جهت دستیابی به «دریافتی» عمیق‌تر از تحولات سیاسی و «نیمه سیاسی» در کشور ایران، شاید بهتر باشد نخست نگاهی به تغییرات سیاست جهانی بیاندازیم. تنها پس از این «نگاه» است که می‌توان بار دیگر به داخل کشور بازگشت و کشاکش محافل قدرت در حکومت اسلامی را مورد تحلیل قرار داد. پس ابتدا نگاهی داشته باشیم به پدیده‌ای فراگیر و تعیین‌کننده که به تدریج سایة سنگین آن بر منطقه حاکم می‌شود. این پدیده بازتابی است از تغییرات استراتژیک در سیاست مسکو.
همانطور که پیشتر نیز عنوان کرده بودیم، دوره‌ای که برخی رسانه‌ها از آن تحت عنوان «پرانتز مدودف» یاد می‌کردند، در حال بسته شدن است. رئیس جمهور فعلی روسیه نه علاقه‌ای به تصدی دوبارة این پست نشان می‌دهد و نه گفته‌ها و شنیده‌ها در مسکو بازتاب چنین تمایلی است. خلاصة کلام، دیمیتری مدودف در حال خداحافظی با مقام ریاست جمهوری است و در شرایط فعلی مشکل می‌توان فرد دیگری جز ولادیمیر پوتین را در جایگاه ریاست قوة مجریة روسیه نشاند. در نتیجه، به احتمال قریب به یقین در آینده‌ای نه چندان دور بار دیگر پوتین مدیریت امور اجرائی در فدراسیون روسیه را به دست خواهد گرفت.
با شناختی که از دورة پیشین ریاست جمهوری پوتین داریم این گمانه قابل قبول می‌نماید که در کرملین چرخشی سریع و بسیار تعیین‌کننده در ارتباط با سیاست‌های «غرب‌دوستانة» دوران مدودف به وجود آید. پوتین نشان داده که نظر مساعدی به ارتباطات گسترده با غرب ندارد؛ ولی اینکه در ساختار مورد نظر پوتین جایگاه غرب می‌باید کجا قرار گیرد، مطلبی است حائز اهمیت که چندان مورد عنایت تحلیلگران قرار نگرفته. به صراحت بگوئیم، روسیه در چارچوب نیازهای جهانی و حتی داخلی‌اش ناگزیر از ساخت و پرداخت یک رابطة «معقول» با جهان سرمایه‌داری غرب خواهد بود؛ و به دلیل گسترش روابط مالی، اقتصادی و خصوصاً بده‌بستان‌ها در زمینة «انرژی»، نیازهای مذکور به مراتب بیش از نخستین دورة ریاست جمهوری پوتین چشم‌گیر خواهد شد. باید دید دستگاه مورد نظر پوتین این نیازها را چگونه برآورد کرده و مهره‌ها را در چه چارچوبی بر صفحه خواهد نشاند.
ولی جهان غرب هم نظر خوشی نسبت به گسترش حیطة نفوذ روسیه در میان کشورهای همسایه‌اش، خصوصاً در اروپای شرقی و آسیای جنوب غربی ندارد؛ ترشروئی غرب در قبال گسترش نفوذ کرملین به صور مختلف از سال‌ها پیش به منصة ظهور رسیده و اگر دیپلماسی «موشک‌های دوربرد» و کلاهک‌های هسته‌ای هنوز اجازه نداده که غرب رسماً بر علیه حضور روسیه در اروپا و آسیای جنوب غربی سر و صدا به راه اندازد، دیر یا زود «یقه‌گیری» دیپلماتیک آغاز خواهد شد.
فراموش نکنیم که بحران‌های سیاسی ریشه در مسائل مالی و اقتصادی دارد و آنچه تحت عنوان «بحران اقتصادی» غرب امروز در بوق رسانه‌های آمریکا و اروپای غربی گوش فلک را کر کرده فقط یک هدف را دنبال می‌کند: تفهیم این مطلب به خلق‌الله که می‌باید «مقصر» اصلی بحران را پیدا کرد! و این «مقصر» در گیرودار بحران‌هائی که به ابعادی دیپلماتیک نیز دست یابد کسی نخواهد بود جز کرملین! به عبارت ساده‌تر، «پادزهر‌های» سیاسی از هم امروز در واشنگتن آماده شده؛ می‌ماند زمان تزریق‌شان در هنگامة مطلوب!
اگر می‌گوئیم سیاست روسیه در ارتباط با فرامرزهای خود چرخشی تند و سریع نشان خواهد داد، دلیل دارد. همانطور که شاهد بودیم چند روز پیش، روسیه به غربی‌ها اجازه نداد تا با علم کردن پدیدة گنگ و مبهمی به نام «خواست جامعة جهانی»، همچون نمونة لیبی، به کشور سوریه نیز لشکرکشی کنند. وتوی تند، قاطع و بی‌رودربایستی‌ای که مسکو و پکن روی میز «شورای امنیت» گذاشتند بخوبی نشان داد که دوران «آقابالاسری» واشنگتن که از نخستین «جنگ خلیج فارس» آغاز شده بود دیگر به پایان رسیده. تجربة تاریخی نشان داده که آمریکائی‌ها در مقاطع متفاوت، از دوران جنگ کره گرفته تا ویتنام، عراق و افغانستان همین «کمدی» را به صور مختلف به روی صحنه برده‌اند، ولی با در نظر گرفتن شرایط نوین استنباط ما این است که در سیاست آمریکا دیگر «تکراری» در کار نخواهد بود.
در نتیجه، ایالات متحد نیازمند ارائة «تعریفی» نوین از روابط خود با جهان می‌شود، و شاید به همین دلیل نیز حاکمیت این کشور ترجیح داد تا در این شرایط تعیین‌کننده یک رنگین‌پوست تحصیل‌کرده و تا حد امکان «متین» را که هم مسلمان «بنماید» و هم بتواند مسیحی باشد، بجای گاوچران‌های سنتی در کاخ‌سفید ساکن نماید. اعطای جوائز نوبل صلح امسال نیز در مسیر همین سیاست صورت گرفت، و دیدیم که محفل رسوای کذا جماعت زنان جهان سوم را که از قضای روزگار همگی موهای‌شان را ـ به دلائل بومی یا دینی ـ سفت و سخت پوشانده بودند به این «افتخار» نائل آورد! این سیاست که انگلستان دست در دست ایالات متحد دنبال می‌کند چیزی نیست جز همان پروژة «شمال ـ جنوب» که بر خلاف جناح مدودف، دشمن اصلی آن ولادیمیر پوتین به شمار می‌رود.
فراموش نکنیم که جنگ‌های استعماری در کره، ویتنام و ... و اخیراً در لیبی برای ماشین جنگ‌ساز ایالات متحد فضاهای مورد نظر را فراهم می‌آورد، فضاهائی که آینة تمام‌عیار منافع نامشروع سرمایه‌داری آمریکا بوده و هست. اکنون هر چند عوامل وابسته به پنتاگون در رسانه‌های اروپای غربی، آسیا و آمریکا تحت عنوان عوامفریب «خواست جامعة جهانی» و حمایت از «حقوق بشر» و هزاران بهانة دیگر هنوز در ستایش از سیاست جنگ‌سازی همه روزه مثنوی هفتادمن کاغذ می‌گویند و می‌‌نویسند، وتوی اخیر مسکو و پکن در عمل «ابزار کار» سرمایه‌داری غرب را از دست‌اش خارج کرده. غرب دریافته که دیگر نمی‌تواند تحمیل شرایط «استراتژیک ـ نظامی» را در چارچوب منافع خود تحت عنوان «حمایت از حقوق بشر» و دفاع از «مردم» بر جهانیان تحمیل کند؛ خلاصه، بهانة دیگری می‌باید یافت! ولی چنین «بهانه» یا بهانه‌هائی که راهگشای نیازهای غرب باشد می‌باید «اختراع» شود.
بهانه‌های سابق روشن و واضح و مبرهن بود. دیدیم که «حکایت» شیرین مبارزه با «تروریسم اسلامی»، یا همان تروریسمی که توسط واشنگتن در جهان تولید شد و پرورش یافت، نتوانست به اندازة دوران پرمنفعت «جنگ‌سرد» برای ایالات متحد نان و آب به همراه بیاورد. اگر روزگاری تنور واشنگتن را ساخت‌وپاخت زیرجلکی با استالینیسم آدمخوار داغ می‌کرد؛ و اگر به دنبال فروپاشی اتحادشوروی، مدت‌زمانی است که «مبارزة» فرضی با تروریسم اسلامی و «دیکتاتورهای خونریز» که از قضای روزگار همگی نوکران شناخته شدة غرب به شمار می‌آیند، نان واشنگتن را به همان تنور می‌چسباند، وتوی قطعنامة اخیر بر علیه سوریه آمریکا را به دوران جدیدی از روابط بین‌الملل پرتاب کرد.
پس از این وتوی تاریخی ایالات متحد بالاجبار می‌باید در ارتباط با جهان بجای جنگ‌سازی و «هیاهوی مضحک» رسانه‌ای از مسیر منافع مشترک با مسکو، دهلی‌نو، پکن، و دیگر پایتخت‌های تعیین‌کننده عبور نماید. پایتخت‌هائی که پیشتر برای مراکز تصمیم‌گیری در ایالات متحد روی نقشة جهانی وجودشان نادیده گرفته می‌شد؛ این است دلیل واقعی «بحران اقتصادی!»
دقیقاً در واکنش به همین «شرایط نوین» است که جنبش «وال‌استریت را اشغال کنیم» نیز سر از کاسة حزب دمکرات در نیویورک به در آورده. بله، آنگاه که دیگر نتوان همزمان با «سرکوب» خارج، باغ داخل را «آبیاری» نمود، باغبان می‌باید شیوة نوینی اتخاذ کند. اینجاست که ناگهان می‌بینیم دولتی که در آمار «پیشرفت‌های» بزرگ خود هرگز «موجودیت» صدها هزار کودک گرسنه را در شهرهای ایالات متحد «محاسبه» نکرده، امروز از زبان ریاست جمهوری‌اش از یک «جنبش ضدسرمایه‌سالاری» با چه آب‌وتابی «حمایت» می‌کند! البته زیاد خوش‌بین نباشیم؛ هم جنبش کذا ساختگی است و هم حمایت از آن از روی قباسوختگی. ولی آغاز این صحنه‌پردازی، به خودی خود نشان آشکار از یک عقب‌نشینی بسیار گسترده و استراتژیک دارد.
خلاصة کلام اگر امروز در روسیه هیئت حاکمه بالاجبار دست از دامان غرب شسته، و جناح غرب دوستان در کرملین گام به گام عقب می‌نشیند، این فدراسیون نیز به نوبة خود در ارتباطاتی نوین با هند، چین و دیگر کشورهائی قرار خواهد گرفت که هر یک ایجاد روابط نوین بین‌المللی را می‌طلب‌اند. این هماهنگی الزامی پیامد عقب‌نشینی غیر قابل اجتناب جناح «جنگ‌ساز» در واشنگتن است. اینان «حبل‌المتین» الهی خود، یعنی «حمایت» دروغین از حقوق بشر را از دست داده‌اند؛ و برای حفظ موجودیت‌شان دو راه دارند؛ یا می‌باید پای در روابط نوین استراتژیک بگذارند، یا در اطراف ایالات متحد یک دیوار غیرقابل نفوذ بکشند؛ به همین سادگی.
همانطور که بالاتر نیز گفتیم پروژة «شمال ـ جنوب» به بن‌بست رسیده. این پروژه روسیه را در کنار اروپای غربی، ژاپن و آمریکای شمالی به منطقة «شمال» تبدیل می‌کرد، و دیگر مناطق جهان را نیز به «جنوب!» نخستین و اساسی‌ترین پایه این «تجزیة جهانی»، که نوعی تجزیة بشریت می‌باید عنوان شود، تأمین رفاه مادی در جهان «شمال»، بر اساس گسترش فقر، تنگدستی و جنگ و جنگ‌سازی در مناطق «جنوب» است. این همان پروژه‌ای است که اخیراً توسط پوتین به شدت به چالش کشانده شد. در این راستا خبرگزاری ریانووستی، مورخ 7 اکتبر سالجاری، به مخالفت ولادیمیر پوتین با پیوستن روسیه به اتحادیة اروپا و ناتو اشاره کرده و به نقل از نخست وزیر روسیه می‌نویسد:
«[...[ ما قصد الحاق به ناتو و یا اتحادیه اروپا را نداریم. ما در حدی هستیم که امنیت خود را تأمین کنیم.»
این اظهارات به صراحت نشان می‌دهد که خط جدید حاکم بر روسیه، برخلاف دوران مدودف روی خوشی به پروژة «شمال ـ جنوب» نشان نخواهد داد. البته پیرامون «دلائل» مخالفت صریح پوتین با این پروژة شرم‌آور نمی‌باید پای به رومانتیسم سیاسی و «پوتین‌پرستی» گذارد؛ این موضع‌گیری بازتابی است مستقیم و غیرقابل تردید از منافع «کلان اقتصادی» فدراسیون روسیه که در ارتباط با هند، چین و خصوصاً ایران و ترکیه در شرف تکوین است. در چنین ساختاری پروژة تبدیل فدراسیون روسیه به «کارگزار» واشنگتن در مناطق آسیای مرکزی و جنوبی محلی از اعراب ندارد. شکست پروژة استعماری «شمال ـ جنوب» تغییرات گسترده‌ای در منطقه ایجاد خواهد کرد.
تا آنجا که به ایران، ترکیه، افغانستان و پاکستان مربوط می‌شود، این «مجموعه تغییرات» یک طوفان سیاسی به همراه خواهد آورد. روسیه طی سال‌های گذشته نشان داده که در چارچوب منافع‌اش ترجیح می‌دهد در همسایگی خود از بحران‌سازان و بحران‌ها حمایت به عمل نیاورد. ولی در مورد ایران که طی یکصد و پنجاه سال گذشته مستقیماً توسط عوامل وابسته به استعمار غرب اداره شده، این تغییرات تمامی خطوط «راهبر» را تغییر می‌دهد و کشور پای به فضائی خواهد گذاشت که از هر نظر «نوین» است. به طور مثال، اینکه برهان‌الدین ربانی، یکی از عوامل شناخته شدة غرب در همسایگی سفارت ایالات متحد در افغانستان ترور می‌شود، آنهم چند روز پس از حضور در بیت رهبری، بخوبی «درجة تحمل»، یا بهتر بگوئیم درجة «نابردباری» استراتژی‌های نوین را علنی کرده.
این عملیات نشان داد که یک موضع‌گیری صریح از طرف استراتژی‌های جدید با چه سرعت می‌تواند لشکریان تا بن‌دندان مسلح طالبان را که از دیرباز «طرف‌های مذاکرة لندن» در منطقه به شمار می‌آمدند، از محاسبات نظامی افغانستان به بیرون پرتاب کند. کرزای، که در مراسم تشییع جنازة ربانی رسماً اعلام کرده بود، «مذاکره با طالبان ادامه خواهد یافت»، به سرعت دست از مواضع «طالبانی» دیرینة خود برداشت و ابتدا خواهان «مذاکره» با پاکستان شد. کشوری که وزیر امورخارجه‌اش زنی است جوان و زیبا که بدون حجاب در مراسم رسمی شرکت می‌کند! البته پیشتر گفته بودیم که اسلام حکومتی پاکستان بی‌سروصدا در حال فروپاشی است. خلاصه بگوئیم، این پاکستان با پاکستان دوران «ام‌الطالبان» یا همان «بی‌نظیر بوتو» و جانشین بر حق‌اش، ژنرال مشارف آمریکائی به هیچ عنوان قابل قیاس نیست. در نتیجه، نزدیکی سیاسی و استراتژیک افغانستان با این پاکستان ارتباطی با روابط کابل با اسلام‌آباد در دوران بی‌نظیر بوتو نخواهد داشت.
با این وجود عقب‌نشینی «طالبان» در افغانستان به پیشنهاد کرزای در مورد مذاکره با دولت غیراسلامی پاکستان نیز محدود نماند. رئیس جمهور«طالبان‌زاده» باز هم عقب نشست و به دلیل عدم برخورداری از حمایت سیاسی تشکیلاتی که امثال برهان‌الدین ربانی را به عنوان نمایندة اصلی اخوان‌المسلمین مصر و کارگزار انگلستان در افغانستان به میدان آورده بودند، برای حفظ موجودیت سیاست غرب بالاجبار به دامان دمکراسی هندوستان متوسل شد! طی سفر کرزای به دهلی‌نو طرفین پیرامون همکاری‌های «امنیتی ـ نظامی» توافق‌نامه نیز امضا کردند! اگر فراموش نکرده باشیم، آقای کرزای را ارتش ناتو به قدرت رسانده و توافق امنیتی با هند در مرز مراکز نفوذ روسیه نشان می‌دهد که سازمان ناتو برای حفظ موجودیت‌اش با چه تشکیلاتی می‌باید «کنار» بیاید.
آنچه در بالا آمد، به صورت شتابزده فقط به یک لایه از تحولاتی پرداخت که در منطقه آغاز شده؛ این نمونه‌ها فراوان است. به طور مثال، بپردازیم به اختلاس کلان در بانک‌ها و خصوصاً فرار رئیس بانک ملی حکومت اسلامی به کانادا. طی سه دهة اخیر حکومت اسلامی جمکران ده‌ها نفر را به اتهام «جاسوسی» و وابستگی به نهادها و بنیادهای غرب و حتی طرفداری از سیاست فرهنگی و اجتماعی غرب دستگیر، زندانی و حتی اعدام کرده؛ در چنین حکومتی رئیس بانک ملی تبعة کشور کانادا از آب درمی‌آید! جالب اینکه فردی که به افتخار دریافت «تابعیت» کانادا نائل می‌شود می‌باید رسماً «سوگند» یاد کند که در هر کجا که باشد برای حفظ منافع بریتانیا و دوام و بقاء تاج و تخت انگلستان تلاش خواهد کرد. چنین فردی در حکومت مدعی نبرد با «غرب» نه تنها رئیس بانک ملی می‌شود که در اختلاس چند میلیاردی متهم ردیف اول به شمار می‌رود! و حکومت «مستقل» اسلامی که ظاهراً در این موارد «موی از ماست می‌کشد» جرأت نمی‌کند برای دستگیری و استرداد چنین دزد محترمی به پلیس بین‌المللی شکایت کند و دولت کانادا را تحت فشار بگذارد. این فلاکت و رسوائی، ورای چند میلیارد دلار سوءاستفاده از اموال عمومی، دست عوامل سیاست‌های غرب را در حاکمیت ایران به صراحت رو کرده؛ نمی‌توان این رخداد را خارج از دیگر مسائل منطقه‌ای تحلیل نمود، و آن را صرفاً «اتفاقی» تلقی کرد.
در دنبالة فروپاشی سیاست‌های استعماری در منطقه بالاجبار می‌باید به سفر اخیر رئیس جمهور فرانسه به ارمنستان، آذربایجان و گرجستان نیز اشاره کنیم. پس از فروپاشی اتحاد شوروی منطقة قفقاز به دلائل فراوان همچون سه کشور بالتیک به شدت مورد توجه محافل غرب قرار گرفت. دلیل توجه غرب به قفقاز روشن است؛ این منطقه مرز بین روسیة ارتدوکس و جهان اسلام به شمار می‌آید؛ از منظر استراتژیک حدفاصلی است بین دریای سیاه و دریای خزر، و از نظر نظامی دنباله‌ای است «منطقی» بر زنجیرة ارتش ناتو که به ترکیه ختم شده. دلائل دیگری نیز وجود دارد که در حال حاضر از مطرح کردن‌شان اجتناب می‌کنیم.
و در شرایط فعلی سفر شتابزدة رئیس جمهور فرانسه به ارمنستان و سخنان وی پیرامون به رسمیت شناختن قتل‌عام ارامنه از سوی دولت ترکیه فقط یک لودگی سیاسی است. نخست باید بگوئیم که این قتل‌عام در دوران امپراتوری عثمانی صورت گرفته و نمی‌توان حکومت فعلی ترکیه را مسئول رفتار امپراتوران عثمانی معرفی نمود. از سوی دیگر، اگر مسئله بدرفتاری دولت ترکیه با اقلیت‌ها تا این حد خاطر پاریس را آزرده، شایسته است بجای بازگشت به یکصدسال پیش، کشتار و سرکوب گستردة کردها را که امروز در جریان اوفتاده مد نظر قرار داد. ولی همانطور که می‌توان حدس زد برنامة سرکوزی در قفقاز ورای این حرف‌هاست. در عمل، با عقب‌نشینی پیوسته و گام به گام ناتو در منطقه، حساسیت استراتژیک قفقاز به عنوان حیات خلوت ترکیه هر دم بیشتر و بیشتر شده، و پاریس در مقام کارگزار ارشد لندن اینک پای به میانة میدانی گذاشته که در آن فقط یک هدف جستجو می‌شود: ایجاد رابطة علنی، استراتژیک و نظامی میان کشورهای ترکیه، آذربایجان، گرجستان و ارمنستان.
این رابطه می‌باید از فروپاشی محدوده‌های تحت نظارت ترکیه در آیندة نزدیک و فروافتادن‌شان در دامان کرملین پیشگیری به عمل آورد. ولی چه بگوئیم که نه فرانسه قادر خواهد بود با تکیه بر سیاست لندن از فروپاشی حیات خلوت ترکیه در آیندة نزدیک پیشگیری کند، و نه اصولاً برای کمالیسم اسلامی می‌توان در منطقه آینده‌ای پیش‌بینی نمود. به عبارت دیگر، تلاش سرکوزی در ارمنستان همانقدر بی‌حاصل است که مواضع نوین رئیس پلیس تهران در بی‌بی‌سی! در چنین چشم‌اندازی است که تحولات جامعة ایران می‌باید مد نظر قرار گیرد. یعنی در شرایطی که اعمال سیاست‌های انگلستان، از طریق فرانسه و حکومت اسلامی در بن‌بست افتاده.
دولت اسلامی مسلماً از هم اینک تلاش خواهد داشت تا برای خود در سیاست‌های منطقه‌ای نوین حاشیه‌ای امن تأمین کند. ولی این امر مستلزم حذف باندها، جریانات و محافلی است که به دلیل وابستگی تام و تمام به سیاست‌های استعماری غرب قادر به همراهی با جریان سیاست نوین نیستند. در رأس اینان اصلاح‌طلبان، خط‌امام، رادیکال‌های اسلامی، و بسیاری دیگر از محافل دین‌فروش را می‌توان یافت که از سال 1357 در رأس حکومت اسلامی‌اند؛ اینان همگی می‌باید حذف شوند چرا که از پتانسیل کافی جهت تغییر مسیر و همگامی با سیاست‌های نوین برخوردار نیستند. اظهارات اخیر سردار احمدی‌مقدم، رئیس پلیس تهران که در بی‌بی‌سی، مورخ 9 اکتبر سالجاری انتشار یافته به صراحت این چرخش سیاسی و اجتماعی را نشان می‌دهد:
«فرمانده نیروی انتظامی گفت، خانواده‌ها باید بر روابط دختران و پسران خود نظارت کنند و پلیس در این گونه روابط دخالت نمی‌کند.»
جالب اینکه، ریاست محترم پلیس، در «بیانات» گهربارشان با یک تیر سه نشان می‌زنند! ایشان هم نیروی انتظامی را از «سرکوب» مبری می‌کنند، هم «پایه‌ای‌ترین» اهرم‌های تبلیغات حکومت جمکرانی‌ها یعنی دخالت مستقیم در زندگی شهروند را انکار می‌فرمایند و هم شایعة تشکیل «گشت نسبت» را به «جریان انحرافی» یا همان باند احمدی‌نژاد منسوب می‌کنند. یادآور شویم وظیفة تشکل کذا «بررسی نسبت» زنان و مردان، یا بهتر بگوئیم ممانعت از ارتباط «حرام» زن و مرد، یعنی ارتباط خارج از چارچوب خانواده است!
این «جنگ خانگی» به صراحت نشان می‌دهد که هر جناح به نوبة خود سعی دارد در تحولات جدید «حاشیه‌ای امن» از آن خود داشته باشد. ولی می‌باید اذعان داشت که مشکلات جامعة ایران با «موضع‌گیری‌های» آبکی گروه‌های حاکم حل نمی‌شود. و به دلیل گسترة بسیار چشم‌گیری که گروه‌های مذکور در حکومت جمکران به وجود آورده‌اند، حذف اینان، همچون نمونة فرار «رئیس بانک ملی» فی‌نفسه کمکی به بقاء حکومت اسلامی نخواهد کرد؛ استخوانی لای زخم می‌شود که بیش از پیش مشروعیت و حقانیت کل حکومت را تهدید می‌کند.
ولی اینکه حکومت اسلامی تا کجا و تا کی بتواند بر اسب «همراهی» ظاهری با سیاست‌های منطقه‌ای به پیش تازد، بیش از آنچه به «پتانسیل» عوامل دست‌نشاندة غرب در مسیر این همراهی تکیه داشته باشد، تابعی خواهد بود از سیاست‌های آتی مسکو. و در همین راستاست که بازگشت ولادیمیر پوتین، با شناختی که از عملکردها و «پیش‌نهاده‌های» سیاسی وی در دست داریم، آنقدرها برای حکومت اسلامی نویدبخش نخواهد بود.
...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر