بنیاد «تافت برای حکومت»، که وابسته به مراکز تحصیلات عالی در ایالات متحد معرفی می‌شود، ماه نوامبر سال 2008 میلادی، چکیده‌ای از تحقیقات پروفسور «جرالد کامبز» را که پیشتر تحت عنوان «سه نقطه نظر در سیاست خارجی آمریکا: ناسیونالیسم، واقع‌گرائی، و رادیکالیسم» به چاپ رسیده بود، منتشر کرده. در این مقطع نمی‌توان اثر «جرالد کامبز» را مورد بحث قرار داد؛ کار به درازا خواهد کشید. ولی بررسی «چکیدة» تحقیقات «کامبز» که توسط پروفسور «مایکل کراسنر» ارائه شده جهت آشنائی هم‌میهنان با شیوه‌های تدریس، و یا بهتر بگوئیم، «بررسی» تدریس لایه‌های متفاوت سیاست خارجی ایالات متحد به دانشجویان، می‌تواند جالب باشد. در این راستا تلاش می‌کنیم با ارائه «چکیده‌ای» به زبان فارسی از چکیدة کراسنر، به بحث و بررسی سیاست‌های جاری ایالات متحد در سطح جهانی بپردازیم. پس نخست نگاهی داشته باشیم به چکیدة کتاب مذکور.
پروفسور کراسنر، در گام نخست گوشزد می‌کند که سیاست‌های ایالات متحد از زوایای متفاوتی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد، و اینکه سه زاویة ارائه شده ـ ناسیونالیسم، واقع‌گرائی و رادیکالیسم ـ فقط از این منظر حائز اهمیت است که بیش از دیگر روش‌ها مورد تأئید محافل دانشگاهی قرار گرفته و زمینه‌ساز تحقیقات علمی شده.
در گام نخست، شیوة تحلیل «ناسیونالیست‌ها» از سیاست‌های خارجی ایالات متحد را مطرح می‌کنیم. در این نوع «برخورد»، سیاست‌های جهانی آمریکا مجموعه‌ای است که می‌باید «آمیزه‌ای» از منافع «ملی» و نوعی «ایده‌آلیسم» تلقی شود. ایده‌آلیسمی «ویژه» که گویا آمریکائی‌ها آن را در جهان بازمی‌تابانند. بر اساس این نگرش، از منظر تاریخی، در تمامی برهه‌هائی که ایالات متحد تصمیمات حیاتی اتخاذ کرده، دو عامل ایده‌آلیسم و منافع ملی در الویت قرار داشته. یادآور شویم که دولت ایالات متحد نیز همچون دیگر دولت‌ها، به «منافع ملی» خود وابسته است؛ منافعی که «نگرش ناسیونالیست» آن را شامل تأمین امنیت مرزها، حمایت از منافع مالی و جهانی و ... در قلب یک دولت می‌بیند. با این وجود، بر اساس این نظریه، دولت ایالات متحد با «الهامات» انساندوستانه نیز چندان بیگانه نیست و دقیقاً به دلیل همین الهامات است که می‌کوشد «دمکراسی» را در جهان به ارزش گذاشته و به پیش راند. «ناسیونالیست‌ها» در مرحلة تحقیق، ساختار قدرت را بازتابی از «چندصدائی» حاکم بر سیاست‌های آمریکا تلقی می‌کنند. «ناسیونالیسم» مذکور «قدرت» را نتیجة تجمع گذرای شمار گسترده‌ای از محافل صاحب‌نفوذ در چند گروه سیاسی دانسته و سیاست‌های اتخاذ شده این گروه را بازتابی از یک «اتحاد موقت» می‌شمارد. به عبارت دیگر، هیچ گروه و محفلی نمی‌تواند «قدرت» را در درازمدت در انحصار خود داشته باشد.
«جرالد کامبز» مهم‌ترین نمایندة جریان «ناسیونالیسم» فوق را «هربرت فیس»، مشاور امور بین‌المللی وزارت امورخارجة ایالات متحد طی دوران هوور و روزولت می‌داند. کامبز متذکر می‌شود که جهان روزنامه‌نگاری در ایالات متحد، خودآگاهانه، یا به صورتی ناخودآگاه تحت تأثیر این نوع تحلیل پیرامون سیاست‌های خارجی قرار گرفته.
از نظر کامبز، نگرش «واقع‌گرایانه» با برخورد «ناسیونالیست» تفاوت کلی دارد. بر اساس این «واقع‌گرائی»، سیاست‌های خارجی ایالات متحد اساساً بر پایة منافع ملی تکیه کرده. منافعی که صرفاً به حراست از مرزهای ملی محدود نمی‌شود. چرا که هر گاه منافع گسترده‌تری، خصوصاً در زمینة مالی و اقتصادی در میان آید، این مرزها «گسترش» خواهد یافت. جالب اینجاست که بر اساس تحقیقات «کامبز»، در محافلی که «واقع‌گرائی» در روابط بین‌الملل مقبولیت دارد، نظر محققین بر این است که تمامی دول جهان بر پایة «قدرت» با یکدیگر ارتباط برقرار کرده‌اند و «قدرت» فوق فقط می‌تواند از قدرت نظامی ناشی شود. قدرتی که می‌تواند به نوبة خود قدرت‌های مالی و اقتصادی را نیز بازتاب دهد. هر چند نگرش «واقع‌گرایانه» نقش رهبری را از نظر دور نمی‌دارد، «واقع‌گرایان» به هیچ عنوان نمی‌پذیرند که در ترسیم خطوط اصلی سیاست ایالات متحد یا دیگر کشورها، در مقاطعی که اتخاذ تصمیمات حیاتی الزامی می‌شود، «ایده‌آل‌ها» به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. البته دولت‌ها می‌توانند چنین ادعائی داشته باشند، ولی این ادعا فقط ابزاری جهت پوشش دادن به منافع واقعی آن‌هاست.
«بنیانگزار» نگرش واقع‌گرایانه در ایالات متحد، «هانس مورگن‌تاو»، که سال‌ها در دانشگاه شیکاگو و کلمبیا تدریس کرده، در چارچوب یک برخورد «اجرائی»، سیاست خارجی کشور را اسیر پنجة گروه‌های معدودی می‌بیند که رئوس شاخه‌های «اجرائی» را در تصرف خود دارند. واقع‌گرایان تأثیر «افکارعمومی» بر تصمیمات این گروه را ضعیف و نامحسوس می‌دانند. با این وجود، در عمل ثابت شده که گروه «مدیرانی» که ارتباط زیادی هم با افکارعمومی برقرار نمی‌کنند، در هنگامه‌های بحران‌ساز از قبیل دوران «جنگ ویتنام»، از سیاست‌بازی کافی جهت قرار گرفتن در مسیر افکار عمومی برخوردار هستند.
کامبز گروه سوم را همان «رادیکال‌ها» می‌شناسد. اینان سیاست خارجی ایالات متحد را صرفاً بازتاب منافع چند «کلان ـ شرکت» آمریکائی می‌دانند. در نتیجه، رادیکال‌ها آمریکا را قدرتی «امپریالیست» به شمار می‌آورند که در جستجوی نیروی کار ارزان‌قیمت و مواد خام به میادین «تجاوز نظامی» و تاراج کشورهای ضعیف پای می‌گذارد. در نگرش «رادیکال‌ها» ایالات متحد از قدرت دیپلماتیک و نظامی خود صرفاً جهت حمایت از منافع امپریالیستی «کلان ـ شرکت‌ها» بهره‌گیری می‌کند، و آن زمان که «نیاز» برای حمایت از این منافع ملموس و محسوس باشد دست به عملیات نظامی نیز خواهد زد.
در ایالات متحد سخنگویان نگرش «رادیکال» فراوان‌اند. افرادی نظیر «گابریل کولکو»، «گار آلپرویتز»، «لوید گاردنر» و ... در قلب «مکتب رویزیونیست» سیاست خارجی آمریکا، با ارائة تحلیل‌های «رادیکال» نگرش‌های «ناسیونالیست» و «واقع‌گرایانه» را به چالش می‌کشانند. تئوری کلیدی در نگرش «رادیکال» بر این پایه شکل گرفته که گروه معدودی از کاربران نظام اقتصادی و مالی، نه تنها تمامی شرکت‌های اصلی ایالات متحد را تحت کنترل دارد که رسماً سیاست‌های خارجی اینکشور را نیز تعیین می‌کند.
بررسی تحقیقات «کامبز» را در همینجا به پایان می‌بریم، چرا که تحلیل بیشتر، خارج از حوصلة یک وبلاگ می‌شود. با اینهمه مخاطب هوشمند به صراحت در می‌یابد که در آمریکا، علیرغم حضور و فعالیت‌های گستردة دانشگاهیان و روشنفکران در دیگر مسیرهای تحلیلی، همانطور که کامبز نیز اشاره کرده، این نگرش «ناسیونالیست» است که بر فضای رسانه‌ای این کشور، و بر شبکه‌های خارجی وابسته به ایالات متحد، حاکمیت بلامنازع اعمال می‌کند. حال که فشرده‌ای از مجموعه نگرش‌های سیاسی پیرامون نحوة تحلیل مواضع ایالات متحد توسط تحلیل‌گران آمریکائی در دست است، به سادگی می‌توان مشخص نمود که هر یک از روزنامه‌ها، سایت‌ها، مجلات و یا حتی «روشنفکران» به کدامین شاخة تحلیلی وابسته‌اند.
به صراحت بگوئیم، خارج از تحقیقات آکادمیک که معمولاً ثقیل است و به دور از دسترس عموم، نه بر روی شبکة رسانه‌های «رسمی» می‌توان خارج از چارچوبی که کامبز «ناسیونالیست» معرفی کرده مطلبی یافت، و نه سایت‌ها و مطبوعات رنگارنگ زحمت ارائة نگرش‌های متفاوت را برخود هموار می‌کنند. به این ترتیب نظام رسانه‌ای در ساختار فعلی، در انحصار تحلیل «ناسیونالیست» قرار گرفته؛ تحلیل دیگری در کار نخواهد آمد.
همچنین شبکة ضدتبلیغاتی سازمان سیا سال‌هاست که با توسل به «تئوری توطئه»، با تبلیغاتی که شاخک‌های اطلاعاتی و رسانه‌ای‌اش پیرامون این به اصطلاح «تئوری» به راه می‌اندازند، هر گونه مخالفت نظری با «ناسیونالیسم» مطرح شده از سوی «کامبز» را در ارتباطی آزاردهنده با پیروی از «تئوری توطئه» قرار می‌دهد. به این ترتیب، شاهدیم که رسانه‌ها در بازتاب نظریات مخالفان «تحلیل‌های ناسیونالیست» کوتاهی می‌کنند؛ با این وجود اگر مخالفان هر گونه تلاشی جهت خروج از تحلیل‌های ناسیونالیست به خرج دهند، فضای رسانه‌ای با تکیه بر «شبه‌نظریه‌ای» استعماری، به نام «تئوری توطئه» می‌تواند همگی را به «پوچ‌پردازی» و یاوه‌گوئی نیز متهم نماید.
ولی «تئوری توطئه» شمشیری است دولبه. این شمشیر هم مخالفان «ناسیونالیسم» پیشنهادی کامبز ـ واقع‌گرایان و رادیکال‌ها ـ را سرکوب می‌کند، و هم می‌تواند با انکار واقعیت «توطئه» از سوی محافل قدرتمند، برای شعارهای پوچ و مردمفریب جنبش‌های دست‌ساز که جز چارچوب تامین «منافع» قدرت‌های بزرگ محدودة دیگری نمی‌شناسند، «مشروعیت» و «اصالت» تأمین نماید. به طور مثال، «روند» این مشروعیت‌سازی و اصالت‌دهی را می‌توان گام به گام در جریان اشغال، سرکوب نظامی و نهایت امر تحمیل یک «شبه حکومت» مذهبی و واپسگرا به ملت لیبی دنبال کرد.
منابع خبری وابسته به غرب جنگ لیبی را «نبرد» میان طرفداران سرهنگ قذافی و مخالفان وی که خواهان برکناری قذافی و برگزاری «انتخابات آزاد» هستند، معرفی می‌کنند! در نتیجه، سایة «آرمانگرائی‌های» نمایشی «ناسیونالیسم» آمریکائی را که با توسل به پدیده‌ای به نام «انتخابات آزاد» هیاهو به راه انداخته، در اولین «خم کوچه» می‌توان مشاهده نمود. نخستین پرسشی که برای پژوهشگر مطرح می‌شود این است که به چه دلیل، پس از 4 دهه حکومت استبدادی سرهنگ قذافی، «سازمان ملل» در تاریخ 16 سپتامبر 2011 تشکلی به نام «کمیتة ملی گذار» را به عنوان «تنها» نمایندة ملت لیبی به رسمیت شناخته؟ چگونه سازمان ملل به این صرافت افتاده که شورای کذا «تنها» نمایندة ملت لیبی است؟ بی رودربایستی بگوئیم، «تذهیب» یک تهاجم استعماری به ملت لیبی و فروپاشانی دولتی که دیگر در چارچوب نیاز قدرت‌های بزرگ فلسفة وجودی‌اش را از دست داده بود در همین «شناسائی» کمیتة کذا از سوی سازمان ملل به صراحت دیده می‌شود. چه مرجعی جز قدرت‌های بزرگ به «سازمان ملل» حق داده‌اند که برای ملت لیبی «تعیین تکلیف» کند؟ چرا این سازمان که چنین «اقتداری» از خود نشان می‌دهد در مورد تایوان، کرة شمالی و جنوبی، اسرائیل، فلسطین، عربستان و بسیاری دیگر از بن‌بست‌های استراتژیک معاصر سال‌ها و سال‌هاست که سکوت اختیار کرده و «اعلامیه» نمی‌دهد؟
«بعد آرمانی» بحران لیبی، در چارچوب همان «ناسیونالیسم» کامبز در این عملیات استعماری بخوبی دیده می‌شود. همانطور که او می‌گوید، در ناسیونالیسم آمریکائی، ایالات متحد «صرفاً» نمی‌باید به دنبال «منافع ملی» باشد؛ لازم است که «دمکراسی» را نیز به ارزش بگذارد! ولی کدام دمکراسی؟ اصولاً در شرایطی که جنگ بر ملتی تحمیل می‌شود، و خشونت سکة رایج در روابط اجتماعی است، چگونه می‌توان از دمکراسی در مقام یک نظریة انسان‌محور، که پایة و اساس آن احترام به حقوق و موجودیت «مخالف» است سخن به میان آورد؟ آمریکا دمکراسی را طی عملیات لیبی به ارزش نگذاشته؛ سخنگویان واشنگتن از دمکراسی بهانه‌ای ساخته‌اند جهت گسترش منافع «فرامرزی» ایالات متحد. همان منافع فرامرزی‌ای که در نگرش «واقع‌گرایانه» مرزهای جغرافیائی ایالات متحد را به دیگر مناطق بسط داده. با این وجود، واشنگتن به هیچ عنوان در برابر افکار عمومی جهان حاضر به پذیرش این امر نخواهد شد که مزدوران «شورای گذار» را برای «تأمین منافع بیشتر» به جان ملت لیبی انداخته؛ «دلیل» همچنان ثابت است: حمایت از «دمکراسی!»
ولی نمونة لیبی واقعیات دیگری را نیز علنی می‌کند. چرا که در اینکشور آمریکا همزمان با حمایت از مستبدان اسلامگرا، جهت دخالت‌های بعدی خود زمینة مساعد را فراهم خواهد آورد. این «دخالت‌ها» به بهانة عدم رعایت «دمکراسی» از جانب همین اسلامگرایان زمینه‌ساز تزلزل بیشتر رژیم سیاسی شده و به این ترتیب باج‌گیری هر چه گسترده‌تر از ملت لیبی را امکانپذیر خواهد کرد. نهایت امر، واشنگتن در صورت نیاز خواهد توانست رژیم اسلامگرا را نیز ساقط کند، چرا که فروپاشاندن یک رژیم مستبد و رسوا همیشه از انواع دیگر «ساده‌تر» و کم‌خرج‌تر خواهد بود. از قضای روزگار این است دلیل اصلی حمایت غرب از اسلامگرائی در مناطق نفتخیز، و در مناطقی که به نحوی از انحاء می‌توانند با انرژی و یا انتقال انرژی در ارتباطی تنگاتنگ قرار گیرند.
حال در سایة همین تحلیل از مواضع واشنگتن نگاهی به کشورمان بیاندازیم. علی‌اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه‌ای در امور بین‌المللی در «سرای روزنامه‌نگاران ایران» به خبرنگاران می‌گوید:
«حكومت آينده ليبي اسلامي خواهد بود [...] نه بهار عربي و نه موج دموكراسي‌خواهي، بلكه بيداري اسلامي.»
نویسندة این سطور از هم‌سوئی اظهارات ولایتی با تبلیغات سازمان سیا به هیچ عنوان تعجب نمی‌کند. فراموش نکنیم که علی‌اکبر ولایتی بنیانگزار شبکة «آفریکن کانکشن» است، شبکه‌ای که طی 25 سال، با صدور مواد مخدر و برده از آسیا به کشورهای اروپائی و آمریکای شمالی، اسلحة مورد نیاز تشکیلات دست‌ساز پنتاگون را در افغانستان تأمین می‌کرد. ولی خارج از خانه‌زاد بودن «مشاورعالی» مقام معظم، در عمل هم شاهد بودیم که چگونه واشنگتن در منطقة نفتخیز لیبی صریحاً از اسلامگرایان و لات‌واوباش «دین‌باور» حمایت به عمل آورد، و پس از پایان کار قذافی بود که باراک اوباما، خود منتقد «اسلامگرائی» از آب درآمده، خواستار رعایت «حقوق بشر» و «حقوق زنان» شد!
این بازی دودوزه همان لایه از سیاست‌های واشنگتن است که طی سه دهة اخیر در ایران اعمال می‌شود؛ حمایت از اسلامگرائی و همزمان در انزوا قرار دادن دولت جهت بهره‌کشی هر چه بیشتر از ملت ایران. ایرانیان در مسیر تأمین منافع ملی خود نمی‌توانند به حکومت جمکران تکیه داشته باشند. دلائل فراوان است، ولی به طور مثال، این حکومتی است که استوارنامة یک مأمور بی‌سروپای سازمان «ام. آی. 6» را به عنوان «سفیر علیاحضرت ملکة انگلستان» در تهران تأئید خواهد کرد. آقای «دومینیک جان چیلکات»، علیرغم افاضات سایت تابناک سردار محسن‌رضائی، مورخ 5 آبان‌ماه 1390، به هیچ عنوان یک مقام دیپلماتیک امپراتوری بریتانیا به شمار نمی‌آیند:
«چیلکات پیش از اینکه به ایران بیاید، در ترکیه و پرتغال و سریلانکا به عنوان نماینده دولت پادشاهی انگلستان خدمت کرده و افزون بر این، نماینده دایم انگلستان در اتحادیه اروپا و آمریکا نیز بوده است که از مناصب بسیار مهم دیپلماتیک در وزارت خارجه انگلستان به شمار می‌رود.»
«پاسدار رضائی» فراموش کرده بگوید که این «شخصیت» بسیار مهم، طی 30 سال «تجربة» به اصطلاح دیپلماتیک خود هیچگاه «نمایندة» رسمی دربار انگلستان در محل مأموریت نبوده؛ جناب «چیلکات» 30 سال است که به عنوان کارمند وزارت امور خارجه انجام وظیفه می‌کنند. در کارنامة درخشان ایشان، طی سال‌های 2002 و 2003 با پست ریاست «واحد عراق» در وزارت امور خارجة انگلستان نیز برخورد می‌کنیم. به عبارت ساده‌تر کار اصلی ایشان جنگ‌افروزی، ترور، انفجار بمب و نهایت امر فراهم آوردن زمینة اشغال عراق و سرکوب ملت به اصطلاح «مسلمان» بوده. ولی حکومت «مستقل» جمکران بدبخت‌تر از آن است که با لغو مأموریت یک جاسوس شناخته شده در ایران به بریتانیا تفهیم کند که اگر سفارت انگلستان در تهران، به قول فریدون آدمیت «کارخانة رجاله پروری است»، کشور ایران کاروانسرا نیست! و لندن می‌باید یک شخصیت سیاسی و صاحب نام را به نمایندگی ملکه به تهران بفرستد. این مهم با ملت ایران خواهد بود، تا هم پاسخ دندان‌شکن به لندن بدهد، و هم امثال «پاسدار» رضائی را که به همه چیز «رضا» هستند در جایگاه واقعی‌شان یعنی آفتابه‌داری مبال مقدس مسجد شاه بنشاند.
...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر