پس از شکست کامل سیاست‌های جنگ‌طلبانة ایالات متحد و انگلستان در ایران که نهایت امر به صدور بیانیة «تبادل سوخت هسته‌ای» منجر شد، می‌بایست منتظر عکس‌العمل محافل «دماغ سوخته» در داخل و خارج از کشور می‌بودیم. و همانطور که شاهدیم اگر امروز دولت احمدی‌نژاد بر علیه «شرکت‌های هرمی»، در مقام مهم‌ترین منبع درآمد گروه‌های اوباش شهری شمشیر خود را از رو بسته بی‌دلیل نیست. احمدی‌نژاد جهت حفظ سیاست کلی خود در کشور با این «شرکت‌ها» همان برخوردی را خواهد داشت که پیشتر در پروژة «اوباش‌گیری» داشته؛ سرکوب و دیگر هیچ! البته پرواضح است که «سرکوب» صرف این گروه‌ها و تشکل‌های «اقتصادی ـ مالی» که نهایت امر دست‌های‌شان زیر سر سپاه پاسداران، بسیج، محافل روحانیت شیعی‌مسلک و برخی «نهادهای» آشکار و پنهان قرار دارد، در عمل نوعی همیاری و همکاری با این تشکیلات می‌باید تلقی شود. همکاری‌ای که به زبان بی‌زبانی می‌گوید، «بگو ول کنه، تا ول کنم!»
عبارت «شرکت‌های هرمی» در ایران ، فقط به دلیل استفادة غیرتخصصی از واژگان به عاریت گرفته از علم اقتصاد رایج شده. چرا که در اقتصاد سرمایه‌داری شرکت‌های هرمی تعریف مشخصی دارد. شرکت‌های هرمی در اقتصاد سرمایه‌داری با گسترش هر چه بیشتر و متنوع‌تر تولیدات و خدمات خود سعی دارند گستره‌ای هر چه وسیع‌تر از فعالیت‌های اقتصادی را تحت نظارت یک مرکز تصمیم‌گیری واحد قرار دهند، همان مرکزی که در عمل «رأس هرم» به شمار می‌آید. به طور مثال، اگر یک «بانک» همزمان بنگاه خرید و فروش املاک نیز افتتاح کند، می‌تواند هنگام «تأمین وام»، برای متقاضیان مسکن آنان را به بنگاه‌های فروش املاک وابسته به خود بکشاند، و از این مسیر هم منفعت «وام» را به جیب بزند و هم منفعت دلالی برای فروش مسکن را! البته تصور اینکه گسترش چنین اقداماتی از منظر مالی به چه افتضاحی منجر خواهد شد دشوار نیست. فقط کافی است تصور کنیم زمانیکه یک بانک، هم شرکت بیمه دارد، هم شرکت مقاطعه‌کاری مسکن، هم سوپرمارکت، هم پروژة شهرسازی و... نهایت امر تمامی امور شهروندان یک منطقه به زیر نگین انگشتری یک یا چند تن خواهد افتاد! و این مسئله به صراحت می‌تواند در یک جامعه بن‌بست‌های فوق‌العاده خطرناک از منظر سیاسی، مالی و اجتماعی به همراه آورد. به همین دلیل است که در کشورهای سرمایه‌داری، از نظر قانونی «هرم‌سازی در شرکت‌ها» منوط به پیروی از مقرراتی شداد و غلاظ شده.
ولی از آنجا که «انباشت ثروت» به عنوان مهم‌ترین هدف شناخته شده در یک نظام سرمایه‌داری، فقط از طریق تحمیل «انحصار» می‌تواند خود را «بهینه» کند، شکل‌گیری سیستم‌های «هرمی» در این نظام‌ها غیرقابل اجتناب خواهد شد. در این میدان است که به دلیل تقابل «قوانین» با برخی هرم‌سازی‌ها، شرکت‌هائی که متمایل به هرم‌سازی می‌شوند در عمل پای در ارتباط با «محافل» می‌گذارند. این «محافل» به صور مختلف در امر هرم‌سازی فعال‌اند، بدون آنکه ردپائی در نظام مالی و اقتصادی از این همکاری‌ها و همدمی‌ها برجای بگذارند.
به طور مثال، چندی پیش یک میلیاردر نیویورکی به نام «برنار مدوف»، به دلیل نقل و انتقالات گسترده در «وال‌استریت»، به چند ده میلیارد دلار کلاهبرداری متهم شده، به زندان افتاد. ولی نیازی به توضیح نیست که ایشان در واقع همان کاری را می‌کردند که بسیاری از بازاریان تهران همه روزه انجام می‌دهند: با خرید یا فروش جنسی که وجود خارجی ندارد و آن را اصلاً ندیده‌اند، سرمایه‌ای را در این مسیر به حرکت در می‌آورند که متعلق به خودشان نیست و قرار نبوده که در این مسیر «هزینه» شود؛ با پول دیگران تجارت می‌کنند بدون آنکه به صورت کتبی از حق چنین کاری برخوردار باشند؛ و ... خلاصة کلام در این «هرم» که فقط مالی است آنچه مورد «بده‌بستان» واقع می‌شود، فقط در یک مقطع «زمانی» از معنا و مفهوم برخوردار است.
به طور مثال، مدت زمانی که سرمایة «الف» نیاز دارد تا از یک نقطه به نقطة دیگر منتقل شود، مساوی با همان مدت زمانی است که سرمایة «الف» در اختیار فردی جز «صاحب قانونی» خود قرار می‌گیرد! طی اینمدت، این سرمایه توسط افراد دیگری به نقل و انتقالاتی جز آنچه قرار بوده اختصاص می‌یابد. و اگر این سرمایه‌های «الف» را در صدها میلیارد دلار در روز ضرب کنیم ارقامی نجومی حاصل خواهد شد! این مسئله‌ای است مالی و بسیار روشن و واضح، ولی از منظر حقوقی، حتی در قوانین پیش‌‌پاافتاده‌ترین سرمایه‌داری‌های جهان، این عمل «دزدی» به حساب می‌آید، مستوجب مجازات است و تحمل سال‌های سال زندان. ولی اگر آقای مدوف را از «پنت‌هاوس» چند ده میلیون دلاری‌شان در «منهاتان» بیرون کشیده به زندان ایالتی نیوجرسی انداختند، به دلیل مبارزه با دزدی نبود. سال گذشته بحران مالی در «هرم» بسیار خوش و «خرمی» که ایشان ساخته بودند در روند «بده ـ بستان» اختلالاتی مقطعی ایجاد کرد و پول و سرمایة بسیاری «از ما بهتران» در این هیهات از میان رفت. تقصیر را نمی‌توانستند بر گردن نظام «دزدپرور» وال‌استریت بگذارند. مقصر کیست؟ «مدوف!»
ولی سرمایه‌ای که در این «هرم مالی» و امثال آن همه روزه در مقیاس میلیاردها دلار به چرخش در می‌آمد و هنوز هم در می‌آید از طریق بانک‌های ایسلند، لیختن‌اشتاین، موناکو، دوبی و دیگر مراکز پولشوئی جهان در شبکه تزریق می‌شود. پول‌هائی که معمولاً نتیجة فعالیت‌های «غیرقانونی» و «فراقانونی» به حساب می‌آید؛ قاچاق اسلحه و مواد مخدر، برده‌فروشی! ولی همانطور که گفتیم هرم مدوف فقط «مالی» بوده، اگر بخواهیم مسیر شکل‌گیری این «هرم مالی» را دنبال کنیم، پای به «هرم‌های اقتصادی» و «صنعتی» خواهیم گذاشت، همان‌ها که تولیدات و خدمات را در دست دارند و به دلیل فعالیت‌های فراقانونی خود، مجبور شده‌اند جهت انباشت هر چه بیشتر ثروت به شبکة «محافل» متوسل شوند.
این شمه‌ای بود موجز از «اقتصاد هرمی» در نظام سرمایه‌داری. ولی می‌دانیم که کشور ایران توسط یک نظام فاشیست دست‌نشانده اداره می‌شود؛ در ایران اگر «مالکیت» مقدس تلقی شده، نظام حکومتی فاشیسم است نه سرمایه‌داری. در چنین نظامی «سرمایه» هدف نیست، چارچوب «نگرش سرمایه‌داری» در این نظام نه جهت گسترش و حفظ قدرت سرمایه، که فقط در مسیر دوام و بقاء فاشیسم دست‌نشانده مورد توجه قرار می‌گیرد. چرا که دوام «سرمایه» در ایران با اهداف عالیة اربابان همین رژیم که در لندن و واشنگتن نشسته‌اند در تضاد می‌افتد. این است دلیل «سوسیالیست‌نمائی‌های» مهوع فاشیست‌ها در کشورهای جهان سوم. اینان زمانیکه رشد حرکت «لغو مالکیت» بر ابزار تولید می‌تواند موجبات خسارت مالی اربابان‌شان را فراهم آورد، آناً «ضدکمونیست» شده، جهت توجیه مالکیت نه تنها به خدا و پیغمبر و ائمه و دیگر ریسمان‌های پوسیده و متداول آویزان می‌شوند که مبلغ «لیبرالیسم» هم از کار در می‌آیند. ولی آنزمان که رشد سرمایه‌داری در کشور منافع «محافل مادر» در لندن و واشنگتن را به چالش می‌کشاند، سریعاً کت‌شان را وارو کرده، طرفدار زحمت‌کشان، مستضعفین، بی‌خانمان‌ها و ... خواهند شد. خلاصة کلام «ارتجاع» موجود در نظریة انسان‌ستیز فاشیسم به این گروه‌های دست‌نشانده اجازه می‌دهد که هر گونه ارتباط ممتد و مستمر با یک نگرش «سیاسی ـ اجتماعی» را که نهایت امر مسئولیت‌های کشوری برای یک رژیم به ارمغان خواهد آورد به زیر پای بگذارند؛ فاشیست‌ها با توسل به این بندبازی‌های ایدئولوژیک در واقع «در خروجی» را برای عمال خود همیشه باز نگاه می‌دارند.
در نظام‌های «انسان‌ستیز» فاشیست جهان سوم، «سرمایه» با مفهوم ساختاری خود در گسست قرار می‌گیرد. در این نظام‌ها برخلاف آنچه اقتصاد «تعریف» کرده، سرمایه یک «رابطة اجتماعی و تولیدی» نیست که مرتباً خود را «بازتولید» کند. سرمایه در این نظام‌ها یک «قدرت خرید» کالاست از مراکز تولیدی که در حیطة اقتصادی غرب قرار گرفته! با این وجود به دلیل تکیة حاکمیت بر این نوع «قدرت خرید» که در عمل تنها اهرم ارتباطی فاشیسم‌های حاکم با اقتصاد جهانی است، روز به روز در جامعه به این «توهم» دامن زده می‌شود که این «قدرت خرید» می‌باید همان «سرمایه» تحلیل شود! به این ترتیب است که در اذهان عمومی فهرستی از روابط سنتی که بر پایة «بده‌بستان‌های» معمول در جامعه «بازتولید» شده، و هیچ ارتباط اندام‌واری با «سرمایه‌داری» در مقام یک شیوة تولید و در مفاهیمی اقتصادی و کارورزانه ندارد، با عامل «سرمایه» مرتبط جلوه داده می‌شود.
حال پس از این مقدمة طولانی نگاهی به مسئلة «شرکت‌های هرمی» در ایران می‌اندازیم. اینکه دولت ظاهراً دست به سرکوب این نوع شرکت در کشور زده، به هیچ عنوان نمی‌تواند نشانه‌ای از برخورد مسئولانة دولت احمدی‌نژاد با مسئلة بازار لگام‌گسیختة فعلی در ایران باشد؛ راه دور نمی‌باید رفت، دولت فعلی همچون دولت‌های گذشته خود محصولی است از همین لگام‌گسیختگی و آشفتگی. ولی همانطور که در مطالب پیشین نیز مطرح کرده بودیم، صدور بیانیة «مبادلة سوخت هسته‌ای» چند گروه «دماغ سوخته» در کشور باقی گذاشته، و این گروه‌ها با تکیه بر حامیان بین‌المللی‌شان در «بحران هسته‌ای»، یعنی لندن و گروه کلینتن در حزب دمکرات، به هیچ عنوان حاضر به عقب‌نشینی از مواضع خود نخواهند بود. به طور مثال، موضع‌گیری‌ای که مجمع تشخیص مصلحت، آنهم یک هفته پس از صدور بیانیة کذا در حمایت از مفاد «مبادلة سوخت هسته‌ای» صورت داده، به هیچ عنوان نشاندهندة مواضع هماهنگ این «مجمع» با دولت نمی‌تواند باشد. این مواضع اگر آنطور که می‌نمایانند «هماهنگ» می‌بود، می‌بایست شاهد شرکت فعال عناصر این مجمع هنگام صدور بیانیه می‌بودیم. نه اینکه پس از یک هفته تأخیر، از زبان مقامات وابسته به این مجمع، مرتباً «حدس» و گمانه‌هائی در مورد عدم موفقیت احتمالی این قرارداد بشنویم.
از طرف دیگر، پر واضح است که سکوت علی خامنه‌ای در برابر این «تنش‌زائی» صرفاً به دلیل قرار گرفتن در موضع ضعف بوده. روزنامة جمهوری اسلامی که بازتاب دهندة مواضع علی خامنه‌ای به شمار می‌رود، در فردای صدور بیانیة مذکور مخالفت خود را با آن رسماً اعلام کرده بود! در نتیجه، همانطور که می‌توان حدس زد حال که گروه‌های فشار در داخل، به دلیل عقب‌نشینی محافل حامی‌شان در لندن و واشنگتن نمی‌توانند فعالیت‌های خود را مستقیماً بر محور مخالفت با «بیانیة» کذا متمرکز کنند، از طریق بلندگوهای داخلی و همکاران نشاندار و بی‌نشان‌شان در خارج از کشور، مسئلة «حجاب» و «بدحجابی» را تبدیل به معضل «رسمی» حکومت اسلامی در داخل و خارج کشور کرده‌اند!
پس از خروج از بحران هسته‌ای و صدور بیانیة «مبادلة سوخت»، در تحرکاتی کاملاً هماهنگ نمازهای جمعه به «امر مهم» مبارزه با بدحجابی اختصاص یافت ! جالب اینجاست که دولت نیز در اینمورد رسماً اظهارنظر نمی‌کند! دولت احمدی‌نژاد شاید ترجیح می‌داد که با روحانیت شیعه همدل و همراه شود، ولی به دلیل وابستگی‌های متعدد به محافلی که نمی‌توانند از اسلام‌گرائی به عنوان یک «گزینة» منطقی در سیاست کشور ایران حمایت به عمل آورند قادر نیست دست در دست روحانیت رسماً به جمع مبارزان با بدحجابی پای بگذارد. از طرف دیگر، موضع‌گیرهائی که روحانیت مفتضح شیعی‌مسلک در مورد «حجاب» صورت داده و طی سه دهة اخیر یک تکه پارچه را تبدیل به مهم‌ترین مبحث «اجتماعی» کشور کرده، در شرایط فعلی برای دولت یک راه بیشتر باقی نگذاشته: رودرروئی مستقیم با روحانیت! گزینه‌ای که نه برای احمدی‌نژاد و نه برای حامیان وی در شرایط فعلی به هیچ عنوان کارساز نخواهد بود.
نتیجة منطقی در این شرایط همان است که در برابرمان قرار گرفته؛ آنان که سیاست‌های فعلی را بر احمدی‌نژاد تحمیل می‌کنند، خواستار فهرستی از موضع‌گیری‌ها شده‌اند. در رأس این مواضع می‌توان از عقب راندن جناح‌های جنگ‌طلب انگلستان و ایالات متحد در منطقه سخن به میان آورد؛ می‌توان فراهم آوردن مقدمات عضویت ایران در گروه شانگهای را مطرح نمود؛ می‌توان از عقب راندن محافل آشوبگر روحانی و «دین‌خو» که طی سه دهة اخیر مسائل فقهی و «کتاب‌دعاها» را تبدیل به مشکلات اجتماعی کشور کرده‌اند نام برد، می‌توان ...
ولی از آنجا که این سیاست‌های اجتماعی، به عبارت دیگر این مجموعه بحران‌سازی‌های گستردة اجتماعی که نهایت امر به استقرار فاشیسم منتهی شد، از روز نخست در ارتباطی تنگاتنگ با پروژة حکومت اسلامی قرار داشته، تا زمانیکه این حکومت «شترگاوپلنگ» بر مسند قدرت تکیه زده باشد، جدا کردن این «شعارها» از روند مسائل سیاسی کار ساده‌ای نیست و جهت فراهم آوردن مقدمات این «جداسازی» چه سلاحی کارسازتر از تهدید منافع مالی اصلاح‌طلبان، سرداران سازندگی و خصوصاً محافل وابسته به مقام‌معظم رهبری؟!
می‌دانیم که طی دوران نخست‌وزیری همین میرجلاد موسوی بود که پایه‌گذاری شبکة قاچاق محصولات خارجی، شبکة توزیع کننده آن‌ها در داخل، و مقدمات پولشوئی در دوبی فراهم آمد. در نتیجه این شبکه از قاچاق سیگارهای آمریکائی گرفته تا مشروبات الکلی، البسه، محصولات خانگی، دارو، و ... در کنترل اصلاح‌طلبان، سرداران سازندگی و شخص علی خامنه‌ای قرار گرفت. حال اگر این شبکه قصد داشته باشد «بدحجابی» در دانشگاه‌ها را، آنهم دقیقاً در شرایطی که به سالروز گربه‌رقصانی‌های 22 خرداد نزدیک می‌شویم به باروت در لولة توپ بحران‌سازی‌های اجتماعی تبدیل کند، این امکان وجود خواهد داشت که منابع تغذیة خود را که طی سه دهه گسترش داده و اقتصاد کشور را در ید مشتی اوباش و قاچاقچی گرفتار آورده بکلی از دست بدهد.
خلاصه بگوئیم، «مبارزات» دولت در این شرایط با شبکة شرکت‌های هرمی در واقع پاسخی است به بحران‌سازی‌های جنبش‌سبز بر محور «بدحجابی» در دانشگاه‌ها! البته برای ملت ایران مسلم است که در این دعواهای محفلی جائی برای منافع ملی وجود نخواهد داشت. در این ماجرا، دولت‌های بزرگ منطقه از طرح‌‌های «اسلامی» واشنگتن در خاورمیانه و آسیای مرکزی خسته شده‌اند و همانطور که نمونة بیانیة «مبادلة سوخت هسته‌ای» نشان داد، دیگر میدانی به جفتک‌اندازی جنگ‌طلبان یانکی اختصاص نخواهند داد. به همین دلیل بود که جنگ‌طلبان مجبور به عقب‌نشینی شدند.
ولی از طرف دیگر، مشکل بازار مصرفی کشور که آینة تمام‌نمائی است از یک اقتصاد تک‌محصولی و یک شبکة رانت‌خواری، مسلماً با ضرب و شتم اعضاء چند شرکت هرمی حل نخواهد شد. این مسئله می‌باید در ارتباطی جهانی و در نخستین گام‌ها از طریق کسب اعتبار بین‌المللی برای دولت و حکومت ایران در سطوح مختلف آغاز شود. ضرب و شتم زنان و جوانان تحت عنوان «بدحجاب» فقط راهکاری است که پروژة اصلاح‌طلبان و قاچاقچیان را به ارزش خواهد گذاشت و می‌بینیم که غرب چگونه با تکیه بر همین «راهکار» در عمل از شبکة قاچاق در ایران حمایت می‌کند.
باید اذعان داشت که در چارچوب سیاست‌های کلان، منافع درازمدت غرب در راستای نبرد «فرضی» با حکومت اسلامی شکل گرفته، در نتیجه تا زمانیکه بحران‌سازی‌های اجتماعی را شبکه‌های خبررسانی غرب بتوانند تبدیل به «خوراک» مناسب کنند، مشکل می‌توان اعتباری برای یک دولت اسلامی در سطح جهانی تأمین کرد. به صراحت بگوئیم، این «بی‌اعتباری» آب به آسیاب غربی ها می‌ریزد و غرب بر این طبل می‌کوبد. چرا که با بهره‌گیری از شبکة قاچاق که طی سه دهه در منطقه توسط عمال ایرانی‌نمای خود برپا کرده، هم پول یامفت به بانک‌های دوبی سرازیر می‌کند، و هم شبکة سرکوب اجتماعی را در داخل کشور تبدیل به اهرم سیاستگزاری کرده. از این صورتبندی بهینه‌تر چه می‌خواهیم؟!
ولی نهایت امر، و به طبع‌اولی آنچه «بدحجابی» در جامعه معرفی شده، فقط بازتابی است از دیرپائی مشتی آداب و رسوم فروهشتة دین‌خوئی و فئودالی که از سوی محافل استعماری غرب در جامعه علم شده. این محافل امروز با توسل به زن‌ستیزی قصد دارند در هزارة سوم و از طریق تحمیل پوشش راهبه‌های مسیحی به زنان ایران، میدانی جهت حفظ موجودیت و بقاء خود تأمین کنند. این آداب و رسوم متحجر در عمل می‌بایست دهه‌ها پیش، و در سپیده‌دم مبارزات شکوهمند صدر مشروطه برای همیشه از خاک این سرزمین زدوده می‌شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر