امسال کنفرانس سران «ژـ 20» در کشور کرة جنوبی برگزار شد. کنفرانسی که می‌باید آنرا در زمینة دستیابی به توافق‌های «کلان اقتصادی» یک شکست همه جانبه ارزیابی نمود. یک روز پس از پایان این کنفرانس، باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحد، طی یک نشست مطبوعاتی، به عنوان پیش‌درآمدی بر کنفرانس آیندة «آسیا ـ پاسفیک» از سیاست‌های نوین آمریکا در زمینه‌های اقتصادی، مالی و در نتیجه استراتژیک پرده برداشت. رادیوفردا، سایت وابسته به حاکمیت ایالات متحد، بخشی از سخنان باراک اوباما را بازتاب داده که به استنباط ما عصاره‌ای است از سیاست‌های نوین این کشور.
رادیوفردا، مورخ 23 آبان‌ماه 1389 با انتشار مطلبی تحت عنوان، «هشدار باراک اوباما به کشورهاى بزرگ صادر کنندة کالا به آمریکا» خطوط اصلی تغییرات آیندة «مالی ـ اقتصادی» در روند «سیاست اقتصادی» آمریکا را مشخص می‌کند:
«باراک اوباما، [...] به کشورهاى بزرگ صادر کننده هشدار داده است، از میزان وابستگى اقتصاد خود به صادرات به ایالات متحده آمریکا بکاهند.»
این سخنان هر چند کوتاه و مختصر، و ظاهراً روشن و واضح، از زیر و بم‌های مهمی برخوردار است، خصوصاً که از زبان رئیس دولت ایالات متحد، و پس از مذاکرات «ژ.20» در برابر خبرنگاران بر زبان رانده شده. اینکه «اقتصاد داخلی» ایالات متحد با موضع‌گیری‌های ارزی و مالی و اقتصادی، و خصوصاً با تولیدات صنعتی و معدنی در خارج از مرزهای این کشور چه ارتباطاتی می‌تواند داشته باشد، یک موضوع است؛ تحلیل تاریخچة این وابستگی‌ها و ارتباطات و ریشه‌یابی آنان مسلماً موضوع دیگری خواهد بود. و اگر خواهان به دست دادن یک نگرش فراگیر از چند و چون مسائل آیندة سیاسی و نقش ایالات متحد در صحنه جهانی باشیم، مسلماً نمی‌باید به اشارة فهرست‌وار به وابستگی‌های فرامرزی اقتصاد ایالات متحد بسنده کنیم. به همین دلیل مطلب امروز را در عمل به مکمل مطلبی تبدیل می‌کنیم که پیشتر تحت عنوان «بهرام و گور» در این وبلاگ مطرح شده. وبلاگ «بهرام وگور» به بررسی مواضع متفاوت در تاریخ معاصر ایالات متحد از منظر روابط مالی و اقتصادی اختصاص یافت، و ارتباط سیاست‌های جهانی با مواضع مالی دولت آمریکا را می‌کاوید، از اینرو با مطلب امروز پیوندی ناگسستنی دارد.
در این مطلب نخست به دلائل وابستگی شدید ایالات متحد به واردات کالاهای مصرفی در چارچوب دکترین «کارتر ـ برژینسکی» می‌پردازیم، تا نشان دهیم که این سیاست چگونه دو عامل جدید قدرت‌گیری سیاسی یعنی چین، و در پی آن هیاهوسالاری اسلامگرائی را در منطقة آسیای جنوبی و مرکزی به وجود آورد. در ادامه به گسترش ابعاد این دو عامل منطقه‌ای در پی فروپاشی اتحاد شوروی اشاره خواهیم داشت. سپس بازمی‌گردیم به قدرت‌یابی دوبارة کرملین که در معادلات منطقه‌ای و جهانی سبب آغاز بحران‌های نظامی و مالی در آمریکا میشود. بحران‌هائی که فروپاشی نظام بانکی غرب از سال گذشته فقط نمائی بسیار محدود از آن را به نمایش در آورد. بدیهی است در این بررسی می‌باید نگاهی هر چند گذرا به ارتباطات اروپائی ایالات متحد و مسائل جمعیت‌شناسی نیز داشته باشیم، مسائلی که تا حد زیادی از مشکلات آیندة آمریکا پرده برمی‌دارد، در نتیجه بخشی را نیز به این بررسی اختصاص خواهیم داد. نهایت امر، در پایان شانس واقعی ایالات متحد برای خروج از بحران فعلی را بررسی خواهیم کرد. پس بپردازیم به آغاز دکترین «کارتر ـ برژینسکی» و سرآغاز سقوط اتحاد شوروی.
همانطور که در «بهرام و گور» گفتیم، شکست ویتنام را می‌باید یکی از سرنوشت‌ساز‌ترین مقاطع در تنظیم دکترین «کارتر ـ برژینسکی» به شمار آورد. چه بسا که چنین دکترین‌‌هائی پیش از شکست قطعی در ویتنام نیز وجود داشته، ولی به دلیل تکیة بیش از حد آن‌ها بر همکاری‌های استراتژیک با پکن، برخی محافل در آمریکا در برابر آن ایستادگی می‌کرده‌اند؛ شکست ویتنام و نیاز بیمارگونة هیئت حاکمة ایالات متحد به کسب «پیروزی» جهت جایگزینی این شکست در افکار عمومی، مقاومت این محافل را عملاً از میان برداشت. در سایة رسوائی ویتنام، تمامی محافل ایالات متحد به این اجماع تن دادند تا با بهره‌گیری از نفوذ چین بر علیه اتحاد شوروی در مناطق مشخصی دست به عملیات نظامی بزنند و کرملین را نهایت امر به مخمصه بیاندازند. این سیاست توانست پس از موفقیت واشنگتن در ایجاد یک بحران عمیق که تحت عنوان «مبارزة مجاهدین افغان با اشغالگران روس» ایجاد شده بود، نهایتاً عصای دست ایالات متحد در آسیای مرکزی شود.
ولی «دکترین» کذا، همچون دیگر انواع آن نمی‌توانست صرفاً در مقطع محدودی از منظر جغرافیائی، اقتصادی و نهایت امر استراتژیک متوقف بماند. چرا که تزریق صدها میلیارد دلار هزینة یک جنگ استعماری تمام عیار که بین واشنگتن و مسکو در افغانستان در جریان بود، تبعاتی به همراه می‌آورد که به سرعت از دروازه‌های کابل به کل کشور و نهایت امر به کل منطقة خاورمیانه و آسیای مرکزی کشیده می‌شد. در ارتباط با همین مسائل است که به طور مثال شاهد نقش فزایندة مالی امارات متحدة عربی و عربستان در جنگ افغانستان و حمایت از هنگ‌های «عرب» می‌شویم، و یا اینکه با نقش تعیین‌کنندة دولت‌های اسلامی پاکستان و ایران در حمایت از پشت‌جبهة «مجاهدین» برخورد می‌کنیم.
از منظر استراتژیک، شواهد نشان می‌دهد که شوروی از پیش می‌توانست باخت خود را در جنگ افغانستان حدس بزند، ولی ارتش سرخ پس از طی مراحل اولیة جنگ، بیشتر به جلوگیری از تجزیة کشورهای ایران، عراق و ترکیه توسط غرب متمرکز شده بود. چرا که، در صورت تجزیة این کشورها، شوروی در مرزهای جنوبی خود با بحرانی بی‌سابقه روبرو می‌شد که در کنار شکست نظامی در افغانستان، تبعات‌اش می‌توانست به مراتب از فروپاشی اتحاد شوروی فراتر رود. به طور مثال، حملة نظامی صدام حسین به ایران که از طرف غرب به عنوان ابزار مناسبی جهت تجزیة کردستان و خوزستان تحلیل شده بود، نهایت امر با توقف ارتش عراق بر محور استراتژیک «دزفول ـ تهران»، به عاملی جهت تأمین یک‌پارچگی ارضی ایران تبدیل شد! یا اینکه، ارتش بعث با تأمین امنیت راه ارتباطی سنتو با کشور ترکیه ـ این شاهراه به راحتی می‌توانست از طریق عمال «مائوئیست» در کردستان به خطر افتد ـ در عمل هر گونه چرخش دولت اسلامی را به سوی مراکز تأمین مالی و ارزی سیاست‌های غرب در مرزهای شرقی و خلیج‌فارس متوقف کرده بود! به این ترتیب شبکة اقتصادی غرب فقط از طریق ترکیه می‌توانست عمل کند، و در این مسیر به دلیل وابستگی ساختاری دولت آتاترکی به ناتو مسئولیت مستقیم غرب در برابر مسائل ایران غیرقابل کتمان می‌شد. این‌ها زوایای کوچکی از ظرایف استراتژیک به شمار می‌رود که طی بحران 8 سالة جنگ «ایران ـ عراق» شاهد آن بودیم.
ولی همزمان با تحولات بالا، در ایالات متحد نیز برای نخستین بار یک هنرپیشة سینما پای به کاخ سفید گذاشت. رونالد ریگان نه تنها فیلم‌های «تماشائی» زیادی بازی کرده بود، که می‌بایست نقش یکی از راست‌گراترین عمال امپریالیسم آمریکا را نیز ایفا کند. ریگان و اقتصاد معروف‌اش که در زبان محافل مالی «اقتصاد وفور» نام گرفته، در عمل برای پاسخگوئی به شرایط ایجاد شده در منطقة آسیای مرکزی و خاورمیانه از گنجة سازمان‌های آتلانتیک شمالی و پنتاگون استخراج شد. اصول اقتصادی‌ای که توسط دولت رونالد ریگان بر جامعة آمریکا حاکم شد، نهایت امر «بازار مصرفی» در آمریکا را به چوب حراج محافلی می‌زد که قادر بودند از طریق صادرات «سرمایه»، در مناطق دیگر جهان دست به «تولید» بزنند. دلیل اتخاذ چنین تصمیمات «تماشائی‌ای» کاملاً روشن بود: بازدهی هر چه بیشتر سرمایه و تبدیل اهرم‌های مالی به شبکه‌های نفوذ نظامی و امنیتی در سراسر مناطق تحت نظارت ایالات متحد. اینهمه به عنوان اهرم‌های مناسب جهت به انزوا کشاندن هر چه بیشتر اتحاد شوروی و به ارزش گذاشتن اتحاد نوین «پکن ـ واشنگتن!»
مطلبی که صاحب‌نظران طی بررسی تحولات اقتصادی آمریکا در دوة ریگان عمدتاً به دست فراموشی می‌سپارند، تغییر روند مسائل اقتصادی در شبکة شرکت‌های نفتی آمریکا است. به یاد داریم که در آغاز کار ریگان، فرزند یکی از صاحبان شرکت‌های نفتی به جان وی سوءقصد کرد، و هر چند ریگان از این عملیات جان سالم به در برد، این سوءقصد به صراحت نشان داد که برخی محافل نفتی با «اقتصاد وفور» وی آنقدرها هماهنگی ندارند؛ امروز این ناهماهنگی با صراحت بیشتری خود را به نمایش گذاشته. سیاست «اقتصاد وفور» در عمل «بازار آمریکا»، پول رایج و مبادلات بازرگانی را از صور عادی و جاری خود خارج نموده، مستقیماً آن‌ها را به «واحد مبادلات استراتژیک» تبدیل کرده بود. ولی با این وجود نفت نمی‌توانست پای به فهرست این «گزینه‌ها» بگذارد. این نیز دلیل داشت.
درآمد کشورهای نفت‌خیز می‌بایست در امر «مقدس» جنگ با شوروی سرمایه‌گزاری می‌شد، در نتیجه در قلب نظام «اقتصاد وفور»، حداقل به طور مستقیم جائی برای اقتصاد نفتی پیشبینی نشده بود! این بود دلیل سقوط هولناک بهای نفت طی جنگ 8 ساله. سقوطی که به دلیل وابستگی شبکة «ضدشوروی» منطقه به درآمدهای نفتی، مورد تأئید کرملین نیز قرار می‌گرفت! پول نفت، هر چند از طریق گسترش دامنة جنگ در منطقه، به صور متفاوت به سوی نظام بانکی غرب سرازیر می‌شد، ولی سوءقصد به ریگان نشان داد که غیبت شبکة نفتی از برنامة «اقتصاد وفور» برای بعضی محافل آنقدرها «قابل هضم» نبوده.
خلاصة کلام، در «اقتصاد وفور» دولت ایالات متحد جهت پیشبرد شمار مشخصی از سیاست‌های جهانی خود بازار داخلی را در مقام «کالا» به «فروش» گذاشت، و جهت جلوگیری از بحران‌های مالی و اقتصادی ناخواسته، تمامی «تولیدات» کشورهای دیگر را که معمولاً با سرمایة آمریکائی صورت می‌گرفت در عمل «پیش‌خرید» می‌کرد! این عملیات «محیرالعقول» دولت آمریکا به اقتصاد «مجازی‌ای» جان داد که از دورة ریگان تا به امروز همچنان به موجودیت خود ادامه داده. و این همان لایه از اقتصاد ایالات متحد است که امروز باراک اوباما ظاهراً پرچمدار مبارزه با آن شده!
با این وجود، پس از سقوط اتحاد شوروی، در شرایطی که در باور همگان «قدرت بلافصل» ایالات متحد مورد تأئید قرار گرفته بود، چند عامل مهم و سرنوشت‌ساز این «قدرت» جهانی را به چالش می‌کشاند. غرب مسلماً نمی‌خواست که از طریق بحران افغانستان اتحاد جماهیر شوروی را نابود کند، چرا که منزوی کردن هر چه بیشتر مسکو یک مسئله بود، تحمل چالش‌های فزاینده‌ای که نابودی یک ابرقدرت جهانی می‌توانست به همراه آورد، مسئله‌ای بود کاملاً جداگانه. غرب تمایلی به تحمل این چالش‌ها نداشت و به همین دلیل نیز آنقدرها از فروپاشی اتحاد شوروی خوشحال و شادمان نشد. پس از سقوط شوروی، غرب با پدیده‌ای کاملاً نوین و غیرقابل بیش‌بینی رودرو قرارگرفت که قادر به تحلیل شرایط منتج از آن نبود.
نخستین مسئله‌ای که فروپاشی اتحاد شوروی برای غرب ایجاد کرد، وحشت فزاینده از گسترش سلاح‌های مرگبار، و نبود نظارت و کنترل «مسئولانه» بر مناطق گسترده‌ای از اروپای شرقی، آسیای مرکزی و نهایت امر آفریقا و خاورمیانه بود. به صراحت بگوئیم، در فردای فروپاشی اتحاد شوروی، نه مسکو دیگر قادر به اعمال کنترل و نظارت بر «ارثیة» شوروی بود و نه غرب می‌توانست چنین ادعائی داشته باشد. خلاء ناشی از فروپاشی شوروی، حداقل در مرکز، جنوب و شرق آسیا به عاملی جان داد که تا به آن روز، حتی در اوج جنگ افغانستان، غرب حاضر به قبول حضور فعال آن در صحنة اقتصادی، مالی و نظامی نمی‌شد: چین مائوئیست!
در عمل، پس از سقوط شوروی، تلاش غرب جهت به عقب راندن چین آغاز شده بود، ولی واشنگتن به دلائلی که در بالا آوردیم، به سرعت از عقب نشاندن چین منصرف شد. «اقتصاد وفور» که از دورة ریگان به یادگار مانده بود، آنروزها در ایالات متحد «غوغا» می‌کرد، و در چنین شرایطی هر گونه سکتة جدی و درازمدت در تولیدات فرامرزی می‌توانست کاخ‌سفید را نیز به سرنوشت پولیت‌بورو دچار کند. به همین دلیل عقب نشاندن چین موکول به شرایط مساعدتری شد. ولی خارج از تمامی ملاحظات استراتژیک، چین در مقام سومین قدرت نظامی جهان، نه عربستان سعودی بود و نه کویت و امارات! آمریکا نمی‌توانست همانطور که کویت را به دلیل ملاحظاتی عملاً به انزوا کشاند و اینکشور را با امارات در بده‌بستان‌های منطقه جایگزین کرد، به طور مثال، چین را نیز با هند جایگزین کند. این «عملیات» نیازمند کاتالیزوری بود که به دلیل فروپاشی اتحاد شوروی آن روزها در لابوراتوار ایالات متحد وجود نداشت.
ولی تا زمانیکه ایالات متحد مهره‌های مورد نظر خود را بر صفحة استراتژی جهانی یک به یک «سبک‌سنگین» کند و بچیند، چین به عنوان حامی اصلی سیاست‌های ضدشوروی کاخ‌سفید، و به عنوان عاملی که نهایت امر فروپاشی استالینیسم را نیز برای یانکی‌ها «سوغات» آورده بود، سهم خود را از «سفرة نوین» می‌طلبید. البته آمریکا دلیلی نداشت که از منظر اقتصادی و مالی آنقدرها در مورد چین «ناخن‌خشکی» به خرج دهد؛ مشکل آمریکا با چین نه اقتصادی که سیاسی و استراتژیک بود. مشکلی که واشنگتن با دیگر تولیدکنندگان آسیائی ـ تایوان، کرة جنوبی، تایلند، سنگاپور و ... ـ یعنی بازیگران صحنة «اقتصاد وفور» نداشت!
از یک سو، چین به دلیل اعمال سیاست «دایة دلسوزتر از مادر» که از دورة علی بوتو در قبال محافل اسلام‌گرا در پیش گرفته بود، دست در دست همین محافل پای به سیاست جهانی می‌گذاشت، و هر چند آمریکا در خاورمیانه و آسیای مرکزی سیاست خود را از طریق همین اسلامگرایان حسابی «آب و رنگ» داده بود، به دلیل تعهدات گسترده در قبال رعایت حقوق بشر از معاشرت علنی با آنان به شدت پرهیز می‌کرد. از سوی دیگر، ثروت‌هائی که به دلیل شرکت فعال پکن در ساختار «اقتصاد وفور» می‌بایست در اقتصاد چین تزریق می‌شد به هیچ عنوان به سرنوشت ثروت‌های تزریقی در دیگر «اژدهاهای آسیا» دچار نمی‌شد. این پول‌ها بجای آنکه تبدیل به حساب‌های بانکی چند فرد صاحب‌نفوذ شود، و یا به مصرف چرب کردن سبیل این و یا آن مافیائی در پایتخت‌های غربی برسد، به اهرمی جهت اعمال سیاست‌های استراتژیک از طرف پکن تبدیل می‌شد، و این چشم‌انداز برای غرب بیش از اندازه نگران کننده بود.
با اینهمه، ملاحظات استراتژیک چنان کرد که چین، هم دست در دست محافل اسلام‌گرا پای به سیاست جهانی بگذارد، و جهانیان را به استقبال شکل‌گیری دولت طالبان در کابل ببرد، و هم طی چند سال فعالیت پیگیر در «اقتصاد وفور» ریگانی، وامی معادل 1500 میلیارد دلار بر دوش ایالات متحد بگذارد. اینک که اتحاد شوروی دیگر وجود نداشت، چین به تدریج از موضع «متحد منطقه‌ای» غرب، به مسند متخاصم مالی و اقتصادی پای می‌گذاشت. متخاصمی که علیرغم تاریخچة تخاصمات مالی و اقتصادی، تا پای جان تلاش داشت تا بازارهای مصرفی ایالات متحد که محصولات‌اش در آن‌ها به فروش می‌رسید از هر گزندی محفوظ بماند! خلاصه پکن دشمنی شده بود که «رونق بازار» رقیب هدف اصلی‌اش به شمار می‌رفت!
البته آمریکا در حیطة امکانات محدودی که طی ایندوره در اختیار داشت، و تحت عنوان «انسانی‌تر» نمودن شرایط کارگران، جهت تحمیل تغییرات پایه‌ای بر بازارکار چین، و نهایت امر کاهش درجة بهره‌وری سرمایه‌داران سیاست‌هائی اعمال می‌کرد. سیاست‌هائی که طی دوران جنگ سرد بخوبی توانسته بود در حیطة تصمیم‌گیری‌ها اروپای غربی را مغلوب سرمایه‌داری آمریکا کند. ولی چین بیدی نبود که در غیاب وزنة سنگین مسکو در منطقة آسیای مرکزی و جنوبی از این بادها بلرزد. اهداف آمریکا از طرح بیمه‌های درمانی، مرخصی‌های استحقاقی، شرایط بهداشتی، ساعات محدود کار و .... از نظر پکن شناخته‌شده‌تر از آن بود که واشنگتن بتواند آن‌ها را در لعابی از انساندوستی بپیچد. آنهم در شرایطی که قانون کار از دورة رونالد ریگان عملاً در آمریکا به تعطیل کشیده شده بود؛ اتحادیه‌های کارگری دیگر از میان رفته بودند و شرایط غیرانسانی حاکم بر کارگران آمریکا زبانزد خاص و عام بود، اصرار مداوم واشنگتن به افتتاح اتحادیه‌های کارگری و اجرای قانون کار در پکن واقعاً خنده‌دار می‌نمود. پر واضح است که در چنین شرایط «خردرچمنی» تلاش‌های به اصطلاح انساندوستانة واشنگتن نیز بجائی نرسد و چین در تحقق آنان بیش از پیش از خود تعلل نشان دهد. به این ترتیب، شرایط غیرانسانی همچنان بر کارگران چینی و جامعة چین حاکم باقی ماند و داده‌های انسانی بیش از پیش تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و اقتصادی قرار گرفت. با این وجود نمی‌باید فراموش کرد که در دورة ریاست جمهوری پوتین، به دلیل بازگشت قدرتمندانة کرملین به معادلات جهانی تغییراتی پایه‌ای در پیش بود.
پیش از ادامة مطلب لازم است، در اینجا پرانتزی گشوده، به دلائل قدرت‌گیری دوبارة کرملین بپردازیم. آنچه «قدرت‌گیری دوبارة» کرملین می‌خوانیم، در عمل نمی‌باید به معنای ورود دوبارة روسیه به معادلات جهانی در مقیاس اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تحلیل شود، چرا که این «بازگشت» در مقام خود به معنای چرخش غرب به جانب روسیه بود، و فقط جهت رهائی از چنگال پکن به منصة ظهور رسید! همانطور که شاهد بودیم، پس از فروپاشی اتحاد شوروی تمامی تلاش‌های غرب بر حفظ انزوای سیاسی و مالی بر فدراسیون روسیه، به عنوان میراث‌خوار اصلی «امپراتوری کارگری» متمرکز شده بود، و این تمایل دلائل متعدد داشت.
روسیه به عنوان نخستین صادرکنندة نفت‌خام و گازطبیعی در جهان از قدرت مانور زیادی در زمینه‌های مالی و اقتصادی برخوردار بود، و اگر می‌توانست از قرنطینه‌ای که غرب در اطراف‌اش ایجاد کرده بود پای بیرون بگذارد کنترل‌اش مشکل می‌شد. از طرف دیگر، اهداف استراتژیک روسیه در منطقة خاورمیانه و آسیای مرکزی به دلائل جغرافیائی، به هیچ عنوان نه با اهداف چین همخوانی داشت، و نه با اهداف ایالات متحد و کشورهای اروپای غربی هم‌سازی و همراهی می‌کرد.
به طور مثال، روسیه بر خلاف چین، به دلیل مراودات بسیار نزدیک با کشورهای مسلمان‌نشین و برخورداری از یک اقلیت پرشمار از مسلمانان در خاک خود نمی‌توانست با اسلام همان برخورد کارورزانه و «خشک» و بی‌روحی را انجام دهد که پکن و واشنگتن طی حاکمیت دکترین «کارتر ـ برژینسکی» صورت داده بودند. خلاصة کلام، سرنوشت روسیه مستقیماً به سرنوشت تحولات اجتماعی و فرهنگی در کشورهای مسلمان‌نشین و همجوارش مرتبط می‌شد، و در این میان مسئولیت مسکو و دهلی‌نو تقریباً به صورت همزمان تشدید شده بود. در نتیجه، یکی از دلائل تحمیل قرنطینة مالی و اقتصادی بر مسکو پس از فروپاشی اتحاد شوروی، و نهایت امر تحمیل قرنطینه بر دهلی‌نو، به دلیل بهره‌برداری‌های مالی و استراتژیکی بود که واشنگتن و پکن از تشدید اسلامگرائی و دامن‌زدن به تعصبات مذهبی در جهان اسلام صورت می‌دادند و حاضر نبودند در این روند «تلطیفی» ایجاد کنند.
ولی اگر وابستگی‌های فدراسیون روسیه به بسیاری از کشورهای مسلمان‌نشین، طی دوران اولیة پس از فروپاشی اتحاد شوروی زمینة اعمال قرنطینة سیاسی و استراتژیک بر علیه مسکو را فراهم می‌آورد، همین وابستگی‌ها همزمان به عمال سیاست‌های منطقه‌ای واشنگتن امکان می‌داد که تحت عنوان «جنبش‌های توده‌ای و خلقی» دست محافل اسلام‌گرا را جهت اعمال فشار بر مسکو باز بگذارند. و در این میان، قدرت منطقه‌ای عمده‌ای که می‌توانست در مسیر سیاستگزاری‌های اسلام‌گرایانة غرب پشت جبهة آمریکا را در قفقاز، آسیای مرکزی و حتی آسیای دور تقویت کند، همان چین بود. به همین دلیل تقاضاهای مالی و اقتصادی چین روزافزون شد، و «قدرت» افسانه‌ای مالی و اقتصادی و تولیدی چین به سرعت در بوق رسانه‌های غرب افتاد، و زمینه‌ساز تبلیغات جهانی برای پدیده‌ای شد که به «الگوی اقتصادی و مالی چین» معروف بود!
ولی در واقع از منظر اقتصادی، مالی و تولیدی هیچ الگوئی در کار نبود! اگر هم الگوئی ارائه دهیم در مرحلة کارورزی به همان الگوی رایج در کشورهای تایوان، کرة جنوبی و ... محدود می‌ماند. به عبارت ساده‌تر، سرمایه‌گذاری آمریکائی، بهره‌کشی از نیروی کار ارزانقیمت، پیش‌خرید محصولات از طریق استقراض دولت ایالات متحد، و انباشت اوراق قرضة دولت واشنگتن در دست حاکمان چین؛ اوراقی که در عمل ارزش‌شان را واشنگتن تعیین می‌کند، نه بازارهای بورس جهانی. مسلماً صاحب‌نظران به این نظام «کلاه‌کلاه» عنوان الگوی اقتصادی نخواهند داد. با این وجود، علیرغم نقاط ضعف فراوان در این نوع «اقتصاد شترگاوپلنگ»، به دلائلی که در بالا گفتیم نظرات غرب در ارتباط با چین «تأمین» نمی‌شد و به همین دلیل پای فدراسیون روسیه بار دیگر به معادلات جهانی باز شد.
ولی ارتباط ویژه‌ای که چین و آمریکا طی دوران حاکمیت دکترین «کارتر ـ برژینسکی» در زمینه‌های متفاوت برقرار کرده بودند، اگر نظرات واشنگتن را تماماً تأمین نمی‌کرد، از حامیان قدرتمندی در قلب ایالات متحد و نظام سرمایه‌داری جهانی برخوردار شده بود؛ حامیانی که از این دکترین صدها میلیارد دلار ثروت اندوخته بودند، و با ورود دوبارة روسیه به عنوان یک قدرت تعیین‌کننده به روابط جهانی، حتی اگر این بازگشت به معنای تقلیل نسبی نفوذ چین می‌شد مخالفت اصولی داشتند. برنامة محافل مخالف بازگشت روسیه به معادلات بین‌المللی کاملاً روشن بود: ادامة محاصرة فدراسیون روسیه در شرق با مائوئیسم، در جنوب با اسلامگرائی و در غرب با واحد مشترک پول اروپا یعنی یورو و سازمان ناتو! در نتیجه، شاهد کشاکش دو جریان قدرتمند در نظام سرمایه‌داری جهانی می‌شویم، طرفداران ادامة وضع موجود، و هواداران حضور دوبارة روسیه. به طور مثال، مخالفان بازگشت روسیه به معادلات جهانی خواستار گسترش هر چه بیشتر نقش چین در سازماندهی به بحران‌سازی‌های اسلامگرایانه در آسیای مرکزی و قفقاز بودند، و چنین القاء می‌کردند که نهایت امر عروج چین نیز خود توسط همین اسلامگرایان می‌باید متوقف شود!
بهترین نمونة تلاش‌های این محافل را در ایران در دوران قدرت‌یابی محمد خاتمی شاهدیم. در همین دوره می‌بینیم که هم ارتباطات نظامی، صنعتی و حتی هسته‌ای با چین افزایش می‌یابد، و هم غرب با تکیه بر آنچه «اسلام اصلاح‌طلب» می‌خواند قصد به انزوا کشاندن مائوئیسم و تاجگزاری «اسلام سیاسی» در منطقه را دارد. جالب اینجاست که طرفداران اسلام اصلاح‌طلب در غرب در مورد تبعات مخرب اوج‌گیری اسلامگرائی تا به حال نسخه‌ای ارائه نکرده‌اند. ولی در جناح مخالف، آنان که با حضور دوبارة روسیه در معادلات جهانی موافقت داشتند، علیرغم نقش فزاینده‌ای که مسکو در زمینة «قیمت‌سازی نفت» می‌توانست صورت دهد، نقشی که امروز ابعاد مالی و اقتصادی آن را به صراحت شاهدیم، از الگوی «جهان سپیدپوست» و دمکرات بر علیه غیرمسیحیان رنگین‌پوست و «مستبد» حمایت می‌کردند، و به سرنوشت سیاسی اروپای شرقی و نقش کلی اروپا در مراودات جهانی وابستگی بیشتری از گروه دیگر نشان می‌دادند. البته تمایزات و نقاط مشترک بین ایندو جریان فراوان است و دو نمونة بالا را صرفاً جهت روشن شدن ابعاد مسائل عنوان کردیم.
ولی نمی‌توان از نظر دور داشت که این «تقابل» نهایت امر در 11 سپتامبر 2001 به انفجار هولناکی در مرکز شهر نیویورک انجامید؛ انفجاری که به صراحت می‌توان آن را فروپاشی امپراتوری اسلامی «پکن ـ واشنگتن» نامید. در این انفجار آنچه به عیان فروریخت دو آسمانخراش غول‌پیکر بود، ولی در ابعاد استراتژیک این انفجار به واشنگتن یادآوری کرد که روسیه همچنان یک قدرت جهانی است و نمی‌توان آزادانه و به صورت مفرح «با دم شیر بازی» کرد! جهان دوقطبی سرمایه‌داری غرب که پس از بلعیدن اروپای غربی و آمریکای شمالی با قطب چینی و آسیائی خود مشغول مغازله و بده‌بستان بود، با انفجارهای نیویورک از خواب غفلت پرید و با جهان جدیدی روبرو شد.
عکس‌العمل واشنگتن در مقابله با جهان جدید روشن بود: حملة نظامی جهت برقراری نوعی «نظم نوین» در مراودات سنتی واشنگتن با چین، خصوصاً در جهان اسلام. البته پر واضح است که این «نظم نوین» ارتباط واشنگتن با هند و روسیه را نیز شامل می‌شد، و این ارتباطات برخلاف انواع «چینی» می‌بایست پایه‌ریزی می‌شد، در صورتیکه اشغال افغانستان به معنای فروپاشانی روابط سنتی «پکن ـ واشنگتن» می‌باید تلقی شود. روندی که تا به حال به دو جنگ افغانستان و عراق انجامیده و همانطور که می‌بینیم «نظم نوین» با بحرانی ساختاری روبروست. چرا که هم چین مواضع «جدید» واشنگتن را به طور مستمر «تهدید» می‌کند، و هم روسیه از بازسازی مواضع سنتی واشنگتن در مناطق مسلمان‌نشین، به دلائلی که بالاتر عنوان کردیم، هر لحظه فاصلة بیشتری می‌گیرد. در ادامة گسترش همین «نظم نوین» است که به یک‌باره سخن از جهان «چندقطبی» نیز به میان می‌آید.
دوران جنگ‌سرد و دنیای دوقطبی به صورت کامل سپری شده؛ نظام تک‌قطبی آمریکائی که جانشین آن شده بود، با تکیه بر چین و سوءاستفاده‌های سیاسی و عقیدتی از اسلام نتوانست به صورتی ممتد با واقعیات جهانی کنار آید، در نتیجه تبلیغات «جهان چندقطبی» از سوی رسانه‌های بین‌المللی گوش فلک را کر می‌کرد. ولی جهان بیش از آنچه «چند قطبی» شده باشد، «تک قطبی» شده بود! به این معنا که اگر تصمیمات صرفاً در واشنگتن اتخاذ نمی‌شد؛ روابط قدرت‌های جهانی به مراتب از گذشته شرطی‌تر و مسئولانه‌تر شده و در ارتباط با دیگر ملت‌های محتاطانه‌تر عمل می‌کرد. عکس‌العمل‌های تند و یک‌جانبه‌گرائی‌های تماشائی بکلی از صحنة مراودات جهانی رخت بر بسته بود. آخرین نمایش «قدرت» همان حملة ناجوانمردانه به ملت عراق بود که عواقب شوم آن عملاً گریبان ایالات متحد و انگلستان را تا به امروز گرفته.
و به دلیل همین شرایط نوین و محتاطانه‌تر عمل کردن قدرت‌های جهانی بود که غرب و سپس تمامی نظام‌های جهانی در این مرحله پای به بحران مالی می‌گذارند! چرا که اقتصاد جهانی، حتی نوع «سوسیالیستی» آن بر پایة فروش جنگ‌افزار، جنگ‌سازی و میدان دادن به نبردهای استعماری پایه‌ریزی شده بود. حال که جنگ‌سازی بسیار مشکل شده، فروش جنگ‌افزار به نوبة خود مشکل‌تر از گذشته است و به همین دلیل نظام بهره‌کشی جهانی پای در بحران گذاشت. این بحران که با ورشکستگی علنی چندین بانک، که از جمله معتبرترین مراکز تصمیم‌گیری پولی جهان به شمار می‌رفتند آغاز شد، به تدریج تمامی ابعاد صنعتی، تجاری و مالی را پوشش داد! مسیر معمول نقدینگی‌ها به دلیل تغییرات استراتژیک عوض شده بود، ولی بانک‌ها و مراکز پولی به دلیل منافع گسترده و نامشروع خود حاضر به قبول این تغییر مسیر نمی‌شدند، و به دلیل پافشاری بر همان کوره‌راه‌های معمول دنیا را به همراه خود به ته چاه کشاندند.
برای اجتناب از اطالة کلام، «پرانتزی» را که جهت بررسی دموگرافیک، خصوصاً در شکل‌گیری توده‌های کارگری و مصرف‌کنندگان در ایالات متحد و فدراسیون روسیه پیشبینی کرده بودیم، در این مرحله مطرح نخواهیم کرد، و مستقیماً به بررسی «شانس‌های» باراک اوباما جهت خروج از بحران می‌پردازیم.
همانطور که در مقدمة این مطلب آورده‌ایم، باراک اوباما قصد ایجاد تغییری فراگیر در ساختار اقتصادی ایالات متحد را دارد. این تمایلی است که عملاً در سخنرانی‌های اخیر وی مشاهده میشود. ولی آنچه در این مقطع اهمیت می‌یابد بررسی چگونگی خروج از این بحران است. در چارچوب اقتصادی که ایالات متحد را طی جنگ‌سرد در رأس جهان سرمایه‌داری قرار داده بود، آمریکائی در رفاه مادی‌ای روزگار می‌گذراند که اقتصاد داخلی از فراهم آوردن آن عاجز بود؛ این رفاه نتیجة مستقیم چپاول فرامرزی و تزریق قدرت خرید در کف آمریکائی متوسط‌الحال بود، نه بازتابی از فعل‌وانفعالات درونی نظام اقتصادی کشور.
همانطور که دیدیم، جهت فروپاشاندن اتحاد شوروی نیز نوع نوینی از اقتصاد برونمرزی روابط داخلی در ایالات متحد را تحت‌الشعاع قرار داد. اینبار چپاول دسترنج دیگر ملت‌ها شکل واردات محصولات مصرفی به خود گرفته بود. از تلویزیون، خودرو و لوازم برقی خانگی گرفته، تا زیرپیراهن و دمپائی و «پوشک بچه» توسط «توده‌هائی» تولید می‌شد که ارتباط فرهنگی و جمعیتی و جغرافیائی و حتی مالی با ایالات متحد نداشتند. دولت ایالات متحد از طریق «پیش‌خرید» این تولیدات در عمل خود را به بانک‌های آمریکا مقروض می‌کرد، و به همین دلیل فروش این اجناس به مصرف‌کنندگان آمریکائی سیاستی غیرقابل اجتناب می‌نمود! خلاصة کلام «امنیت» و «اعتبار» دولت آمریکا در گروی فروش شورت و تنبان هندی و چینی و دمپائی و تلویزیون کره‌ای به مصرف‌کنندگان داخلی قرار گرفته بود.
پر واضح است که طبقة حاکمه در ایجاد این شرایط مضحک مسئولیت مستقیم دارد، ولی امروز مشکل می‌توان وابستگی جهانی اقتصاد آمریکا را با چند سخنرانی از میان برداشت. به صراحت بگوئیم، ایالات متحد در شرایط فعلی فقط دو راه در برابر دارد. راه نخست همان است که منطقاً می‌باید پذیرفت، یعنی بازنگری وسیع و همه‌جانبه در ابعاد جامعة مصرفی‌ای که دولت از طریق استقراض و پیش‌خرید کالاهای مصرفی در سطح جهانی به وجود آورده. به عبارت ساده‌تر، گذار از مرحلة «ریگانیسم»! راه دوم نیز فروافتادن به دامان انزوای جغرافیائی و برگزیدن مسیر «پان آمریکن‌ایسم» است.
انتخاب باراک اوباما هر چه باشد، مسلماً در عمل تلفیقی خواهد شد از این دو مسیر. و در همین رابطه است که تقاضای مصرانة «همکاری» هر چه بیشتر چین با سیاست‌های اقتصادی نوین آمریکا، مرتباً از طرف هیئت حاکمة فعلی «بازتولید» میشود. از طرف دیگر لایة «پان‌آمریکن‌ایسم» نیز به صراحت فعال شده. مبارزة «پیگیر» با باندهای تولید و توزیع مواد مخدر در مرزهای جنوبی ایالات متحد، اوج‌گیری «دمکراسی سیاسی» در کشورهای کلیدی همچون برزیل و ونزوئلا، و دیگر فعالیت‌های واشنگتن در آمریکای لاتین را نیز می‌باید تلاشی جهت بازسازی «قاره» تحلیل نمود.
ولی جماعتی در درون حاکمیت به صراحت از تغییر گریزان‌اند. به طور مثال، چند روز پیش، رئیس بانک مرکزی ایالات متحد طرحی ارائه داده که بر اساس آن با تزریق 600 میلیارد دلار در بازار، و افزایش همزمان قیمت‌ها، و کاهش ارزش برابری دلار در برابر دیگر ارزها، آمریکائی بتواند تولیدات داخلی خود را افزایش دهد! البته این بحثی است که مسلماً بدون بررسی ابعاد «دموگرافیک» در ایالات متحد مشکل می‌تواند به پیش رانده شود، ولی در همینجا بگوئیم، این «پروژه» بیشتر تبلیغاتی است تا عملی. چرا که ساختار جمعیتی ایالات متحد به هیچ عنوان اجازة افزایش تولید را در مقیاسی که آقای برنانکی ادعا می‌کند نخواهد داد. از طرف دیگر، افزایش قیمت‌ها و تحمیل یک «تورم» عمدی به بازار در چارچوب شرایط فعلی به فروپاشی «تقاضای داخلی» خواهد انجامید. به این معنا که قدرت خرید کسانیکه با درآمدهای ثابت پای به بازار می‌گذارند، و به دلیل ساختار «دموگرافیک» هر روز تعدادشان بیشتر میشود، به شدت کاهش می‌یابد. این پروژه برخلاف ادعاهای مستر «برنانکی»، تولید را افزایش نمی‌دهد؛ آن را تقلیل خواهد داد! این نوع «پروژه‌سازی» تلاشی است از جانب محافل مشخص جهت تداوم «اقتصاد وفور» که یادگاری است از دوران ریگان. دلنگرانی واقعی پروژه‌سازان خروج از بحران نیست.
حال این سئوال مطرح میشود که در ارتباط با دیگر قدرت‌های جهانی، ابتکارات اقتصادی و مالی جدید، چه در ابعاد داخلی و چه در ابعاد «قاره‌ای» تا کجا می‌تواند به پیش رانده شود؟ وابستگی روزافزون آمریکا و متحدان اروپائی‌اش به نفت و گاز گرانقیمت روسیه، فروپاشی نظام بانکی که با تزریق عمدی «تورم» به طرح‌های دولتی نیز راه یافته، عدم امکان جنگ‌سازی، و ... مسلماً دیگر بازیگران جهانی را بیکار نخواهد گذاشت. معضل اقتصادی ایالات متحد فراتر از آن است که بتوان خارج از یک صورتبندی جهانی بر آن نقطة پایان گذاشت؛ و در این صورتبندی ریگان‌ایسم، تاچریسم و دیگر «ایسم‌های» جنگ‌سرد می‌باید دست در دست شبکه‌های چپاول جهانی از صحنة ارتباطات بین ملت‌ها به بیرون رانده شود. در غیراینصورت معضل اقتصادی امروز آمریکا فقط به معضلات نوین و پیچیده‌تری در آینده جان خواهد داد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر