، بهترین دلیل بر نبود ساختار سیاسی در بافت «اصولگرائی» مورد ادعای حکومت اسلامی است. چرا که این مجلس به عنوان یکی از ارگانهای «اصولگرا» در عمل توسط علی لاریجانی پایهریزی شد و سایت «بیبیسی» هم از این فرد به عنوان «مردقدرتمند» رژیم سخن به میان میآورد. در نتیجه، ارگان مذکور نمیباید در تقابل با سیاستهای دولت «اصولگرا» قرار گیرد، ولی میبینیم که این رویاروئی وجود دارد، و در هر موقعیتی توسط عواملی که «اصولگرا» معرفی میشوند به آن دامن زده میشود.
یکی از مهمترین رخدادها در این مورد ویژه همان پیشنهاد قطع رابطة سیاسی با انگلستان است که اخیراً توسط «کمیسیون روابط خارجی مجلس شورای اسلامی» به تصویب نهائی رسیده و قرار است جهت «رأیگیری» به هیئت رئیسة مجلس ارائه شود! جالب اینجاست که ریاست این کمیسیون با فردی است به نام «محمد کرمیراد»، از نمایندگان اصولگرا که گویا شدیداً از برکناری منوچهر متکی نیز متأثر شده. در تاریخ 29 آذرماه سالجاری، کرمی راد، در مصاحبه با «عبرت نیوز»، یکی از «نیوزهای» مندرآوردی حکومت اسلامی میگوید:
«[...] وقتی وزرا با رأی اعتماد مجلس مسئولیت وزارتخانهای را عهدهدار میشوند در زمان تغییر نیز نظر مجلس پرسیده شود.»
ولی میدانیم که قانوناً «برکناری وزیر»، فینفسه هیچ ارتباطی با مجلس ندارد و از اختیارات رئیس جمهور است. چرا که مسئولیت عملکرد وزیر با رئیس جمهور خواهد بود، نه با مجلس! مجلس نمیتواند از عملکرد یک وزیر «حمایت قانونی» به عمل آورد؛ فقط میتواند به او رأی اعتماد بدهد و یا استیضاحاش کند. با این وجود، «تصویب» قطع روابط با انگلستان، و اظهارات کرمیراد همزمان با دخالت غیرقانونی وی در امور قوة مجریه به صراحت نشان میدهد که وزیر امور خارجه به چه دلیل از طرف احمدینژاد برکنار شده. همانطور که در مطالب پیشین نیز گفتیم، شبکة «دیرپای» حکومت اسلامی در حال فروپاشی است، و از درون همین جریان مهرهای به نام احمدینژاد را بیرون کشیدهاند که مسئول هماهنگی این فروپاشی میباید تلقی شود. با توجه به خیمهشببازیای که مجلس شورای اسلامی در زمین دیپلماتیک انگلستان به راه انداخته، مسلماً سنگر بعدی استعماری همین مجلس «اصولگرا» است که میباید از هم فروپاشد.
پرواضح است، مجلسی که نه قادر به انعکاس صادقانة افکار عمومی است، و نه میتواند خود را با قوة مجریه همسو کند، در مسیر سیاست جاری کشور راهبندی خواهد بود که میباید به کناری زده شود. و این «نکتهای» است که باند احمدینژاد واقعاً روی آن حساب باز کرده. اینان میدانند که در شرایط اجتماعی فعلی، پدیدههائی از قماش هیاهوسالاری «سبز»، بحران اقتصادی، تحریمهای بینالمللی، و ... برای دولت آنقدرها زمینة مساعد سیاسی در انتخابات آیندة مجلس ایجاد نخواهد کرد، پس چه بهتر که از طریق بیآبروئی این مجلس کل این بنیاد را به طور کلی در افکار عمومی «منزوی» کنند. و این برنامه توسط عوامل آگاه و یا ناآگاه در درون و بیرون مجلس در شرف تکوین است. خلاصة کلام به همانجائی میرسیم که رضامیرپنج گفت، «میدم در این طویله را ببندند!» گویا ایشان آنروزها حکومت «قانونی» خود را نیازمند مجلس قانونگزاری نمیدیدند! اما اینروزها شرایط تفاوت کرده و به همین دلیل است که احمدینژاد بجای بستن در این «طویله» میخواهد از آن، آبشخوری جهت توجیه سیاستهای آیندة خود و باند وابسته به خود بسازد.
اینک که موضعگیری دوگانة دولت در برابر مجلس شورای اسلامی را به صورت شتابزده بررسی کردیم، نگاهی نیز به معضل بلوچستان بیاندازیم. منطقة بلوچستان ایران، همانطور که رسانهها اعلام میدارند در تب و تاب است. بحرانی فزاینده در این منطقه در حال شکلگیری است. بحرانی که حقوق و مطالبات «قومی» را به بهانههائی تبدیل کرده که نهایت امر به تجزیهطلبی، تروریسم و ایجاد ناامنی منتهی شود. ولی در این میان نقش مخرب حکومت اسلامی را نمیباید فراموش کرد. این حکومت که پیوسته ادعای جلوگیری از «نفاق» بین مسلمین را دارد، در عمل با حمایتهای مالی از گروههای «وارداتی» شیعیمسلک در مناطق سنینشین رأساً دست به بحرانسازی میزند. الگوی مورد اقتدای حکومت اسلامی در سرکوب اقوام سنیمذهب همان است که سابقاً در کردستان، توسط اوباشی از قماش محصولی، جلائیپور، مشائی و ... به مورد اجرا گذاشته شد. این الگو بر چند شاخة عملیاتی تکیه دارد که در مرحلة نخست آن سرکوب بیقیدوشرط قرار گرفته. در گامهای بعدی حکومت اسلامی با سوءاستفاده از «فقرسیاه» در این مناطق اقدام به «خرید همکاری» عناصر سست بنیاد و احیاناً تغییر «مذهب» گروههای گسترده میکند. ولی نهایت امر این مجموعه سیاستها به همکاری با کشورهای همسایه بر علیه اقوام ایرانی نیز میرسد. در مورد کردستان، حتی در اوج جنگ با صدام حسین همین شیوه اعمال شد، و حکومت اسلامی توانست «مشکل» تحمیل دیکتاتوری شیعی بر سنیمذهبان را حل کند. راهحلی «گذرا»، تحمیلی، استعماری و نهایت امر ناسازگار با سنتهای رایج در فلات بلند ایران. فلاتی که از دیرباز زادگاه اقوام متفاوت با مذاهب و ادیان متخالف بوده.
شاهدیم که امروز نیز در بلوچستان همین «الگوی» آغامحمدخانی توسط دولت احمدینژاد به مورد اجرا گذاشته شده! طبیعی است که حبس و اعدام «مخالفان» از جمله همین روند «مقدس» باشد. ولی به استنباط ما دولت در چند زمینه واقعاً «گز نکرده جر داده!» نخست اینکه مسئلة امروز بلوچستان به دلیل رخدادهای افغانستان، پاکستان و تغییرات «کلان استراتژیک» در آسیای جنوب غربی به هیچ عنوان با نمونة کردستان در دوران «جنگسرد» قابل مقایسه نیست. حتی راهحل گذرا در کردستان را نیز نمیتوان به بلوچستان تحمیل کرد. بلوچستان و خصوصاً بندر «چاهبهار» عملاً در مسیر راهبردهای کلان تجاری و ارتباطی قرار گرفتهاند، همان راهبردهائی که کریدورهای چندگانة «شمال ـ جنوب» را به اقیانوس هند متصل میکند. کردستان در دوران «جنگ سرد» به هیچ عنوان در چنین شرایطی نبوده. بحران کردستان پس از کودتای 22 بهمن 57 متولد شد و از نوع «درونجناحی» بود. ریشههای این بحران را میباید در میان محافل متفاوت و وابسته به «سازمان آتلانتیک شمالی» جستجو کرد. در کردستان طرفهای «درگیر» به قیمت خون ایرانیان ـ چه کرد و چه ترک و چه فارس «جنگیبرادرانه» به راه انداخته بودند؛ برخلاف بلوچستان مسئله به هیچ عنوان ابعادی جهانی نداشت.
حضور گستردة نظامیان کشورهای بزرگ در افغانستان ـ برخی از این نیروها، خصوصاً نظامیان چین، روسیه و هند به صورت «غیررسمی» فعال شدهاند ـ حق صحبت در بلوچستان را بر خلاف مورد کردستان از دولتهای پوشالی و دستنشانده از قماش بعثیهای عراق و یا آتاترکیهای آنکارا گرفته و مستقیماً به مراکز فرماندهی ارتشهای بزرگ جهان در کابل، کندوز، اسلامآباد و وزیرستان اعطا کرده! حال باید پرسید کدام بچة ناقصالعقل در حکومت اسلامی، پروژة «کردستانی کردن» بلوچستان را پیشنهاد کرده؟
واقعیت این است که بحران بلوچستان در تمامی ابعادش از کنترل و نظارت حکومت اسلامی خارج شده. به عبارت سادهتر، بر خلاف بحران دیروز در کردستان، بحران امروز در بلوچستان نه جهت باجگیری «درون جناحی» از بازیگران وابسته به محافل مختلف غرب، که در مسیر تعیین سیادت سیاستهای بزرگ جهانی بر کریدورهای متعددی به راه افتاده که شمال را به آبهای گرم و اقیانوس هند متصل میکند. ولی حکومت اسلامی و خصوصاً آنان که در این بساط «خردرچمن» به بررسی مسائل استراتژیک اشتغال دارند از این حرفها چیزی حالیشان نمیشود، برخورد اینان با چنین بحرانی همان است که با سازمان مجاهدین خلق در سالهای پیروزی کودتای 22 بهمن صورت گرفت، یعنی اعدامهای گروهی، به «تلافی» عملیات تروریستی فرضی!
از دو حال خارج نیست، یا حکومت اسلامی به طور کلی از درک و شناخت ویژگیهای بلوچستان در سایة تحولات استراتژیک عاجز مانده، و یا اینکه بدون در نظر گرفتن تبعات سیاسی، نظامی و منطقهای اعمالاش، صرفاً به دستور محافل و مقامات اجنبی جهت حمایت از این و یا آن محفل دست به کشتار بلوچها میزند. به هر تقدیر در اینجا لازم است یک نکتة پایهای را یادآور شویم: بحرانهای قومی، در پناه تغییرات استراتژیک به سرعت میتوانند به جنگهای «آزادیبخش» تبدیل شوند. حکومت اسلامی با پیروی از این سیاست احمقانه و چشم بستن بر پتانسیلهای گستردة جنبش بلوچستان، کشور را به تدریج به دامان یک جنگ داخلی میکشاند، و زمینهساز تجزیة ایران خواهد شد. اینهمه اگر در زمینة «برخورد» با قومیتها تغییری چشمگیر در سیاستهای داخلی به منصة ظهور نرسد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر