می‌دانیم که در نخستین ماه‌‌های آغاز به کار دولت «مهرورزی»، طرحی تحت عنوان «ارتقاء امنیت اجتماعی» به مرحلة اجراء گذاشته شد. طی این به اصطلاح «طرح»، گروه‌های گسترده‌ای از اوباش شهری که عموماً توسط نیروهای انتظامی سازماندهی شده بودند، و جهت سرکوب غیرمسئولانة مردم در مقاطع مختلف مورد استفاده قرار می‌گرفتند ظاهراً از سطح شهرها جمع‌آوری شدند. فقط چند روز پس از این دستگیری‌ها، بر اساس ادعاهای مراجع قضائی، گروهی از این اوباش نیز به شیوه‌های معمول در حکومت «عدل‌الهی»، یعنی بدون محاکمه و تفهیم اتهام و یا حق استفاده از وکیل مدافع به دار آویخته می‌شوند! اسامی به دار آویخته‌شدگان نیز منتشر نشد! و اصولاً معلوم نیست این رفتار وحشیانه و غیرمسئولانه را یک دولت که خود را «قانونی» معرفی می‌کند چگونه «توجیه» خواهد کرد.
البته دستگیری، شکنجه و اعدام گستردة گروه‌هائی که در هیاهوی تبلیغاتی یک رژیم استعماری و سرکوبگر «اوباش» معرفی شده بودند، مدتی تیتر اول بسیاری روزی‌نامه‌ها در داخل و سایت‌های «مخالف‌نما» در خارج از کشور شد، ولی کمتر کسی به شیوه‌های عمل اشاره‌ای داشت. شیوه‌هائی که نهایت امر خود نوعی گسترش «اوباش‌گری» از طرف دولت و قوة قضائیه به شمار می‌رفت.
در مطالب مختلفی که در این وبلاگ از آغاز طرح «اوباش‌گیری» نوشتیم، سعی بر آن بود که ریشه‌های مختلف حضور اوباش در سطح جامعه به طور اعم، و این «طرح» ویژه به طور اخص مورد بررسی قرار گیرد. در اینجا صرفاً به صورت خلاصه می‌گوئیم که عملیات دولت احمدی‌نژاد در چارچوب آنچه «اوباش‌گیری» عنوان شده از نظر ما فقط می‌تواند بازتابی از تغییرات سیاست‌های جهانی در شیوه‌های رایج سرکوب مردم در حکومت اسلامی تلقی شود. در اینجا تکرار می‌کنیم، علوم سیاسی به ما می‌گوید که «حاکمیت» بر خلاف آنچه گروهی تصور کرده‌اند، فقط مجموعة «علنی» و «آشکار» دستگاه حکومت نیست؛ اوباش شهری، قاچاقچیان مواد مخدر، سوء‌استفاده‌کنندگان از بودجة دولت، و ... همگی قسمتی از همین حاکمیت‌اند. و شاخة ظاهر‌الصلاح حاکمیت بدون همکاری و همراهی شاخه‌های دیگر قادر به حفظ «قدرت» نخواهد بود.
با در نظر گرفتن آنچه در بالا آمد، شاهدیم که بار دیگر طی مبارزات انتخاباتی ریاست جمهور جمکران، از طرف نامزدهای «مخالف دولت» مسئلة «گشت‌های» پروژة ارتقاء امنیت ملی مطرح شده، و اینان به این گمانه دامن می‌زنند که بحث «اوباش‌گیری» و یا عملیات «ارشادی» بیشتر تبدیل به نوعی جنگ قدرت در بطن حاکمیت شده است. خلاصة کلام محافل حکومتی، چه موافقان احمدی‌نژاد و چه مخالفان وی، مردم و روزمرة مردمان را در این مملکت وسیلة پیشبرد سیاست‌های داخلی و خارجی خود کرده‌اند، مسئله‌ای که در کمال تأسف از نخستین روزهای کودتای 22 بهمن در مملکت شاهد بودیم. ولی پیش از ادامة مطلب بهتر است نگاهی گسترده‌تر، هر چند تئوریک به پدیدة اوباش و نقش آنان در حاکمیت‌ها داشته باشیم.
بررسی این پدیده به این دلیل از اهمیت برخوردار می‌شود که استفادة سیاسی و انتظامی از «اوباش» در تمامی رژیم‌های سرمایه‌سالاری در جهان اینک تبدیل به امری رایج شده. و تاریخچة توسعه و رشد حکومت‌های سرمایه‌داری نشان می‌دهد که دولت‌ها چگونه طی دهه‌‌های اخیر با تکیه بر فقر عمیق مالی و فرهنگی که نزد قشر‌های ویژه‌ای در سطح جامعه گسترده شده، و با استفاده از محرک‌های مالی، اقتصادی، جنسی و حتی تجارت موادمخدر و روسپی و ... این گروه‌ها را عملاً تبدیل به نیروهای پلیس بدون یونیفورم کرده‌اند، و در چارچوب نیازهای حاکمیت بدون هیچگونه مسئولیت حقوقی اینان را به جان مردم می‌اندازند.
این شیوة حکومت که اینک حتی در پیشرفته‌ترین نظام‌های سرمایه‌داری اروپای غربی سکة رایج شده، فواید فراوانی دارد. نخست اینکه سرکوب مردم را خارج از مسئولیت دادگاه‌ها و مراجع قضائی صورت می‌دهد. و به این ترتیب سرکوب شدگان نمی‌توانند از افراد حقیقی و حقوقی شاکی شده، تعدیات حکومت را با در نظر گرفتن محدودیت‌های قوة مجریه در چارچوب قوانین محکوم کنند. روزنامه‌ها نیز در مقام نانخورهای واقعی حاکمیت‌ها، از افشای عملیات این گروه‌ها و بازتاب‌های گستردة اجتماعی و فرهنگی بسیار مخرب این فعالیت‌ها روی بر می‌گردانند. بازتاب این نوع برخورد حاکمیت‌های سرمایه‌داری با پدیده‌های اجتماعی اینک کار را بجائی رسانده که حتی در دمکراسی‌های استقرار یافته‌ای چون سوئیس و سوئد نیز صدائی از کسی در محکومیت این محافل شنیده نمی‌شود. امروز به جرأت می‌توان گفت که حضور روزافزون گروه‌های «فالانژ» و استفاده‌های مختلفی که حاکمیت‌ها از اینان صورت می‌دهند به تدریج حتی عملیات پلیس را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد! البته در شرایط فعلی، امیدی به تضعیف این شیوه‌های حکومتی نمی‌توان داشت، چرا که به دلیل بروز بحران‌های مالی شدید در کشورهای سرمایه‌داری فقط چشم‌انداز تشدید روزافزون فعالیت این گروه‌ها می‌تواند قابل پیش‌بینی باشد.
ولی استفادة گسترده از اوباش در کشورهای سرمایه‌داری، خارج از فراهم آوردن زمینة فعالیت‌های فراقانونی توسط حاکمیت بر علیه شهروندان، به تدریج گسترش نفوذ این گروه‌ها را نیز طی سال‌های اخیر در صورتبندی‌های «قدرت» نشان می‌دهد. اینان به تدریج تبدیل به مهره‌هائی تعیین کننده در «جنگ قدرت» در بطن حاکمیت‌ها شده‌اند؛ هم عملکرد بنیادهای دمکراتیک را در مقام ضامن دمکراسی کمرنگ کرده‌اند، و هم حاکمیت‌ها بیش از آنچه به نیروهای پلیس وابسته باشند، به صورتی گسترده هر روز بیش از پیش وامدار حضور و نقش همین اوباش در سطح جامعه شده‌اند! اگر روند حضور اوباش به این صورت گسترش یابد، چه بسا که تا چند صباح دیگر شاهد حضور رسمی «اوباش» تحت عنوان مقامات «حاکم» در بسیاری مناطق جهان باشیم!
حال که مسئلة اوباش را در نظام‌های سرمایه‌داری تا حدودی شکافتیم. نگاهی به این سرفصل در رابطه با فعالیت‌های انتخاباتی جمکران خواهیم داشت. با اظهارات میرحسین موسوی و کروبی مبنی بر جلوگیری از عملیات گشت‌های «ارشاد»، مسئلة «جاودان» اوباش اینک به سطح برخوردهای انتخاباتی وارد شده. البته در مورد گشت‌های «ارشاد»، از منظر مسئولیت‌های انتظامی، فرهنگی و ... هیچگونه کارشناسی صورت نگرفته. از نظر کارورزی، در دستگاه دولت نهم این گشت‌ها در عمل جایگزین همان اوباشی هستند که توسط پلیس گویا از بین رفته‌اند! مسئولیت‌های تشکیلاتی این «گشت‌ها» اصولاً مشخص نیست؛ به طور مثال هنوز معلوم نشده که اینان در برخورد با آنچه «ناهنجاری‌های» فرهنگی و اجتماعی خوانده می‌شود حق چه نوع برخوردهائی خواهند داشت، و در صورت تخلف چه مسئولیت‌هائی در برابر قوة قضائیه دارند؟ و فهرست نبود «مسئولیت‌ها» مسلماً بسیار طولانی‌تر از آن است که در یک وبلاگ بگنجد. ولی در همینجا عنوان کنیم که نبود محدودة قانونی یکی از ویژگی‌های نیروهای سرکوبگر در کشورهای جهان سوم است، در نتیجه انتظار اینکه این گشت‌ها در چارچوب قوانین محدود شوند یک «یوتوپیا» است. این «گشت‌ها» می‌باید خارج از قانون قرار گیرند تا حکومت بتواند همان استفاده‌ای را از اینان داشته باشد که از «اوباش سابق» در راه سرکوب ملت داشت.
در اینکه «نیات» واقعی میرحسین موسوی و کروبی در رد فعالیت‌های «سازندة» گشت‌های ارشاد چیست جای بحث وجود دارد. میرحسین موسوی در دورانی نخست وزیر روح‌الله خمینی بود که شاهد حضور روزافزون و فراگیر «اوباش‌الله» در سطح جامعه بودیم. مسلماً ایشان به عنوان صدراعظم جمکران از فعالیت این گروه‌های فراقانونی اطلاع کامل داشتند. حال می‌باید پرسید، آقای میرحسین موسوی که امروز نسبت به گشت‌های ارشاد اینچنین «حساسیت» انتخاباتی از خود نشان می‌دهند، چرا زمانیکه طی دوران حکومت‌شان همه روزه اوباش موتورسوار خیابان‌ها را به اشغال خود در می‌آوردند نیروهای انتظامی را در برابر اینان قرار ندادند؟ و اگر کارگزاران سازندگی امروز در شخص «میرحسین» روح قانون و اصلاح‌طلبی رؤیت کرده‌اند، چرا طی 8 سال دولت سردار اکبر بهرمانی که رئیس «معنوی» و استاد اعظم‌شان به شمار می‌آید، جلوی فعالیت‌های گروه «انصارحزب‌الله» را نگرفتند؟ چرا حضرت موسوی و کارگزاران که امنیت شهرنشینان را طی سالیان دراز با استفاده از حضور اوباش و اراذل همه روزه مورد تهدید قرار دادند، امروز در برابر صندوق‌های رأی اینچنین طرفدار «قانون‌مداری» شده‌اند؟ و این مطلب امروز باز هم مطرح خواهد شد که مقصود اینان اصولاً از «قوانین» چیست؟ تا آنجا که ما می‌دانیم حاکمیت استعماری اسلامی که توسط ارتش آمریکائی شاه و ساواک و شهربانی در 22 بهمن «تضمین» شد از همان روزها اوباش و لات‌های بازار و حوزه را بر سر مردم این مملکت خراب کرده. اگر این «کاندیداها» طرحی برای تغییرات در دست دارند بهتر است ارائه دهند، در غیراینصورت خفقان به مراتب از دروغگوئی و جفنگ‌بافی عاقلانه‌تر است.
از طرف دیگر، این آقای کروبی که به اصطلاح رئیس مجلس قانونگذاری بودند، زمانیکه اوباش در اطراف مجلس تجمع کردند و از تصویب قانون مطبوعات جلوگیری نمودند، در مقام ریاست مجلس بجای قبول مسئولیت در برابر مردم این مملکت، یک نامة «فرضی» از مقام معظم رهبری از جیب بیرون کشیده، تعطیل روند تصویب قانون مطبوعات را یک «فرمان حکومتی» معرفی کردند! اگر قرار باشد که هر گاه مجلس قانونی بر خلاف مصالح برخی محافل در دست تهیه دارد، مشتی چاقوکش و حتی یک شخص واحد به نام مقام‌معظم در امر قانونگذاری دخالت مستقیم کنند دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. به این «روند»، قانونگذاری نمی‌گویند، و بر این محفل نیز نمی‌توان نام مجلس قانونگذاری نهاد. افرادی که با بودجة ملت بر روی صندلی‌های گرم و نرم این به اصطلاح مجلس «چاق و چله» می‌شوند، حداقل می‌باید مسئولیتی هم بر عهده گیرند. رعایت نظریات عالیة «مقام معظم» نمی‌تواند مسئولیت یک مجلس قانونگذاری معرفی شود. و در صورت تأئید چنین «مسئولیتی»، اصولاً انتخابات نمی‌باید در کار آید. «مقام‌معظم» می‌توانند شخصاً دوستان و رفقای‌شان را به نمایندگی منصوب کنند و با اینکار سنگینی صدها میلیون تومان هزینة انتخابات و نقل و انتقالات را از بودجة مملکت برداشته به درد و بدبختی مردم بزنند. خلاصه می‌گوئیم، گروهی در این مملکت از انتخابات و مجلس قانونگذاری برای خود و رفقای‌شان نان‌دانی درست کرده‌اند.
به طور مثال تجربة ناکام «قانون مطبوعات» در دورة ریاست آقای کروبی بر مجلس قانونگذاری نشان داد که قانونگذاران واقعی همان اوباشی هستند که خارج از مجلس با چوب و چماق عربده می‌کشند. بعد هم آقای کروبی مسئولیت این بی‌آبروئی‌ها را نه به گردن اوباش‌پروری در بطن یک رژیم استعماری که به گردن گروه موهومی به نام «اصلاح‌طلبان تندرو» انداختند!
با در نظر گرفتن این «تاریخچة» شرم‌آور، از امثال میرحسین موسوی و کروبی نمی‌توان انتظار داشت که برخوردی واقعی را با مسئلة حقوق مردم در دولت خود تبدیل به یک اصل اساسی کنند. و همانطور که می‌بینیم «مسابقات» انتخابات ریاست جمهوری جمکران نیز همزمان با تشدید اعمال سانسور بر مطبوعات و اینترنت آغاز شده! معلوم نیست اگر ملت در مورد مسائل کشور حق اظهار نظر ندارند، اصولاً چه اصراری به رأی‌گیری و انتخابات وجود دارد؟
در همین راستا ما «حساسیت» این آقایان را نسبت به گشت‌های ارشاد صرفاً نشانه‌ای از تمایل اینان برای بازگشت به دوران «موتورسوارها» و لباس‌شخصی‌ها تلقی می‌کنیم. دورانی که طی آن ایندو فرد به تناوب در رأس قوة مجریه و قوة مقننه قرار داشتند.
با این وجود این امر هنوز مورد بحث قرار نگرفته، و به احتمال زیاد هیچگاه مورد بحث قرار نخواهد گرفت که یک حکومت آیا اصولاً حق دارد برای پوشش، خوراک، فرهنگ، ادبیات، سینما، مطبوعات، کتاب، مجله، میهمانی، جشن عروسی، رفت‌وآمد، موسیقی و ... تعیین تکلیف کند یا خیر؟ و اینکه این تعیین تکلیف تا کجا می‌باید اعمال شود و مراجع قانونی تا کجا می‌توانند به خود حق بدهند که بر زندگی خصوصی و اجتماعی افراد «نظارت» دولتی اعمال کنند؟ آنچه امروز در ترهات این حکومت، «اسلام» و وظایف اسلامی معرفی می‌شود از نظر ساختاری همان فاشیسم است که سال‌ها پیش در اروپای فاشیست ناظر شکل‌گیری آن بودیم. هیتلر و موسولینی نیز در این موارد خود را محق می‌دیدند که برای مردم تعیین تکلیف کنند، هر چند «بهانه» در آن دوران اسلام نبود، بهانه‌های دیگری پیدا کرده بودند!
با این وجود فاشیسم هیتلری سه دهه به طول نیانجامید، ولی از قبل همکاری‌های محافل چپاولگر غرب، فاشیسم اسلامی اینک پای به دهة سوم از حیات منفور و ضدبشری‌اش گذاشته. و می‌بینیم که پس از سه دهه برقراری آنچه حکومت اسلامی عنوان می‌شد، و از روز اول بسیاری اوباش و چاقوکشان از ماهیت آن کاملاً «آگاه» بودند! و برخی حتی سر زن و بچه‌اشان را هم برای همین حکومت «می‌دادند»، هنوز به «ب» بسم‌الله نرسیده‌ایم. این حکومت در ابهام کامل گام برمی‌دارد؛ ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... در این ساختار شترگاوپلنگ در ابهام قرار دارد، ابهامی که کارساز محافل استعماری شده. چرا که طی اینمدت، حکومت فقط یک مسئولیت واقعی داشته: سرکوب و غارت مردم و سرازیر کردن دلارهای نفتی به بانک‌های غرب.
بله، همانطور که می‌توان حدس زد این بحث‌ها از حد و حدود اختیارات حکومت اسلامی فراتر می‌رود؛ برگزاری انتخابات جمکران نیز برای شرکت فعال مردم در سرنوشت کشور نیست. این انتخابات یک دکوراسیون مهوع شده که بر فراز همین مخروبه در خلاء کامل آویزان کرده‌اند. حکومت جمکران و تمامی بازیگران آن قبول دارند که دولت حق سرکوب مردم را دارد، با این وجود هر محفلی این سرکوب را در چارچوب اعتقادات و منافع محفلی خود «ارزشی» کرده! بقیة مسائل مربوط به این می‌شود که کدام محفل این سرکوب‌ها را اعمال می‌کند و می‌تواند منافع مالی، اجتماعی و تشکیلاتی منتج از این سرکوب را که مسلماً به زمینة چپاول مالی نیز کشیده خواهد شد از آن خود کند. در همینجا باید گفت، «مشکل» آقایان میرحسین موسوی و کروبی مشکل مردم این مملکت نیست. همانطور که فعالیت‌های «گشت ارشاد» نیز نمی‌تواند مشوق حفظ شعائر اسلامی و برقراری روابط «سالم» و «صالح» میان مردمان در جامعه تلقی شود.
با این وجود می‌باید نگاهی در آخر مطلب به جفنگیات جدید شیخ کروبی نیز داشته باشیم. این فرد با سابقه‌ای که در بالا به آن اشاره شد، امروز سخنانی ایراد کرده و طی آن حتی خواستار «تغییر» در قانون اساسی، از بین بردن استصواب در گزینش نامزدهای انتخاباتی، رعایت حقوق بشر، و بسیاری شعارهای دهان‌پرکن دیگر در کشور شده! اینهمه در شرایطی که ترهات ایشان در مورد توقف گشت‌های ارشاد از طرف نمایندة نیروهای انتظامی در مجلس به شدت مورد حمله قرار گرفت، و یار و همکار عزیز‌شان حضرت آقای «ابطحی» نیز در وبلاگ‌شان آورده‌اند که بهتر است هنگام سخنرانی‌های انتخاباتی به حیطة مسائلی وارد نشویم که رئیس‌جمهور در مورد آنان اختیارات ندارد!
بله، به این می‌گویند «انتخابات»، و به این افراد خواهند گفت «رئیس جمهور»! فردی که قصد دارد در رأس قوة مجریة کشور بنشیند و امروز به خود اجازه می‌دهد که وعدة تغییر در قانون اساسی و بسیاری مسائل دیگر را به ملت ایران حقنه کند، جرأت ندارد دهان یک «سردار» شپشو را ببندد. و همکار همین «رئیس‌جمهور آینده»، در مرکز انتخاباتی «شیخ‌کروبی» بجای آنکه به نمایندة نیروهای انتظامی تفهیم کند که این نیروها از دولت دستور می‌گیرند، و حق ندارند برای دولت تعیین سیاست کنند، «توی دهان» حضرت ریاست جمهوری آینده می‌زند و به ایشان می‌گوید، «شکر زیادی میل نکنید»! می‌باید پرسید این دولت اسلامی چه تحفه‌ای است که در دورة «مهرورزی»، احمدی‌نژاد مسئول مستقیم نیروهای انتظامی معرفی می‌شود، و زمانیکه نوبت به دیگران می‌رسد حق دخالت در امور انتظامی ندارند؟
از طرف دیگر، می‌دانیم دکانی که امروز تحت عنوان «مجلس اسلامی» فعال شده، تحت نظر به اصطلاح «اصولگرایان» قرار دارد! در نتیجه، اگر نام یک اصلاح‌طلب را هم از صندوق‌های مارگیری بیرون بکشند، دو سال وقت لازم خواهد داشت تا «برنامه‌های» اصلاحی خود را به تصویب مجلس جدید برساند؛ اینهمه در صورتیکه مجلس اصلاح‌طلب اصولاً سر کار بیاید! و در شرایطی که تمامی امکانات نیز فراهم باشد، همچون نمونة مجلس اصلاح‌طلب سابق، به عنوان آخرین سلاح کاری، حکومت می‌تواند یکی از همان «فرمان‌های حکومتی» را از خلای مسجد شاه بیرون کشیده، زیر دماغ نمایندگان مجلس بگذارد! مسلماً با پیروی از این خط حماقت‌پرور ملت ایران نمی‌تواند انتظار تغییرات چشم‌گیر در سرنوشت خود داشته باشد.
«دکانی» که طی سه دهه توسط حکومت اسلامی تحت عنوان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس به راه افتاده عملاً تبدیل به یک روند «کلاهبرداری» گسترده شده. ملت ایران فریب این مزخرفات را نمی‌خورد، و در مراسمی که ذبح منافع ملی اولین و اساسی‌‌ترین هدف آن به شمار می‌رود شرکت نخواهد کرد. با عدم شرکت در خیمه‌شب‌بازی مهوع حکومت اسلامی می‌باید پیامی بسیار مشخص به حامیان این دستگاه در داخل و خارج از مرزها داد. این حکومت حتی ورق‌پاره‌ای را که سه دهة پیش تحت عنوان «قانون اساسی» به تصویب رسانده به مورد اجرا نمی‌گذارد. شرکت در انتخاباتی که سراسر تقلب و کلاهبرداری است به معنای زیر پا گذاشتن حیثیت و شرافت ملی خواهد بود. ملتی که در مراسم انتخاباتی چنین رژیمی شرکت می‌کند، در فردای انتخابات و در برابر تعدی و جور و ستم عمال این حکومت صدایش در عرصة جهانی بجائی نخواهد رسید.
البته دستگیری، شکنجه و اعدام گستردة گروه‌هائی که در هیاهوی تبلیغاتی یک رژیم استعماری و سرکوبگر «اوباش» معرفی شده بودند، مدتی تیتر اول بسیاری روزی‌نامه‌ها در داخل و سایت‌های «مخالف‌نما» در خارج از کشور شد، ولی کمتر کسی به شیوه‌های عمل اشاره‌ای داشت. شیوه‌هائی که نهایت امر خود نوعی گسترش «اوباش‌گری» از طرف دولت و قوة قضائیه به شمار می‌رفت.
در مطالب مختلفی که در این وبلاگ از آغاز طرح «اوباش‌گیری» نوشتیم، سعی بر آن بود که ریشه‌های مختلف حضور اوباش در سطح جامعه به طور اعم، و این «طرح» ویژه به طور اخص مورد بررسی قرار گیرد. در اینجا صرفاً به صورت خلاصه می‌گوئیم که عملیات دولت احمدی‌نژاد در چارچوب آنچه «اوباش‌گیری» عنوان شده از نظر ما فقط می‌تواند بازتابی از تغییرات سیاست‌های جهانی در شیوه‌های رایج سرکوب مردم در حکومت اسلامی تلقی شود. در اینجا تکرار می‌کنیم، علوم سیاسی به ما می‌گوید که «حاکمیت» بر خلاف آنچه گروهی تصور کرده‌اند، فقط مجموعة «علنی» و «آشکار» دستگاه حکومت نیست؛ اوباش شهری، قاچاقچیان مواد مخدر، سوء‌استفاده‌کنندگان از بودجة دولت، و ... همگی قسمتی از همین حاکمیت‌اند. و شاخة ظاهر‌الصلاح حاکمیت بدون همکاری و همراهی شاخه‌های دیگر قادر به حفظ «قدرت» نخواهد بود.
با در نظر گرفتن آنچه در بالا آمد، شاهدیم که بار دیگر طی مبارزات انتخاباتی ریاست جمهور جمکران، از طرف نامزدهای «مخالف دولت» مسئلة «گشت‌های» پروژة ارتقاء امنیت ملی مطرح شده، و اینان به این گمانه دامن می‌زنند که بحث «اوباش‌گیری» و یا عملیات «ارشادی» بیشتر تبدیل به نوعی جنگ قدرت در بطن حاکمیت شده است. خلاصة کلام محافل حکومتی، چه موافقان احمدی‌نژاد و چه مخالفان وی، مردم و روزمرة مردمان را در این مملکت وسیلة پیشبرد سیاست‌های داخلی و خارجی خود کرده‌اند، مسئله‌ای که در کمال تأسف از نخستین روزهای کودتای 22 بهمن در مملکت شاهد بودیم. ولی پیش از ادامة مطلب بهتر است نگاهی گسترده‌تر، هر چند تئوریک به پدیدة اوباش و نقش آنان در حاکمیت‌ها داشته باشیم.
بررسی این پدیده به این دلیل از اهمیت برخوردار می‌شود که استفادة سیاسی و انتظامی از «اوباش» در تمامی رژیم‌های سرمایه‌سالاری در جهان اینک تبدیل به امری رایج شده. و تاریخچة توسعه و رشد حکومت‌های سرمایه‌داری نشان می‌دهد که دولت‌ها چگونه طی دهه‌‌های اخیر با تکیه بر فقر عمیق مالی و فرهنگی که نزد قشر‌های ویژه‌ای در سطح جامعه گسترده شده، و با استفاده از محرک‌های مالی، اقتصادی، جنسی و حتی تجارت موادمخدر و روسپی و ... این گروه‌ها را عملاً تبدیل به نیروهای پلیس بدون یونیفورم کرده‌اند، و در چارچوب نیازهای حاکمیت بدون هیچگونه مسئولیت حقوقی اینان را به جان مردم می‌اندازند.
این شیوة حکومت که اینک حتی در پیشرفته‌ترین نظام‌های سرمایه‌داری اروپای غربی سکة رایج شده، فواید فراوانی دارد. نخست اینکه سرکوب مردم را خارج از مسئولیت دادگاه‌ها و مراجع قضائی صورت می‌دهد. و به این ترتیب سرکوب شدگان نمی‌توانند از افراد حقیقی و حقوقی شاکی شده، تعدیات حکومت را با در نظر گرفتن محدودیت‌های قوة مجریه در چارچوب قوانین محکوم کنند. روزنامه‌ها نیز در مقام نانخورهای واقعی حاکمیت‌ها، از افشای عملیات این گروه‌ها و بازتاب‌های گستردة اجتماعی و فرهنگی بسیار مخرب این فعالیت‌ها روی بر می‌گردانند. بازتاب این نوع برخورد حاکمیت‌های سرمایه‌داری با پدیده‌های اجتماعی اینک کار را بجائی رسانده که حتی در دمکراسی‌های استقرار یافته‌ای چون سوئیس و سوئد نیز صدائی از کسی در محکومیت این محافل شنیده نمی‌شود. امروز به جرأت می‌توان گفت که حضور روزافزون گروه‌های «فالانژ» و استفاده‌های مختلفی که حاکمیت‌ها از اینان صورت می‌دهند به تدریج حتی عملیات پلیس را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد! البته در شرایط فعلی، امیدی به تضعیف این شیوه‌های حکومتی نمی‌توان داشت، چرا که به دلیل بروز بحران‌های مالی شدید در کشورهای سرمایه‌داری فقط چشم‌انداز تشدید روزافزون فعالیت این گروه‌ها می‌تواند قابل پیش‌بینی باشد.
ولی استفادة گسترده از اوباش در کشورهای سرمایه‌داری، خارج از فراهم آوردن زمینة فعالیت‌های فراقانونی توسط حاکمیت بر علیه شهروندان، به تدریج گسترش نفوذ این گروه‌ها را نیز طی سال‌های اخیر در صورتبندی‌های «قدرت» نشان می‌دهد. اینان به تدریج تبدیل به مهره‌هائی تعیین کننده در «جنگ قدرت» در بطن حاکمیت‌ها شده‌اند؛ هم عملکرد بنیادهای دمکراتیک را در مقام ضامن دمکراسی کمرنگ کرده‌اند، و هم حاکمیت‌ها بیش از آنچه به نیروهای پلیس وابسته باشند، به صورتی گسترده هر روز بیش از پیش وامدار حضور و نقش همین اوباش در سطح جامعه شده‌اند! اگر روند حضور اوباش به این صورت گسترش یابد، چه بسا که تا چند صباح دیگر شاهد حضور رسمی «اوباش» تحت عنوان مقامات «حاکم» در بسیاری مناطق جهان باشیم!
حال که مسئلة اوباش را در نظام‌های سرمایه‌داری تا حدودی شکافتیم. نگاهی به این سرفصل در رابطه با فعالیت‌های انتخاباتی جمکران خواهیم داشت. با اظهارات میرحسین موسوی و کروبی مبنی بر جلوگیری از عملیات گشت‌های «ارشاد»، مسئلة «جاودان» اوباش اینک به سطح برخوردهای انتخاباتی وارد شده. البته در مورد گشت‌های «ارشاد»، از منظر مسئولیت‌های انتظامی، فرهنگی و ... هیچگونه کارشناسی صورت نگرفته. از نظر کارورزی، در دستگاه دولت نهم این گشت‌ها در عمل جایگزین همان اوباشی هستند که توسط پلیس گویا از بین رفته‌اند! مسئولیت‌های تشکیلاتی این «گشت‌ها» اصولاً مشخص نیست؛ به طور مثال هنوز معلوم نشده که اینان در برخورد با آنچه «ناهنجاری‌های» فرهنگی و اجتماعی خوانده می‌شود حق چه نوع برخوردهائی خواهند داشت، و در صورت تخلف چه مسئولیت‌هائی در برابر قوة قضائیه دارند؟ و فهرست نبود «مسئولیت‌ها» مسلماً بسیار طولانی‌تر از آن است که در یک وبلاگ بگنجد. ولی در همینجا عنوان کنیم که نبود محدودة قانونی یکی از ویژگی‌های نیروهای سرکوبگر در کشورهای جهان سوم است، در نتیجه انتظار اینکه این گشت‌ها در چارچوب قوانین محدود شوند یک «یوتوپیا» است. این «گشت‌ها» می‌باید خارج از قانون قرار گیرند تا حکومت بتواند همان استفاده‌ای را از اینان داشته باشد که از «اوباش سابق» در راه سرکوب ملت داشت.
در اینکه «نیات» واقعی میرحسین موسوی و کروبی در رد فعالیت‌های «سازندة» گشت‌های ارشاد چیست جای بحث وجود دارد. میرحسین موسوی در دورانی نخست وزیر روح‌الله خمینی بود که شاهد حضور روزافزون و فراگیر «اوباش‌الله» در سطح جامعه بودیم. مسلماً ایشان به عنوان صدراعظم جمکران از فعالیت این گروه‌های فراقانونی اطلاع کامل داشتند. حال می‌باید پرسید، آقای میرحسین موسوی که امروز نسبت به گشت‌های ارشاد اینچنین «حساسیت» انتخاباتی از خود نشان می‌دهند، چرا زمانیکه طی دوران حکومت‌شان همه روزه اوباش موتورسوار خیابان‌ها را به اشغال خود در می‌آوردند نیروهای انتظامی را در برابر اینان قرار ندادند؟ و اگر کارگزاران سازندگی امروز در شخص «میرحسین» روح قانون و اصلاح‌طلبی رؤیت کرده‌اند، چرا طی 8 سال دولت سردار اکبر بهرمانی که رئیس «معنوی» و استاد اعظم‌شان به شمار می‌آید، جلوی فعالیت‌های گروه «انصارحزب‌الله» را نگرفتند؟ چرا حضرت موسوی و کارگزاران که امنیت شهرنشینان را طی سالیان دراز با استفاده از حضور اوباش و اراذل همه روزه مورد تهدید قرار دادند، امروز در برابر صندوق‌های رأی اینچنین طرفدار «قانون‌مداری» شده‌اند؟ و این مطلب امروز باز هم مطرح خواهد شد که مقصود اینان اصولاً از «قوانین» چیست؟ تا آنجا که ما می‌دانیم حاکمیت استعماری اسلامی که توسط ارتش آمریکائی شاه و ساواک و شهربانی در 22 بهمن «تضمین» شد از همان روزها اوباش و لات‌های بازار و حوزه را بر سر مردم این مملکت خراب کرده. اگر این «کاندیداها» طرحی برای تغییرات در دست دارند بهتر است ارائه دهند، در غیراینصورت خفقان به مراتب از دروغگوئی و جفنگ‌بافی عاقلانه‌تر است.
از طرف دیگر، این آقای کروبی که به اصطلاح رئیس مجلس قانونگذاری بودند، زمانیکه اوباش در اطراف مجلس تجمع کردند و از تصویب قانون مطبوعات جلوگیری نمودند، در مقام ریاست مجلس بجای قبول مسئولیت در برابر مردم این مملکت، یک نامة «فرضی» از مقام معظم رهبری از جیب بیرون کشیده، تعطیل روند تصویب قانون مطبوعات را یک «فرمان حکومتی» معرفی کردند! اگر قرار باشد که هر گاه مجلس قانونی بر خلاف مصالح برخی محافل در دست تهیه دارد، مشتی چاقوکش و حتی یک شخص واحد به نام مقام‌معظم در امر قانونگذاری دخالت مستقیم کنند دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. به این «روند»، قانونگذاری نمی‌گویند، و بر این محفل نیز نمی‌توان نام مجلس قانونگذاری نهاد. افرادی که با بودجة ملت بر روی صندلی‌های گرم و نرم این به اصطلاح مجلس «چاق و چله» می‌شوند، حداقل می‌باید مسئولیتی هم بر عهده گیرند. رعایت نظریات عالیة «مقام معظم» نمی‌تواند مسئولیت یک مجلس قانونگذاری معرفی شود. و در صورت تأئید چنین «مسئولیتی»، اصولاً انتخابات نمی‌باید در کار آید. «مقام‌معظم» می‌توانند شخصاً دوستان و رفقای‌شان را به نمایندگی منصوب کنند و با اینکار سنگینی صدها میلیون تومان هزینة انتخابات و نقل و انتقالات را از بودجة مملکت برداشته به درد و بدبختی مردم بزنند. خلاصه می‌گوئیم، گروهی در این مملکت از انتخابات و مجلس قانونگذاری برای خود و رفقای‌شان نان‌دانی درست کرده‌اند.
به طور مثال تجربة ناکام «قانون مطبوعات» در دورة ریاست آقای کروبی بر مجلس قانونگذاری نشان داد که قانونگذاران واقعی همان اوباشی هستند که خارج از مجلس با چوب و چماق عربده می‌کشند. بعد هم آقای کروبی مسئولیت این بی‌آبروئی‌ها را نه به گردن اوباش‌پروری در بطن یک رژیم استعماری که به گردن گروه موهومی به نام «اصلاح‌طلبان تندرو» انداختند!
با در نظر گرفتن این «تاریخچة» شرم‌آور، از امثال میرحسین موسوی و کروبی نمی‌توان انتظار داشت که برخوردی واقعی را با مسئلة حقوق مردم در دولت خود تبدیل به یک اصل اساسی کنند. و همانطور که می‌بینیم «مسابقات» انتخابات ریاست جمهوری جمکران نیز همزمان با تشدید اعمال سانسور بر مطبوعات و اینترنت آغاز شده! معلوم نیست اگر ملت در مورد مسائل کشور حق اظهار نظر ندارند، اصولاً چه اصراری به رأی‌گیری و انتخابات وجود دارد؟
در همین راستا ما «حساسیت» این آقایان را نسبت به گشت‌های ارشاد صرفاً نشانه‌ای از تمایل اینان برای بازگشت به دوران «موتورسوارها» و لباس‌شخصی‌ها تلقی می‌کنیم. دورانی که طی آن ایندو فرد به تناوب در رأس قوة مجریه و قوة مقننه قرار داشتند.
با این وجود این امر هنوز مورد بحث قرار نگرفته، و به احتمال زیاد هیچگاه مورد بحث قرار نخواهد گرفت که یک حکومت آیا اصولاً حق دارد برای پوشش، خوراک، فرهنگ، ادبیات، سینما، مطبوعات، کتاب، مجله، میهمانی، جشن عروسی، رفت‌وآمد، موسیقی و ... تعیین تکلیف کند یا خیر؟ و اینکه این تعیین تکلیف تا کجا می‌باید اعمال شود و مراجع قانونی تا کجا می‌توانند به خود حق بدهند که بر زندگی خصوصی و اجتماعی افراد «نظارت» دولتی اعمال کنند؟ آنچه امروز در ترهات این حکومت، «اسلام» و وظایف اسلامی معرفی می‌شود از نظر ساختاری همان فاشیسم است که سال‌ها پیش در اروپای فاشیست ناظر شکل‌گیری آن بودیم. هیتلر و موسولینی نیز در این موارد خود را محق می‌دیدند که برای مردم تعیین تکلیف کنند، هر چند «بهانه» در آن دوران اسلام نبود، بهانه‌های دیگری پیدا کرده بودند!
با این وجود فاشیسم هیتلری سه دهه به طول نیانجامید، ولی از قبل همکاری‌های محافل چپاولگر غرب، فاشیسم اسلامی اینک پای به دهة سوم از حیات منفور و ضدبشری‌اش گذاشته. و می‌بینیم که پس از سه دهه برقراری آنچه حکومت اسلامی عنوان می‌شد، و از روز اول بسیاری اوباش و چاقوکشان از ماهیت آن کاملاً «آگاه» بودند! و برخی حتی سر زن و بچه‌اشان را هم برای همین حکومت «می‌دادند»، هنوز به «ب» بسم‌الله نرسیده‌ایم. این حکومت در ابهام کامل گام برمی‌دارد؛ ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... در این ساختار شترگاوپلنگ در ابهام قرار دارد، ابهامی که کارساز محافل استعماری شده. چرا که طی اینمدت، حکومت فقط یک مسئولیت واقعی داشته: سرکوب و غارت مردم و سرازیر کردن دلارهای نفتی به بانک‌های غرب.
بله، همانطور که می‌توان حدس زد این بحث‌ها از حد و حدود اختیارات حکومت اسلامی فراتر می‌رود؛ برگزاری انتخابات جمکران نیز برای شرکت فعال مردم در سرنوشت کشور نیست. این انتخابات یک دکوراسیون مهوع شده که بر فراز همین مخروبه در خلاء کامل آویزان کرده‌اند. حکومت جمکران و تمامی بازیگران آن قبول دارند که دولت حق سرکوب مردم را دارد، با این وجود هر محفلی این سرکوب را در چارچوب اعتقادات و منافع محفلی خود «ارزشی» کرده! بقیة مسائل مربوط به این می‌شود که کدام محفل این سرکوب‌ها را اعمال می‌کند و می‌تواند منافع مالی، اجتماعی و تشکیلاتی منتج از این سرکوب را که مسلماً به زمینة چپاول مالی نیز کشیده خواهد شد از آن خود کند. در همینجا باید گفت، «مشکل» آقایان میرحسین موسوی و کروبی مشکل مردم این مملکت نیست. همانطور که فعالیت‌های «گشت ارشاد» نیز نمی‌تواند مشوق حفظ شعائر اسلامی و برقراری روابط «سالم» و «صالح» میان مردمان در جامعه تلقی شود.
با این وجود می‌باید نگاهی در آخر مطلب به جفنگیات جدید شیخ کروبی نیز داشته باشیم. این فرد با سابقه‌ای که در بالا به آن اشاره شد، امروز سخنانی ایراد کرده و طی آن حتی خواستار «تغییر» در قانون اساسی، از بین بردن استصواب در گزینش نامزدهای انتخاباتی، رعایت حقوق بشر، و بسیاری شعارهای دهان‌پرکن دیگر در کشور شده! اینهمه در شرایطی که ترهات ایشان در مورد توقف گشت‌های ارشاد از طرف نمایندة نیروهای انتظامی در مجلس به شدت مورد حمله قرار گرفت، و یار و همکار عزیز‌شان حضرت آقای «ابطحی» نیز در وبلاگ‌شان آورده‌اند که بهتر است هنگام سخنرانی‌های انتخاباتی به حیطة مسائلی وارد نشویم که رئیس‌جمهور در مورد آنان اختیارات ندارد!
بله، به این می‌گویند «انتخابات»، و به این افراد خواهند گفت «رئیس جمهور»! فردی که قصد دارد در رأس قوة مجریة کشور بنشیند و امروز به خود اجازه می‌دهد که وعدة تغییر در قانون اساسی و بسیاری مسائل دیگر را به ملت ایران حقنه کند، جرأت ندارد دهان یک «سردار» شپشو را ببندد. و همکار همین «رئیس‌جمهور آینده»، در مرکز انتخاباتی «شیخ‌کروبی» بجای آنکه به نمایندة نیروهای انتظامی تفهیم کند که این نیروها از دولت دستور می‌گیرند، و حق ندارند برای دولت تعیین سیاست کنند، «توی دهان» حضرت ریاست جمهوری آینده می‌زند و به ایشان می‌گوید، «شکر زیادی میل نکنید»! می‌باید پرسید این دولت اسلامی چه تحفه‌ای است که در دورة «مهرورزی»، احمدی‌نژاد مسئول مستقیم نیروهای انتظامی معرفی می‌شود، و زمانیکه نوبت به دیگران می‌رسد حق دخالت در امور انتظامی ندارند؟
از طرف دیگر، می‌دانیم دکانی که امروز تحت عنوان «مجلس اسلامی» فعال شده، تحت نظر به اصطلاح «اصولگرایان» قرار دارد! در نتیجه، اگر نام یک اصلاح‌طلب را هم از صندوق‌های مارگیری بیرون بکشند، دو سال وقت لازم خواهد داشت تا «برنامه‌های» اصلاحی خود را به تصویب مجلس جدید برساند؛ اینهمه در صورتیکه مجلس اصلاح‌طلب اصولاً سر کار بیاید! و در شرایطی که تمامی امکانات نیز فراهم باشد، همچون نمونة مجلس اصلاح‌طلب سابق، به عنوان آخرین سلاح کاری، حکومت می‌تواند یکی از همان «فرمان‌های حکومتی» را از خلای مسجد شاه بیرون کشیده، زیر دماغ نمایندگان مجلس بگذارد! مسلماً با پیروی از این خط حماقت‌پرور ملت ایران نمی‌تواند انتظار تغییرات چشم‌گیر در سرنوشت خود داشته باشد.
«دکانی» که طی سه دهه توسط حکومت اسلامی تحت عنوان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس به راه افتاده عملاً تبدیل به یک روند «کلاهبرداری» گسترده شده. ملت ایران فریب این مزخرفات را نمی‌خورد، و در مراسمی که ذبح منافع ملی اولین و اساسی‌‌ترین هدف آن به شمار می‌رود شرکت نخواهد کرد. با عدم شرکت در خیمه‌شب‌بازی مهوع حکومت اسلامی می‌باید پیامی بسیار مشخص به حامیان این دستگاه در داخل و خارج از مرزها داد. این حکومت حتی ورق‌پاره‌ای را که سه دهة پیش تحت عنوان «قانون اساسی» به تصویب رسانده به مورد اجرا نمی‌گذارد. شرکت در انتخاباتی که سراسر تقلب و کلاهبرداری است به معنای زیر پا گذاشتن حیثیت و شرافت ملی خواهد بود. ملتی که در مراسم انتخاباتی چنین رژیمی شرکت می‌کند، در فردای انتخابات و در برابر تعدی و جور و ستم عمال این حکومت صدایش در عرصة جهانی بجائی نخواهد رسید.
...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر